وزير الخارجية اليمني يثمن جهود المملكة والإمارات المستمرة في دعم الشعب اليمني

ثمن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي ، جهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة في دعم الشعب اليمني ، ومبادرتهم بإطلاق خطة عمليات الاستجابة الانسانية الشاملة ، وتقديم مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة ، وكذلك تقديم المملكة وديعة نقدية بملياري دولار للحد من تدهور سعر العملة اليمنية.
وأكد المخلافي في كلمة له أمام مؤتمر الدول المانحة للاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد في جنيف على حشد الموارد لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2018 البالغة 2،96 مليار دولار لمساعدة أكثر من 22 مليون يمني يعانون من هذه الأزمة .
وأضاف أن :" الحرب التي فرضها الانقلابيون الحوثيون في اليمن أثرت تأثيراً كبيراً على الوضع الاقتصادي الشامل في اليمن ، بسبب توقف صادرات البلاد المحدودة والضغوط المتواصلة علي سعر الصرف ، وعدم صرف رواتب الموظفين في الكثير من المحافظات ، وارتفاع معدل التضخم إضافة إلى تهالك البنية التحتية الحيوية ، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الصحية وعدم توفر الوقود والميزانيات والقدرات التشغيلية لهذه المرافق بزيادة خطر انتشار الأوبئة" .
وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن ليست نتيجة لكارثة طبيعية بل هي من صنع الإنسان ، وهي نتيجة مباشرة للوضع السياسي المتمثل بالانقلاب على الشرعية والحرب التي فرضتها الميليشيات الانقلابية علي الشعب اليمني ، مضيفاً أنه مهما حشدت الموارد وقدمت المساعدات ، فإن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الانسانية يتمثل بالعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السلام المستدام وفقا للمرجعيات الثلاث التي اجمع عليها اليمنيون ويدعمها المجتمع الدولي ، بما فيهم العناصر التي انقلبت على الدولة ، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وخاصة القرار 2216 ، وهو ما تنشده الحكومة الشرعية وتعمل من أجله من خلال التعامل مع المبعوث الأممي مارتن جريفيثس ، ودعمه وتسهيل مهمته بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ينهي الانقلاب والحرب ويخفف الأزمة الإنسانية ويعيد الأمن والاستقرار والسلام لليمن ودوّل الجوار ويحافظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
وأوضح المخلافي أن سلوك الميليشيات الحوثية الانقلابية أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن ، وقد قامت الميليشيات العام المنصرم بحجز ومنع دخول أكثر من 65 سفينة إغاثية وأكثر من 580 شاحنة إغاثة ، وتفجير أربع شاحنات غذائية ، إضافة إلى نهب الآلاف من السلال الغذائية وتصريفها في السوق السوداء ، كما زادت الميليشيات من تكلفة البضائع عبر فرض جبايات وإنشاء مراكز جمركية في مداخل المدن الرئيسية وتعمدت قبل يومين بإحراق مخازن الغذاء التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في ميناء الحديدة وإهدار كميات كبيرة من الغذاء ومواد الإغاثة التي يحتاجها السكان
واهدار أموال المانحين . كما فاقمت الإجراءات التعسفية علي البنوك والمداهمات ونهب عدد من البنوك وشركات الصرافة من مخاطر انهيار النظام البنكي .
وأكد في ختام كلمته أن أحد الحلول المناسبة لتجنب نهب ومصادرة الميليشيات الانقلابية للمساعدات ، يتمثل بتنفيذ مبدأ اللامركزية في العمل الإغاثي ، وتقسيم اليمن إلى خمسة مراكز توزع من خلالها الإغاثة وفقا للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة ، والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات وكذلك المنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى اجراء لقاءات دورية شهرية مع مسؤولي المنظمات الأممية في العاصمة المؤقتة عدن بهدف تقييم الأداء وحل المشكلات التي تواجه عمل المنظمات الدولية الإغاثية.