13 مبادرة لتأسيس قاعدة مستدامة للشراكة

«السعودي الفرنسي»:

لفت تقرير أعده مجلس الأعمال السعودي الفرنسي للتطور المضطرد في العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية، والاهتمام الذي توليه قيادة البلدين لناحية تمتين أواصر الشراكة التجارية. ونوه التقرير بالنجاحات التي حققها مجلس الأعمال المشترك خلال دورته السابقة (2013م - 2015م) ومشاركته وتنظيمه لنحو 34 فعالية سعودية فرنسية.
وكشف التقرير عن 13 مبادرة توصل إليها المجلس تشكل مجتمعة خارطة طريق لعلاقات التعاون التجاري والاستثماري، وتشمل تلك المبادرات: إنشاء بوابة إلكترونية لفرص الاستثمار الثنائي، تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات بين الشركات السعودية والفرنسية، تفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M) وهي التقنية المهمة لقطاع الاتصالات، إنشاء مكتب تسهيل إجراءات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار وأعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام، إقامة منتدى كل سنتين، تشجيع الدراسات والمنح الدراسية وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات في البلدين، إنشاء موقع إلكتروني لتعليم اللغة الرسمية في البلدين عن طريق التعليم عن بعد، إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث، استخدام التقنية الحديثة في المجال الطبي، إنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم خدمات صحية واجتماعية عن بعد ، وتفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية، فيما يخص إبراز الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات، وأخيراً مبادرة تسهيل حصول السعوديين على تأشيرة الشنجن من السفارة الفرنسية بالرياض.
وأكد التقرير على الدور الذي تلعبه الشركات الفرنسية بالمملكة في توظيف السعوديين، حيث توجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسعودية، توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف وتحقق تلك الشركات نسباً عالية من «السعودة»، مما يوضح اهتمام فرنسا بتوجهات المملكة نحو توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والاقتصاد الوطني.
ونوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن علي بن لادن، بمتانة علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا، مؤكداً أن المجلس خلال الدورة السابقة اضطلع بمسؤوليات كبيرة واهتم بتنمية الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات السعودية للخارج، كما ركز بشكل خاص على نقل التقنيات الفرنسية المتقدمة للمملكة وتوطينها.
وثمن بن لادن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لمجلس الأعمال وسفارة المملكة بفرنسا والسفارة الفرنسية في الرياض، بجانب دور جمعية أرباب الأعمال في فرنسا (ميديف) وجهود أعضاء المجلس من الجانبين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات يورو في 2015م، وتعد المملكة المورد الأول للنفط لفرنسا، بينما تحتل فرنسا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، باستثمارات 15 مليار دولار.