وزير الخارجية اليمني يثمّن دعم المملكة والإمارات الإنساني

ثمن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، جهود المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة في دعم الشعب اليمني، ومبادرتهما بإطلاق خطة عمليات الاستجابة الإنسانية الشاملة، وتقديم مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة، وتقديم المملكة وديعة نقدية بملياري دولار للحد من تدهور سعر العملة اليمنية.
وأكد -أمام مؤتمر الدول المانحة للاستجابة الإنسانية في اليمن بجنيف- على حشد الموارد لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري، البالغة 2,96 مليار دولار لمساعدة أكثر من 22 مليون يمني يعانون من هذه الأزمة.
وأضاف أن الحرب التي فرضها الانقلابيون الحوثيون في اليمن أثرت تأثيراً كبيراً على الوضع الاقتصادي الشامل في اليمن، بسبب توقف صادرات البلاد المحدودة والضغوط المتواصلة على سعر الصرف، وعدم صرف رواتب الموظفين في الكثير من المحافظات، وارتفاع معدل التضخم إضافة إلى تهالك البنية التحتية الحيوية، وانقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الصحية وعدم توفر الوقود والميزانيات والقدرات التشغيلية لهذه المرافق بزيادة خطر انتشار الأوبئة.
وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن ليست نتيجة لكارثة طبيعية بل هي من صنع الإنسان، وهي نتيجة مباشرة للوضع السياسي المتمثل بالانقلاب على الشرعية والحرب التي فرضتها الميليشيات الانقلابية على الشعب اليمني، مضيفاً أنه مهما حشدت الموارد وقدمت المساعدات، فإن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الإنسانية يتمثل بالعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السلام المستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون ويدعمها المجتمع الدولي، بمن فيهم الانقلابيون أنفسهم، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وخاصة القرار 2216، وهو ما تنشده الحكومة الشرعية وتعمل من أجله من خلال التعامل مع المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، ودعمه وتسهيل مهمته بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ينهي الانقلاب والحرب ويخفف الأزمة الإنسانية ويعيد الأمن والاستقرار والسلام لليمن ودوّل الجوار ويحافظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
وأوضح المخلافي أن سلوك الميليشيات الحوثية الانقلابية أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، حيث قامت العام المنصرم بحجز ومنع دخول أكثر من 65 سفينة إغاثية وأكثر من 580 شاحنة إغاثة، وتفجير أربع شاحنات غذائية، ونهب الآلاف من السلال الغذائية وتصريفها في السوق السوداء، كما زادت من تكلفة البضائع عبر فرض جبايات وإنشاء مراكز جمركية في مداخل المدن الرئيسية وتعمدت قبل يومين إحراق مخازن الغذاء التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في ميناء الحديدة وإهدار كميات كبيرة من الغذاء ومواد الإغاثة التي يحتاجها السكان، وإهدار أموال المانحين، كما فاقمت الإجراءات التعسفية على البنوك والمداهمات ونهب عدد من البنوك وشركات الصرافة من مخاطر انهيار النظام البنكي.
وأكد أن أحد الحلول المناسبة لتجنب نهب ومصادرة الميليشيات الانقلابية للمساعدات، يتمثل بتنفيذ مبدأ اللا مركزية في العمل الإغاثي، وتقسيم اليمن إلى خمسة مراكز، توزع من خلالها الإغاثة وفقاً للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة، والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات وكذلك المنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى إجراء لقاءات دورية شهرية مع مسؤولي المنظمات الأممية في العاصمة المؤقتة عدن بهدف تقييم الأداء وحل المشكلات التي تواجه عمل المنظمات الدولية الإغاثية.
Your browser does not support the video tag.