عهد جديد من الشراكة السعودية - الفرنسية بأربع اتفاقيات واستثمارات ضخمة

الرياض - واس /المركز الإعلامي للمنتدى – الرياض:+
ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف على اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية أمس في قصر اليمامة بالرياض، الاجتماع الثاني للجنة، فيما ترأس الجانب الفرنسي وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، واستعراض مجالات التنسيق في قطاعات الطاقة، والاستثمار، والتسليح، ومشاريع البنية التحتية، والبيئة، والطيران، والصحة العامة.
اختتمت اليوم فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي – الفرنسي في دورته الثانية التي عقدت في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض على مدى يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.
وشهد اليوم الأخير للفعاليات توقيع عدد من الاتفاقيات وصدور توصيات المنتدى، وحظي حفل توقيع الاتفاقيات برعاية كل من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
وجرى توقيع اتفاقات الشراكة والتعاون بين عدد من أبرز الشركات والمؤسسات والهيئات السعودية والفرنسية، من أبرزها: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجموعة المملكة، ومدينة جدة الاقتصادية، وشركة المرافق الحديثة بجدة، والشركة السعودية للتشخيص، وشركة أيرلكيد الشرق الأوسط (أيرلكيد العربية)، وشركة أوكسير، وشركة إنجي. وشملت الكثير من المجالات، منها التشييد والبناء والطاقة والصحة والزراعة.
بعد ذلك ألقى كل من وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي كلمتين ختاميتين، أكدا فيها على عمق العلاقات بين البلدين، ولا سيما في المجال التجاري، كما أكدا تطابق وجهات النظر السياسية بين البلدين الصديقين. وعبر كل منهما عن سروره بنجاح فعاليات المنتدى، والثمرات التي نجح في جنيها عاجلا وآجلا.
ومن جهته عبر وزير الخارجية الفرنسي عن رغبته في أن يعقد المنتدى كل ستة أشهر، متوقعاً أن يسهم ذلك في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.
إثر ذلك أعلنت توصيات المنتدى التي تهدف إلى إنجاح تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وشملت التوصيات ما يلي:
- مبادرة إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين ، مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة الهامة.
- مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة ، ومن جهة ثانية التغلب على مشاكل تعثر المشاريع و الاعمال التي تعاني منها العديد من دول العالم على أن تقوم الهيئات الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.
- مبادرة تفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M)‎ بما يخدم توجه البلدين نحو تحقيق مفهوم المدن الذكية وحدائق المعرفة الالكترونية والتي باتت سمة من سمات الأعمال العصرية ، على أن تقوم بالتنسيق لهذا التفعيل هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين.
-
- مبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال‎(One Stop Shop)‎ في الغرف التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية فرنسا على أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين.
- مبادرة توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل الحكومة السعودية والتي تتضمن ربط مناطق ومحافظات المملكة بشبكة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري من خلال تمكين المستثمرين الفرنسين في هذا المجال وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.
- مبادرة إقامة منتدى كل سنتين ومعرض مصاحب له يعقد بشكل متبادل بين الجانبين يناقش أوجه التعاون الاقتصادي المتاحة ومجالات الاستثمار التجاري والصناعي المشترك ويُوكل الدور في ذلك لوزارات التجارة والصناعة والهيئات الوطنية لتنمية الصادرات في البلدين على أن يتم ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتفعيل هذا التوجه.
- تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين. الجامعات فى البلدين مدعون لتفعيل هذه المبادره.
- إنشاء موقع الكتروني‎ (Website )‎ لتعليم اللغات الرسمية للبلدين للراغبين فى ذلك عن طريق تقنيات التعليم عن بعد ، ويعطى الدور الإشرافي في ذلك لوزارت التعليم و الجامعات في كلا البلدين لتمكين المستثمرين فى تفعيل مثل هذا التوجه.
- مبادرة إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية.الجامعات فى البلدين مدعون لتفعيل هذه المبادرة.
- مبادرة استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي شاملة انظمة الاتصالات ال(VAST )‎ والجراحة الآلية، ومقدمي الخدمات الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص وهم المستفيدين الرئيسيين لهذه التطبيقات. وستقوم وزارات الصحة بدور المنسق في عملية التعاون بين الجانبين.
- مبادرة إيجاد قاعدة موحدة إليكترونية للملفات الطبية للمرضى في المملكة العربية السعودية. ويعطى الدور لوزارت الصحة في تفعيل هذه المبادرة. الجهات المتخصصه فى البلدين مدعون لتفعيل هذه المبادره.
- مبادرة إنشاء الصحة الالكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبية والتوعوية للعامة في المملكة العربية والسعودية وخارجها (Tele Health)‎.الجهات المتخصصه فى البلدين مدعون لتفعيل هذه المبادرة.
- تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية وبالذات فيما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات.
وفي ختام المؤتمر تم تكريم الرعاة ثم عقد مؤتمر صحفي بين وزيري الخارجية السعودي والفرنسي.