جولة الأمير محمد بن سلمان.. آفاق رحبة للتعاون الاقتصادي

يرى مختصون في الاقتصاد أن المملكة ممثلةً في جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أثبتت وجودها كمركزٍ استثماري مهم لكبريات دول العالم، حيث شملت جولته ولقاءاته المتنوعة شخصياتٍ قيادية اقتصادياً على مستوى العالم في لغةٍ لا تتحدث إلا بالأرقام. وأشاد المهندس ماجد بن معدي الرويلي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف بالجولات الخارجية لسمو ولي العهد والتي تصب في دعم المملكة على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وأكد الرويلي أن زيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأميركية تفتح آفاقاً رحبة للتعاون الاقتصادي بما يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الواردة برؤية المملكة 2030م، حيث تعد الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بنهاية 2016م حوالي 144 مليار ريال، وقيمة الصادرات السعودية للولايات المتحدة حوالي 66.2 مليار ريال وتتمثل في المنتجات المعدنية والكيميائية والأسمدة والألومنيوم، في حين أن حجم واردات المملكة من الولايات المتحدة بلغت حوالي 77.8 مليار ريال وتشمل المركبات والآلات.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب إن زيارة سمو ولي العهد للولايات المتحدة لها تأثير بيّن على المنطقة خصوصاً بعد قدوم دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، حيث إن إعادة مركز الولايات المتحدة لابد أن يأتي من البوابة السعودية، إذ إنها الحليف الذي يمكن أن يعول عليه في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، وبعض الخيارات الأخرى كان لها دور في الفوضى التي تعيشها المنطقة، كما أن الولايات المتحدة حافظت منذ عقود على مركزها في المقدمة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وبوجود منافس مثل الصين فإن الولايات المتحدة لابد أن يكون لديها خيارات دعم مراكز إقليمية أخرى لتوزيع فرص الاستثمار، ومع وجود الانفتاح الكبير للاقتصاد في المملكة ووجود فرص نوعية بها، فإن المملكة يمكن أن توجد فرصا استثمارية جيدة للمستثمرين في الولايات المتحدة، وتزيد من فرص بقاء أميركا في مركز الريادة اقتصاديا.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين مازلت أعتقد أن جميع التحركات واللقاءات والاتفاقيات التي يقوم بها سمو ولي العهد ذات أبعاد اقتصادية وأن تمحور بعضها في القطاعين السياسي والعسكري، فاستراتيجية الأمير محمد بن سلمان تقوم على قاعدة الاقتصاد التي تنبثق منها الشؤون الأخرى وليس العكس، وسأضرب مثال بالمشاورات واللقاءات السياسية التي أجراها مع الرئيس الأميركي ترمب وأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب؛ فبالرغم من الإطار السياسي العام إلا أن الرسائل الاقتصادية كانت حاضرة وبقوة في كلمات ولي العهد؛ حيث كانت موجهة باحترافية تتوافق مع الفكر الغربي الذي يهتم كثيرا بالأرقام والمصالح الاقتصادية ويجعلها محركا للسياسة وليس العكس، ومثال آخر مرتبط بالصفقات العسكرية وبعدها الاقتصادي الموزع على محورين الأول تعزيز القدرات العسكرية لتكريس الأمن والاستقرار وحماية المقدرات الاقتصادية، والثاني مرتبط بتوطين الصناعات العسكرية وجذب الاستثمارات الأميركية للسوق السعودية ما يجعل من العقود العسكرية جسرا لنقل التقنية وتوطين الصناعة ودعم أهم قطاعات الإنتاج الوليدة في السعودية.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالله الربدي: إن هذه الزيارة تأتي تجسيدا للاهتمام العالي الذي يوليه ولي العهد لتكثيف الاستثمارات الأميركية نحو المملكة لعدة أسباب من أهمها كون الاستثمارات الأميركية تدخل للمملكة فهذا يعتبر قوة ومصداقية واهتمام عالمي نحو الاستثمار في المملكة، مبينًا أن تركيز سمو ولي العهد في جذب المستثمرين في قطاع التقنية ونقلها إلى المملكة وتذليل كافة العقبات أمامها يأتي امتداداً لرؤية 2030 وتحقيقًا للثورة الصناعية الرابعة. وقال إن مثل هذه الاستثمارات والتي من أبرزها نقل التقنية ستساهم في رفع الاقتصاد وتوفير الوظائف ولتكون المملكة أحد أكبر الاقتصاديات العشرين في العالم إذا لم تكن أحد العشر الأولى؛ وأكد الربدي بأن ولي العهد يهدف لإنجاح رؤية 2030 من خلال جمع كافة الخيوط تمهيدًا لحياكتها.
وقال: نحن نعلم اليوم أن السعودية مقبلة على ورشة عمل داخل البلد كبيرة جدًا، وعلى مستوى عالٍ اقتصاديًا وتنمويًا ومعرفيًا، وتعمل تحت مظلة وخارطة الرؤية السعودية 2030. مؤكدًا بأن الاهتمام المتواصل بالمستثمرين يعطي انطباعاً رائعاً لاهتمام السعودية بهذه الاستثمارات، مبينًا بأن حملة الفساد تركت إشارة قوية نحو الإصلاحات التي تطلق في السعودية وأعطت مؤشرات جيدة للبيئة الاستثمارية فيها.
د. صلاح الشلهوب
فضل البوعينين
عبدالله الربدي
Your browser does not support the video tag.