منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي يختتم أعماله ب(9) مبادرات

فيما شهد يومه الأخير توقيع عدد من الاتفاقيات شملت الكثير من المجالات

اختتمت مساء أمس فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي في دورته الثانية التي عقدت في الرياض على مدى يومين. وشهد اليوم الأخير للفعاليات توقيع عدد من الاتفاقيات وصدور توصيات المنتدى، وحظي حفل توقيع الاتفاقيات برعاية كل من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
وجرى توقيع اتفاقات الشراكة والتعاون بين عدد من أبرز الشركات والمؤسسات والهيئات السعودية والفرنسية، من أبرزها: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مجموعة المملكة، مدينة جدة الاقتصادية، شركة المرافق الحديثة بجدة، الشركة السعودية للتشخيص، وشركة أيرلكيد الشرق الأوسط (أيرلكيد العربية)، شركة أوكسير، وشركة إنجي. وشملت الكثير من المجالات، منها التشييد والبناء والطاقة والصحة والزراعة.
بعد ذلك، ألقى كل من وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي كلمتين ختاميتين، أكدا فيها على عمق العلاقات بين البلدين، ولا سيما في المجال التجاري، كما أكدا تطابق وجهات النظر السياسية بين البلدين الصديقين. وعبر كل منهما عن سروره بنجاح فعاليات المنتدى، والثمرات التي نجح في جنيها عاجلا وآجلا. فيما عبر من جهته وزير الخارجية الفرنسي عن رغبته في أن يعقد المنتدى كل ستة أشهر، متوقعاً أن يسهم ذلك في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.
إثر ذلك، أعلنت توصيات المنتدى التي تهدف إلى إنجاح تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين المملكة وفرنسا، وشملت ما يلي:
- مبادرة إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين ، مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة الهامة.
- مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، ومن جهة ثانية التغلب على مشاكل تعثر المشاريع والأعمال التي تعاني منها العديد من دول العالم على أن تقوم الهيئات الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.
- مبادرة تفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M)‎ بما يخدم توجه البلدين نحو تحقيق مفهوم المدن الذكية وحدائق المعرفة الالكترونية والتي باتت سمة من سمات الأعمال العصرية، على أن تقوم بالتنسيق لهذا التفعيل هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين.
- مبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال (One Stop Shop)‎ في الغرف التجارية والصناعية في المملكة وفي فرنسا على أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين.
- مبادرة توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل الحكومة السعودية التي تتضمن ربط مناطق ومحافظات المملكة بشبكة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري من خلال تمكين المستثمرين الفرنسين في هذا المجال وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.
- مبادرة إقامة منتدى كل سنتين ومعرض مصاحب له يعقد بشكل متبادل بين الجانبين يناقش أوجه التعاون الاقتصادي المتاحة ومجالات الاستثمار التجاري والصناعي المشترك ويُوكل الدور في ذلك لوزارات التجارة والصناعة والهيئات الوطنية لتنمية الصادرات في البلدين على أن يتم ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتفعيل هذا التوجه.
- تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين. الجامعات فى البلدين مدعون لتفعيل هذه المبادرة.
- إنشاء موقع الكتروني‎ (Website )‎ لتعليم اللغات الرسمية للبلدين للراغبين فى ذلك عن طريق تقنيات التعليم عن بعد ، ويعطى الدور الإشرافي في ذلك لوزارات التعليم و الجامعات في كلا البلدين لتمكين المستثمرين فى تفعيل مثل هذا التوجه.
- مبادرة إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية.الجامعات فى البلدين مدعون لتفعيل هذه المبادرة.
- مبادرة استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي شاملة أنظمة الاتصالات ال VAST والجراحة الآلية، ومقدمي الخدمات الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص وهم المستفيدون الرئيسيون لهذه التطبيقات. وستقوم وزارات الصحة بدور المنسق في عملية التعاون بين الجانبين.
- مبادرة إيجاد قاعدة موحدة إليكترونية للملفات الطبية للمرضى في المملكة العربية السعودية. ويعطى الدور لوزارات الصحة في تفعيل هذه المبادرة. الجهات المتخصصة فى البلدين مدعوون لتفعيل هذه المبادرة.
- مبادرة إنشاء الصحة الالكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبية والتوعوية للعامة في المملكة وخارجها Tele Health، علما أن الجهات المتخصصة فى البلدين مدعوون لتفعيل هذه المبادرة.
- تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية وبالذات فيما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات.