90 عاماً من التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا.. و284 مليار ريال حجم التبادل التجاري

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري ل«الرياض» بأن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الى فرنسا تأتي استكمالاً للبرامج الاقتصادية التنفيذية المُلهمة بقيادة سموه الكريم والتي تتجه في مضامينها إلى الانفتاح الاقتصادي النوعي على الاقتصادات العالمية الكبرى من خلال الزيارات الرسمية التي تُوجت بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والبرامج الاستثمارية المشتركة من أجل تحقيق المزيد من الحراك الاقتصادي السعودي العالمي وصولاً إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتفعيل مخرجاتها المتنوعة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية الفرنسية قد شهدت نمواً مضطرداً ونقلةً فريدةً وأنموذجاً مميزاً في التعاون الاقتصادي المشترك حيث تمتد جذور هذه العلاقة إلى أكثر من تسعين عاماً كانت فيه ولاتزال فرنسا من أهم الدول التي تتعاظم معها البرامج الاقتصادية التعاونية يوماً بعد يوم كما تمثل هذه العلاقات الاقتصادية في ذات الوقت بعداً تجارياً مهماً من خلال حزمة واسعة من المجالات التجارية البينية حيث تعد فرنسا شريكاً اقتصادياً رئيساً ومن أكبر الدول التي تضاعف معها حجم التبادلات التجارية ليصل إلى أكثر من 36 مليار ريال في العام 2016.
وفي مجال الاستثمار بيّن الجبيري بأنه وفقاً للتقارير الاقتصادية فإن فرنسا تعتبر من المستثمرين الرئيسيين في المملكة، حيث وصلت التدفقات الاستثمارية الفرنسية إلى المملكة بإجمالي يتجاوز 15 مليار دولار موزعة على أكثر من 80 شركة تعمل من خلال فروع لها في المملكة، حيث تم بها توظيف نحو عشرة آلاف سعودي، وهناك نحو 24 شركة سعودية في فرنسا بحجم أعمال مشتركة يصل حجم استثماراتها الى ما يزيد على 350 مليون يورو. فضلا عمّا منحته الهيئة العامة للاستثمار بإصدارها تراخيص جديدة لعدد من الشركات الفرنسية لتأسيس مشروعات استثمارية داخل المملكة في قطاعات ومجالات مختلفة.
وأضاف الجبيري بأن هناك العديد من الجهات التنسيقية في المجال الاقتصادي والذي تأتي في مقدمتها اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة التي يرأسها سمو ولي العهد في الجانب السعودي ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي ومنتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي والذي يعتبر أكبر تجمع اقتصادي سعودي - فرنسي يهتم بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، ويشارك فيه مجموعة من كبار المسؤولين في البلدين، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وكبار مسؤولي الشركات وتتضمن أهدافه الرئيس تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المهمة المتخصصة بالجوانب الاقتصادية وقطاعات المال والصحة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة «النفط، والغاز، والبتر وكيماويات، والنقل، والتنمية الحضرية، والصحة، والمياه والكهرباء، والصناعات الزراعية والبنية التحتية الصناعية».
وحول التبادل التجاري بين البلدين تابع الجبيري قائلاً.. بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل في العام 2016 إلى أكثر من 36 مليار ريال في حين تشير التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال (العشر سنوات الأخيرة قد وصل إلى أكثر من 284 مليار ريال)، حيث تشكل السلع الصحية 8 % من صادرات فرنسا إلى المملكة إضافة إلى السيارات وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية والزيوت العطرية وشكلت صادرات المملكة إلى فرنسا المنتجات المعدنية، الألومنيوم ومصنوعاته والمنتجات الكيماوية العضوية واللدائن ومصنوعاتها، فيما سَبَقَ للبلدين التوقيع على عدد من الاتفاقات الاقتصادية واتفاقيات استثمارية أخرى بين شركات سعودية وفرنسية في مجالات تجارية متعددة.
وحول الاتفاقيات الاقتصادية المتوقعة خلال الزيارة أوضح الجبيري بقوله: من المتوقع استكمال المباحثات الاقتصادية في الجوانب التنفيذية المتعلقة باتفاقيات سابقة إضافة إلى تتويج زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- ببرامج استثمارية جديدة جاذبة في مجالات متعددة مثل الطاقة والاستثمار المالي والاستثمار الصناعي والصحي والسياحي والتعليم وتعزيز الفرص البينية وخاصة مساهمات القطاع الخاص ورجال الأعمال في بناء شراكات استثمارية متنوعة وتحفيز قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتوطين التقنية نحو خلق مشروعات استثمارية ابتكارية في كافة المجالات، وأضاف بأن السوق السعودي مهيئ للمزيد من البرامج الاستثمارية المختلفة حيث تمتلك مزايا نسبية عالية تتعلق بعمق الموقع الجغرافي وقربها من الأسواق العالمية وتوفيرها حزمة واسعة من الحوافز الاستثمارية وكذلك نموها الاقتصادي المتسارع وتحقيقها مراكز متقدمة في معظم التقارير الرسمية الدولية ومنها حصول المملكة مؤخراً على المركز السابع في تقرير التنافسية العالمية 2018 وغيرها من التقارير المهمة في جوانب التصنيف العالمي في الأداء المتعلق بإجمالي مكونات الاقتصاد الكلي.
Your browser does not support the video tag.