المرض الاقتصادي الأول

هناك داء عضال أنهك جسد الوطن، وأفتك بمقدارته، هُناك أيادٍ وافدة غير نظامية أتت لتنهل من نبع وخيرات هذا الوطن، ثم يتم تحويل ما تم جمعه من أموال إلى خارج الوطن إلى بلادهم؛ ليصبح من عامل بسيط هنا إلى مستثمر ورجل أعمال هناك، وكل هذا بسبب بعض المواطنيين الذين تستروا عليهم بمقابل دخل شهري متفق عليه، بينما الوافد يجني أضعاف هذا المبلغ، فكثيراً ما نشاهد حالات التستر، -وافد يمارس عمل تجاري باسم سعودي- تغطية عمل مخالف مقابل عمل مقطوع. -وافد يعمل بنسبة بدون إشراف المواطن- التستر على عمل الوافد في المجالات المحصورة على السعوديين، كالعمل في مراكز الاتصالات، يقوم المواطن المخالف بإخفاء الوافد بالمنازل ليعمل فني صيانة عن بُعد مهمشين دور الشباب السعودي المؤهل في هذا المجال؛ لينتج لنا بطالة جديدة رغم حداثة التخصص، إلا أن التستر قتل روح الشباب وقلل فرص عمل السعوديين في كثير من المجالات مقدمين الوافد على ابن الوطن مقابل مرتب شهري رمزي، لم يدركوا حجم تلك الأضرار، فالقضاء على التستر ينتج لنا حياة اقتصادية جديدة، أولاً توفير فرص العمل للسعوديين، ثانياً الحد من تحويل الأموال للخارج، ثالثاً الحد من الغش التجاري، رابعاً الحد من تزايد أعداد العمالة المخالفة، خامساً الحد من مزاحمة السعوديين في أعمالهم بطرق غير شرعية. كما شددت الدولة ممثلة بوزارة التجارة والاستثمار بعقوبات التستر التجاري 1 - السجن سنتين. 2 -مليون ريال غرامة. 3 - تشهير وإغلاق النشاط. 4 - ترحيل العمالة.
مبتكرة الإجراءات الجديدة للقضاء كما ذكرها موقع وزارة التجارة 1 - فرض فتح حسابات بنكية لجميع الأنشطة التجارية. 2 - فرض شبكات الدفع الإلكتروني. 3 - التعامل بالفواتير. 4 - توطين الوظائف.
كل هذا لينعم الوطن والمواطن بمستقبل اقتصادي واعد فالتستر جريمة، وعصيان ولي الأمر ونهب حق شباب الوطن بتقديم الوافد عليهم.
Your browser does not support the video tag.