زيارة ولي العهد لأميركا امتداد للحراك الاقتصادي الدولي لبناء شراكات استراتيجية

أكدد عدد من الاقتصاديين أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة راسخة الجذور وتاريخية، وتمتد الى أكثر من 87 عاما، حُقق خلالها ومايزال كثير من برامج التعاون الاقتصادي والاستثماري المتنوع بمثابة شريك اقتصادي رئيس تُوج بكثير من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات.
وأشاروا في تصريح إلى «الحياة» إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 بلغ نحو 142 بليون ريال، تمثل قيمة الصادرات السعودية الى الولايات المتحدة الاميركية 65.6 بليون ريال، فيما بلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة الاميركية 75.8 بليون ريال.
وذكر الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة الاميركية تحمل مضامين اقتصادية إيجابية عدة، وهي امتدادٌ للحراك الاقتصادي الدولي الذي يوليه ولي العهد اهتماماً بالغاً لرفع وبناء العلاقات الاقتصادية الدولية المتسارعة في ظل التطور والنمو المتزايد في المشهد الاقتصادي السعودي، والذي يحظى باهتمامات دولية تشير الى متانته وقوته وعوامل الجذب الاستثماري الآمن والمحفز، إذ تعتبر المملكة من أكبر الاقتصادات المستقرة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك عضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى في العالم، وعززت ذلك ايضا التقارير الاقتصادية الدولية الرسمية في هذا الاتجاه، مشيرا الى ان العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة راسخة الجذور وتاريخية وتمتد إلى اكثر من 87 عاماً، حُقق خلالها ومايزال يتحقق كثير من برامج التعاون الاقتصادي والاستثماري المتنوع بمثابة شريك اقتصادي رئيس تُوج بكثير من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 نحو 142 بليون ريال، تمثل قيمة الصادرات السعودية الى الولايات المتحدة الاميركية 65.6 بليون ريال، وبلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة الاميركية 75.8 بليون ريال. كما ان الولايات المتحدة الاميركية تحتل المرتبة الثانية بين اكبر 10 دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الاولى بين اكبر 10 دول مصدرة الى المملكة في العام نفسه، في حين بلغ عدد المشاريع المشتركة في المملكة اكثر من 588 شركة، منها 123 شركة صناعية، و436 شركة خدمات، وبلغ عدد فروع الشركات الاميركية في المملكة 175 فرعاً. وتابع الجبيري قائلاً: «وفي ظل هذه العلاقات الاقتصادية المتينة تشير التقارير الاقتصادية الى ان حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة الاميركية خلال السنوات ال10 الماضية تجاوز تريليوني ريال، وهو ما يشير الى الأهمية الاقتصادية والاستثمارية والتطور المتسارع للمملكة في هذا الاتجاه».
وتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز المكونات الاقتصادية المشتركة وترجمتها الى أنشطة اقتصادية متنوعة، اضافة الى خلق مبادرات وفرص استثمارية جديدة تواكب مخرجات رؤية المملكة 2030 في عدد من المجالات، ومنها : شراكات القطاع الخاص وحفزه وإسهامه الفاعل والدفع به الى آفاق جديدة، وكذلك الدفع ببرامج ريادة الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والصناعات المختلفة، والاستثمارات التي تهدف الى تفعيل الاقتصاد المعرفي والابحاث والتعليم، الذي بدوره سيرفع نمو الاستثمار في رأس المال البشري ورفد سوق العمل السعودية بالكفاءات المؤهلة، مبينا ان الفرص الاستثمارية في المملكة مواتية في مجال التصنيع والتعدين وصناعة البتروكيماويات وقطاع التجزئة والبناء والتشييد والصحة والقطاع السياحي والترفيهي وتوطين التقنية واقتصاد البيانات وتبادل الخبرات التقنية المتخصصة، وهو ما سيحقق في الوقت ذاته نمواً وارتفاعا في اجمالي الناتج المحلي، من خلال هذا الحراك الاقتصادي الحيوي الفعّال والمهم، فيما أكد تنامي الفرص الاستثمارية وتعاظمها، بما يحقق النفعية الكاملة التي تتسم بأدوات عالية الجودة في معايير الحوكمة وكفاءة التشغيل والعوائد والبيئة الجاذبة، التي تضمنتها محاور «رؤية 2030» في محورها: «مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر»، فضلاً عن عمق المملكة الاستراتيجي وموقعها الجغرافي المميز والقريب من الأسواق العالمية، بقيم اقتصادية مضافة طويلة المدى وببرامج مستدامة.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي والمستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستكمل الى اميركا زياراته المهمة؛ والتي يحمل فيها ملفات متنوعة، سياسية واقتصادية وأمنية؛ ومن المعروف ان الولايات المتحدة من اهم الدول الحليفة والفاعلة في المجتمع الدولي، والتي تربطها بالمملكة علاقات وثيقة واستثنائية؛ لذا يعول على الزيارة تحقيق اهداف متنوعة تحقق المصالح الوطنية وتدعم توجهات ولي العهد الإصلاحية في الجوانب المختلفة.
