توطين التصنيع العسكري

يعتقد البعض أن شراء الدول للسلاح ينتهي بتوقيع العقود وتوريد المعدات، في حين أن جميع أنواع الأسلحة خاصة الطائرات يحتاج إلى منظومة متكاملة من الأفراد والأجهزة والمواقع للإدارة والتشغيل والصيانة، وهي جزئية مهمة جداً نظراً لأن استمرار التفوق لأي دولة مرتبط بقدرات التشغيل والإدارة، وهو مطلب يكون أكثر فاعلية عندما تتم الإدارة من قبل أبناء الوطن.
تجربة المملكة في القوات الجوية خاصة في امتلاك وتشغيل وصيانة طائرات (إف 15) أنموذج متفرد على مستوى العالم، فبعد سنوات قليلة أصبحت الصيانة والتشغيل وحتى تصنيع جزء من مكونات تلك الطائرات تتم داخل المملكة، ولا شك أن تجارب الشباب السعودي في هذا المجال باتت معروفة ومن ذلك مناورات العلم الأحمر التي يحقق فيها السعوديون مراكز متقدمة.
أول من أمس رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مدينة سياتل الأميركية توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55 % من صيانة وإصلاح الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، ونقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة، وهو توجه يأتي امتداداً وتأكيداً لقدرات الشباب السعودي، ذلك أن القدرات البشرية أهم بكثير من المادية.
رؤية المملكة 2030 اهتمت كثيراً بالمتحوى المحلي من التصنيع العسكري، وتأتي اتفاقية سياتل كجزئية مهمة في مشهد هذه الصناعة المهمة، حيث أوضح ولي العهد أن الاتفاقية التي أبرمت بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينغ تأتي تحقيقاً لرؤية 2030، معلناً عن توطين 50 % من الإنفاق العسكري بحلول العام 2030.
رسالتنا هنا إلى الشباب السعودي من الجنسين.. المملكة على أبواب ريادة جديدة في قطاع التصنيع العسكري والصيانة.. وهي فرصة نرى أنها ستكون واعدة، وفضلاً عن النتائج الاقتصادية التي تنعكس على الناتج المحلي فإن فرص التوسع في التوطين في قطاع التصنيع العسكري ستكون كبيرة وعلينا الاستعداد لها.
Your browser does not support the video tag.