حديث «التايمز» وعرّاب مملكة المستقبل!

حينما ثمّن المراقبون السياسيون زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن ووُصف لقاؤه برئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب بالتاريخي كونه أول مسؤول دولة خليجية وعربية يلتقي بالرئيس الجديد في ظل الحديث الذي كان يُتداول في بعض الصحف العالمية حول رأي بعض المحللين السياسيين أن السعودية تراجع دورها الدبلوماسي في عهد الرئيس الأميركي السابق أوباما.
توقع تقرير موسع نُشر في الرياض 23 أكتوبر 2017م عن مستقبل استثمارات المملكة، ودور صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق "رؤية المملكة 2030" ونشرته صحيفة "التايمز" البريطانية أن الصندوق السيادي للمملكة والمتوقع أن تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، قد يجعل المملكة في صدارة اقتصادات العالم، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا.
وأكد التقرير أن المملكة أرسلت رسالة واضحة عن رغبتها في الابتعاد عن الاقتصاد المعتمد على النفط، مع طرحها أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام، وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى أن تكون أكبر مستثمر في التكنولوجيا في العالم؛ بناءً على رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 لبناء اقتصاد جديد لمرحلة ما بعد النفط؛ إذ يرغب في استثمار الثروة السيادية السعودية في مشروعات إستراتيجية داخل المملكة وخارجها، وبشكل خاص في مشروعات الطاقة العالمية".
التقرير أشار إلى تطلع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يصبح الصندوق السعودي المحرك الرئيس لاقتصاد العالم ولن تكون هناك أي حركة استثمارية أو تنموية في أي منطقة من العالم من دون أن يكون للصندوق صوت فيها، ضارباً المثل في استثمارات الصندوق في كل من "أوبر" لخدمات النقل، وصندوق "رؤية سوفت بنك"، وشركة "أدبيتو"، وشركة "بوسكو"، إضافة إلى عدد من مشروعات البنى التحتية والزراعة والرعاية الصحية في كل من روسيا وفرنسا.
الاقتصاد مروحة السياسة؛ وما حملته تلك الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد من ملفات سياسية وأمنية واقتصادية يبقى للاقتصاد كلمته التي تقود بقية الملفات، وبالتأكيد إن العلاقة بين السعودية والخليج وبين أميركا ليست علاقة نفط، لكنها علاقة مصالح جيوسياسية، وإستراتيجية، فالسعودية هي مركز المسلمين في العالم ولها تأثير على مليار ونصف المليار مسلم في العالم، ولا تستطيع أميركا أن تتجاهل هذا الثقل الروحي للمملكة، كما أن السعودية هي أكثر الدول استقراراً على المستوى الاقتصادي ولجأ إليها العالم أثناء أزماته العالمية المالية.
ووفق تقرير "التايمز" أنه إذا سارت هذه الرؤية كما هو مخطط لها؛ فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وستتضاعف أصوله أكثر من عشر مرات بحلول عام 2030؛ ليبلغ نحو 1.4 تريليون دولار بأسعار الصرف الحالية، ورجّح أن يتجه الكثير من استثمارات الصندوق السيادي إلى شركات التكنولوجيا العالمية، بهدف الحصول على مردودات مالية جيدة، فضلاً عن بناء قدرات تكنولوجية هائلة للسعودية".
المملكة في ظل قيادة المستقبل ليست ضمن الاقتصاديات الأكبر على مستوى العالم، بل وبرؤاها الاقتصادية تستطيع أن تؤثر على أي دولة في العالم كما حدث في أكثر من مرحلة شهدت كيف أن الاقتصاد هو مروحة السياسة التي على إثرها يعاد النظر في أكثر الملفات السياسية وتُعيد فيها موازين قوى العالم النظر ..