السوق السعودية في مؤشر فوتسي.. فأي القطاعات يستهدف الاستثمار الأجنبي؟

أعلنت فوتسي راسل ترقية السوق السعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية بعد سنتين من المتابعة والمراقبة وهذا يمهد الطريق لانضمام السوق السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي (MSCI) في نهاية شهر يونيو القادم وهو المؤشر الأهم نظراً لعدد الصناديق وأحجامها الكبيرة التي تتبع له والتي سوف تساهم في ضخ سيولة عالية في السوق كما أن السوق السعودية ربما تكون مؤهلة للأسواق المتقدمة من 3 إلى 5 سنوات إذا استمرت الإصلاحات الهيكلية للسوق وتطوير الأنظمة وإدراج شركة أرامكو التي ستكون أكبر شركة في العالم تدرج في الأسواق المالية، وبلا شك فإن لهيئة السوق المالية وشركة تداول جهودا كبيرة تذكر فتشكر فقد عدلت كثيرا من الأنظمة والقوانين والحوكمة والشفافية من أجل التوافق مع المعايير الدولية واستطاعت تلبية 9 متطلبات كانت ضرورية لتأهيل السوق السعودية للمؤشرات العالمية منها تغير تسوية الصفقات من T+0 إلى T+2 وإعادة هيكلة قطاعات السوق لكي تماثل البورصات العالمية، وكذلك تطبيق معايير المحاسبة الدولية وتعزيز مبدأ الشفافية واعتماد التعديلات الجديدة في نظام حوكمة الشركات وإسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين وتعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة والسماح بالبيع على المكشوف وتطوير خدمة الحفظ المستقل التي أجلت ترقية السوق السعودية في شهر سبتمبر الماضي وغيرها من التعديلات التي أهلت السوق السعودية لتكون إحدى أهم الأسواق التي تدخل مؤشر فوتسي؛ حيث يتوقع أن يبلغ حجم السوق السعودية في المؤشر حوالي 2.7 % وهذا يعني أن السوق سوف تستفيد من سيولة تقدر بحوالي 5 مليارات دولار أو ما يعادل حوالي 20 مليار ريال وهي حصة من أصول الصناديق في مؤشر فوتسي والتي تقدر بحوالي 200 مليار دولار، كما تتوقع فوتسي أن يرتفع حجم السوق السعودية بعد إدراج شركة أرامكو إلى 4.7 %، فوتسي أعلنت أن الإدراج الفعلي للشركات سوف يتم على 5 مراحل بدءا من مارس 2019 نظراً لكبر حجم السوق السعودية حيث تتوقع إدراج 10 % في مارس و15 % في أبريل يتبعها 3 مراحل حتى نهاية العام 2019 كل مرحلة يتم إدراج 25 %، طبعاً ما يهم صناع القرار في هيئة السوق المالية أو مبادرات رؤية السعودية 2030 أن تكون السوق السعودية بيئة جاذبة للاستثمار المؤسسي لما لهذا الاستثمار من قدرة على عمل توازن في السوق والحفاظ عليه من التذبذبات الحادة التي غالباً ما تنشأ من الاستثمار الفردي الذي يتأثر سريعاً سواء بالأخبار السلبية أو الإيجابية فيتسبب في عمل تذبذبات حادة وغير منطقية تعتمد على عاطفة المتداول بينما الاستثمار الأجنبي أو الصناديق الاستثمارية يكون لديها رؤية واضحة وتحليل منطقي وأهداف استثمارية مرسومة وفق معايير وأساسيات السوق وغالباً يكون استثمار متوسط وطويل الأجل وليس استثمارا مضاربيا يتأثر سريعاً بالأحداث، كما أن السوق سوف تسفيد من الاستثمار الأجنبي والصناديق المتخصصة في تفعيل حوكمة الشركات من خلال الجمعيات العمومية أو بالدخول في مجالس إدارات الشركات ونقل الخبرة والمعرفة إلى هذه الشركات.
في البيانات المرفقة تحليل لنتائج القطاعات خلال العام 2017 مقارنة مع العام السابق لكي نضع تصورا إلى أين ستذهب سيولة الصناديق والاستثمار الأجنبي؟
يحتل القطاع المصرفي المرتبة الأولى في الاستحواذ على أرباح السوق حيث حقق العام 2017 حوالي 45 مليار ريال بنسبة نمو تفوق 9 % وتعتبر المصارف السعودية من أكثر المصارف في العالم من حيث تحقيق الأرباح نظراً لوجود ودائع كبيرة غير مكلفة وهذه ميزة نسبية تتميز بها المصارف السعودية ناهيك عن قدرة المصارف السعودية على تحقيق معايير أعلى من المطلوب ومنها معيار بازل 3 الذي يطالب المصارف بمعدل لكفاية رأس المال عند 10.5 % وحققت المصارف السعودية نسبة تصل إلى 18 %، كما أن التدفقات النقدية مستمرة مع الإصلاحات الاقتصادية للدولة وتحقيق معايير جيدة لكفاءة الإنفاق وهذا ينعكس إيجاباً على دعم الثقة والتوسع في تمويل الشركات والقطاع الحكومي، أما قطاع المواد الأساسية وهو من أكبر القطاعات تعداداً وتنوعاً فهذا قطاع واعد وخصوصاً الشركات البتروكيميائية التي تشهد نموا كبيرا وإعادة هيكلة وتوسعات كبيرة، وتبقى شركات الإسمنت الأقل حظاً في هذا القطاع في ظل تراجع الطلب على مادة الإسمنت وارتفاع التكلفة وخصوصاً تكلفة الطاقة والتي سوف تزداد تدريجياً خلال السنوات القادمة مما قد يؤثر على هوامش الربحية إن لم تبادر الشركات في استخدام الطاقة البديلة أو عمل اندماجات مع شركات أخرى لتخفيف التكاليف، قطاع الاتصالات في اعتقادي بأن شركة الاتصالات السعودية هي الوحيدة في هذا القطاع المؤهلة لدخول المستثمر الأجنبي؛ حيث استطاعت خلال العام 2017 رفع أرباحها بنسبة 14 % بينما حققت الشركات الأخرى خسائر، قطاع الطاقة حقق نموا في الأرباح 25 % اعتقد بأن شركة بترورابغ والنقل البحري لديها فرص نمو كبيرة خلال السنوات القادمة ولذلك سوف تكون مستهدفة من المستثمر الأجنبي، قطاع تجزئة السلع الكمالية سوف يكون له قفزات كبيرة خلال السنوات القادمة في ظل توطين 12 قطاعا في السوق مما ينتج عنه إغلاق بعض منافذ البيع التي كانت تدار من قبل العمالة الوافدة تحت مظلة التستر مما يجعل المستهلك يتجه إلى الشركات الكبيرة التي تعمل في هذا المجال والتي من ضمنها الشركات المدرجة في قطاع السلع الكمالية، قطاع إنتاج الأغذية أعتقد بأنه سوف يكون مستهدفا من الاستثمار الأجنبي وخصوصاً بعض الشركات الواعدة مثل المراعي وصافولا ونادك التي اندمجت مع الصافي دانون، قطاع التطوير العقاري سوف يكون أيضاً مستهدفا وخصوصاً الشركات التي لديها أصول عقارية مدرة للدخل وتكون توزيعاتها النقدية جيدة، قطاع المرافق العامة بها شركة الكهرباء والغاز وأعتقد أنها مؤهلة للاستثمار الأجنبي.
*محلل مالي
حسين بن حمد الرقيب *
Your browser does not support the video tag.