وأضاف: «لعلي اركز على الجانب الاقتصادي في الزيارة، واظن أن له النصيب الأهم من الزيارة؛ وبخاصة ان الأمير محمد هو مهندس (رؤية 2030) ما يعني اهتمامه بتحقيق أهدافها. اعتقد ان حفز الاستثمارات الاميركية لدخول السوق السعودية احد الملفات المهمة، وستكون مرتبطة بقطاعات محددة كالتقنية والصناعات العسكرية والطاقة النووية والسياحة والترفيه وقطاع التجزئة. كما تعول المملكة كثيرا على الشراكات الاستثمارية، وتمتلك في الوقت نفسه فرصا استثنائية وفرتها (رؤية 2030) وبالتالي فمن المتوقع ان تسهم الزيارة في الكشف عنها وتسويقها بطريقة احترافية تعزز من إقبال المستثمرين عليها».
وقال البوعينين: «أعتقد أن تكون هناك لقاءات مع رؤساء الشركات الكبرى وكبار المستثمرين الأميركيين، وهي لقاءات تعزز الشراكة الاقتصادية وترفع جودتها وحجمها وتختصر زمن التفاوض وتعطي ثقة للمستثمرين الأميركيين». ومن جانب آخر، فالمملكة مهتمة بالاستثمارات الخارجية بوصفها جزءاً من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، ومن المتوقع ان تكون هناك مشاورات استثمارية تهدف الى دخول الصندوق في استثمارات نوعية مرتبطة بالقطاعات الاكثر أهمية للمملكة؛ بحيث تكون الاستثمارات جزءاً من استراتيجية تحقيق اهداف الرؤية. وتوقع البوعينين أن يكون هناك توقيع لعقود واتفاقات تفاهم وشراكات مهمة؛ وربما تمخضت الزيارة عن دخول احدى شركات الترفيه الاميركية العالمية السوق السعودية وبناء مدينة ترفيهية عالمية.
وعلى الصعيد ذاته، ذكر المحلل الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن العلاقات الاقتصادية السعودية والأميركية علاقات طويلة منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وامتدت الى الآن، ولذلك فان زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تكسب أهمية بالغة في زيادة التعاون بين البلدين الصديقين من عدد من الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الشراكات بين الدولتين في مجال جذب التقنية والخبرات الى المملكة، ودخول مستثمرين في السوق السعودية.
... عقود ضخمة لبناء القدرات المحلية وتطوير أنظمة الطائرات والسفن الحربية
تجاوزت الاتفاقات العسكرية بين السعودية وأميركا، خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى الولايات المتحدة، 128 بليون دولار، وتركزت هذه الاتفاقات في مجالات بناء القدرات المحلية وتطوير أنظمة الطائرات والسفن الحربية والمركبات وتجميع وتصنيع طائرات البلاك هوك بنسبة محتوى محلي لا تقل عن 50 في المئة في كل منها.
