المملكة: أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيؤدي إلى إضعاف فرص التوصل إلى حل شامل

أكدت المملكة العربية السعودية أن أي اعتراف بالقدس عاصمة أو نقل سفارة أي بلد إليها هو أمر باطل، وإجراء لا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وإلى إضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل يبنى على أساس حل الدولتين.
كما أكدت المملكة أنه قد آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتخذ موقفًا حاسمًا تجاه إيران، وأن يؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ويتساهل إزاء الممارسات العدوانية الإرهابية لإيران والتي تزعزع الأمن والسلم الدولي والإقليمي، كما أن الوقت قد حان للتعامل بجدية مع حزب الله وكشف عملياته الإرهابية في سوريا ولبنان وأنحاء أخرى من العالم.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمس الخميس أمام مجلس الأمن الدولي حول بند المناقشة المفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية" وألقاها معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي، الذي قال :"أود أن أبين أننا نتفق مع ما ورد أو سيرد في الكلمات التي تقدم بها مندوبو الدول الممثلة للمجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز."
وأضاف معاليه بأن "القدس هي زهرة المدائن وهي ملتقى الأديان السماوية الثلاثة وهي أو ينبغي أن تكون واحة السلام والتعايش والمحبة. وهي شقيقة المدينتين المقدستين مكة المكرمة، والمدينة المنورة. وهي التي شهدت معجزة الإسراء والمعراج النبوية. وهي التي عاشت منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام تحت الرعاية العربية الإسلامية، مفتوحة للعالم ومنفتحة على كل الأديان والحضارات، ومصدر إشعاع للفكر والروحانيات."
وتابع معالي السفير المعلمي قائلاً "والقدس هي العاصمة التاريخية الأزلية لفلسطين، هكذا كانت، وهكذا ستظل عبر الأزمان، مهما تراكمت الغيوم، فالشمس لابد أن تشرق من جديد. القدس كانت محور مداولات مجلس الأمن على مدى الخمسين عامًا الماضية التي وقعت فيها فريسة الاحتلال الإسرائيلي، وأقر مجلسكم الموقر عددًا من القرارات منها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 465 ورقم 476 ورقم 478 ورقم 2334، وكلها تؤكد على أن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للقدس، أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة، لن توجد حقًا، ولن تنشئ التزامًا، وخرقًا صريحًا للاتفاقات الموقعة، وهذه القرارات لا يمكن تجاوزها أو مصادرتها بجرة قلم، أو بقرار فردى أحادي الجانب. لقد اعترفت كل المواثيق الدولية منذ اتفاقية أوسلو في عام 1993م إلى الوقت الحاضر بأن القدس هي إحدى قضايا الحل الشامل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي."
وبين أن قرارات الأمم المتحدة قد أكدت على أن كل إجراء اتخذته إسرائيل تجاه القدس بما في ذلك قرار ضمها لإسرائيل، أو التحكم في مستقبلها ومصيرها، أو العمل على إجلاء المواطنين الفلسطينيين منها، أو بناء المستوطنات والمساكن على أراضيها، أو مصادرة ممتلكات أبنائها، أو التضييق على سكانها، أو إعلانها عاصمة لإسرائيل، أو الاعتراف بهذا الإعلان، إن كل هذه الإجراءات باطلة ولا أساس لها من الصحة أو القانون أو العرف أو الأخلاق.
وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية في عام 2002م جاءت لتؤكد استعداد العرب والمسلمين للسلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي القلب منها القدس الشريف.
وأضاف "والمملكة العربية السعودية تذكر بأن أي إجراء قامت به سلطة الاحتلال الإسرائيلي أو تقوم به تجاه القدس الشريف باطل وغير ذي أثر، وأن أي اعتراف بالقدس عاصمة أو نقل سفارة أي بلد إليها هو أمر باطل بطلان الاحتلال، وإجراء لا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وإلى زعزعة الثقة في العملية السلمية، وإلى إضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل يبنى على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف."
كما أشار معالي السفير المعلمي إلى أن إيران مازالت تمارس تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية للدول العربية ومنها العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، ومازالت تبث الإرهاب وتدعمه وتتبناه.
وقال معاليه في هذا الخصوص "فإيران هي الداعم الأول لحزب الله الإرهابي الذي مازال يمارس سطوته وتسلطه في لبنان، ويشعل فتيل الحرب في سوريا، ويرتكب فيها أسوأ ممارسات القتل والحصار والتطهير العرقي، ومازالت إيران تدعم قوى التمرد والانقلاب من ميلشيات الحوثي في اليمن وتزودها بالأسلحة ومنها الصواريخ التي تتعرض لها مدن بلادي بين حين وآخر حيث وصل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية ما يقارب التسعين حالة، بصواريخ ثبت لكم بتقارير مستقلة من الأمم المتحدة أنها من صنع إيران وأن إيران هي من زودت بها المتمردين الحوثيين في مخالفة واضحة وصريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ورقم 2231."
وتابع مؤكدًا "لقد آن الآوان لمجلسكم الموقر أن يتخذ موقفًا حاسمًا تجاه إيران، وأن يؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ويتساهل إزاء هذه الممارسات العدوانية الإرهابية التي تزعزع الأمن والسلم الدولي والإقليمي، كما أن الوقت قد حان للتعامل بجدية مع حزب الله وكشف عملياته الإرهابية في سوريا ولبنان وأنحاء أخرى من العالم والتصدي لتسليحه غير الشرعي وممارساته الخارجة عن الدستور اللبناني."
وفيما يخص الشأن السوري، قال معاليه "إن الأزمة السورية تمر بمرحلة دقيقة وهي تعيش عامها السابع، وتؤكد المملكة العربية السعودية على أن لا حل لها إلا عن طريق توافق سوري وإجماع يحقق متطلبات الشعب وينهي معاناته على أساس إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2254."
وأضاف "لقد سعت المملكة العربية السعودية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية وتشجيعها على الحديث بصوت واحد ووفد واحد، ولذلك قامت باستضافة مؤتمر الرياض الثاني في شهر نوفمبر 2017م الذي نجح في ضم شتات المعارضة بجميع أطيافها وتقديم قيادة موحدة لها، والمملكة تؤكد على ضرورة التعامل مع هذه القيادة باعتبارها الجهة الممثلة للشعب السوري والمفوضة بالتفاوض مع الجهات الحاكمة في سوريا."
وقال :" إن المعاناة الإنسانية في سوريا مازالت مستمرة، ومازالت قوات السلطة الحاكمة في سوريا مدعومة بحلفائها وخاصة قوات إيران العسكرية وقوات حزب الله الإرهابي والمرتزقة الطائفين، تعمل على تدمير الشعب السوري، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضده، وهو استخدام أكدته تقارير الأمم المتحدة المستقلة، ونذكركم أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين إنسان محتجزين في الأماكن المحاصرة، والأماكن التي يصعب الوصول إليها."
وخلص معالي السفير المعلمي إلى القول "ومن هنا فإن المملكة العربية السعودية تجدد مطالبتها بالسماح الفوري للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مستحقيها في كل أنحاء سوريا بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو المذهبية أو السياسية، كما ندعو إلى الإفراج العاجل عن المعتقلين والمختطفين وإيضاح حالة المغيبين. وتسهيل عودة النازحين واللاجئين عودة كريمة نبيلة إلى ديارهم وأماكن اختيارهم."
Your browser does not support the video tag.