وقالت قناة «العربية» في تقرير لها أمس، ان السعودية عندما أطلقت رؤية المملكة 2030، «وضعت نصب عينيها وفي مقدمة أولوياتها توطين قطاع الصناعات العسكرية، وحددت 50 في المئة كنسبة توطين للإنفاق العسكري المحلي تسعى الوصول إليها في عام 2030».
وكانت الرياض استضافت معرض القوات المسلحة AFED-2018 في نسخته هذا العام، ويعبر عن تأكيد المملكة وخطواتها المتسارعة في مجال توطين الصناعات العسكرية مع حضور أكثر من 68 شركة عالمية، من بينها شركات أميركية، أبدت اهتمامها بعقد شراكات مع المصانع المحلية ولغرض استخدام المحتوى المحلي السعودي.
وأكد التقرير أن قطاع الدفاع يأتي في المرتبة الثانية في حجم الصفقات «البليونية» المبرمة بين الطرفين بعد قطاع «الاستثمار»، علما أن غالبية هذه العقود تتضمن توطين الصناعة الدفاعية داخل المملكة، بحيث يتوجب على الشركات الحاصلة على العقود نقل جزء من المعرفة وتقنيات التصنيع إلى داخل السعودية.
وأكدت العربية أن احد الاتفاقات عبارة عن مذكرة نوايا بين البلدين، تضمنت قائمة بالأنظمة الدفاعية التي ترغب المملكة العربية السعودية بالاستحواذ عليها خلال السنوات ال10 القادمة، بما يتواءم مع متطلبات برنامج تطوير #وزارة الدفاع السعودية وتعزيز قدراتها، وتقدر قيمة هذه المتطلبات ب110 بلايين دولار، نحو 10 بلايين دولار سنويا ضمن الموازنة السنوية لوزارة الدفاع السعودية.
صفقات بين «SAMI» وكبريات الشركات الأميركية
ووقعت لشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» 5 مذكرات مع كل من شركة «تقنية» للطيران باستثمار يصل ل6.1 بليون دولار، إلى جانب عدد من كبريات الشركات الأميركية (رايثيون، لوكهيد مارتن، بوينغ، وجينرال داينامكس) باستثمارات بنحو 12.494 بليون دولار، ليبلغ إجمالي هذه العقود المبرمة 18.5 بليون دولار، اذ من المتوقع أن تخلق 29 ألف وظيفة في كلا البلدين. فيما وصلت نسبة الإنجاز في مذكرات التفاهم إلى 25 في المئة. ورصدت هذه المذكرات على النحو الآتي: «مذكرة التفاهم الأولى وقعت بين «سامي» وشركة «بوينغ»، في مجال تطوير القدرة المحلية في التصنيع، الصيانة وإصلاح الأعطال، التعديل والترقية في منصات الطائرات، إضافة إلى البحث والتطوير والتدريب، ومن المتوقع أن تنتج من هذه الشراكة عقود متوقعة ب4.42 بليون دولار، وأن تسهم في توليد 15 ألف وظيفة بحلول عام 2020». والثانية هي شراكة بين «سامي ورايثيون في تطوير القدرات المحلية في التصنيع، والصيانة، وإصلاح الأعطال في أنظمة الدفاع الجوي، والذخائر الذكية، وأنظمة الC4I، إضافة إلى الأمن السيبراني في أنظمة الدفاع، بإجمالي عقود متوقعة ب644 مليون دولار، ومن المتوقع أن تولد 4 آلاف وظيفة ب2020» ،والثالثة شراكة بين «سامي» و«لوكهيد مارتن» بإجمالي عقود متوقعة ب6.55 بليون دولار، في مجال صيانة وتحديث السفن الحربية المتطورة والمراقبة الجوية بالايروستات. وتقدر أعداد الوظائف التي سيتم استحداثها بنحو 9 آلاف وظيفة، والرابعة: «شراكة بين «سامي» و«جينرال داينامكس» في مجال تطوير القدرات المحلية لتصنيع وصيانة وتعديل المركبات القتالية، بإجمالي عقود متوقعة ب 880 مليون دولار، واستحداث نحو 1000 وظيفة في 2020».