مطالبات بدعم النيابة العامة وتحذير من ارتفاع نسبة الجرائم

انتقد عضو الشورى فايز الشهري التوصيات التي قدمتها لجنة المجلس القضائية على التقرير السنوي للنيابة العامة، وأكد أنها لم تحل أياً من المشكلات التي قد تواجه الجهاز الذي ينوب عن المجتمع، مشيراً إلى وجود خلل في جانب الرقابة على السجون والرقابة في تنفيذ الأحكام، خصوصاً ما يخص النساء والفتيات اللاتي يقضين سنوات طويلة في تنفيذ الأحكام وفي ظل ثقافة المجتمع الذي لا يقبلهن ويرفض احتواءهن، لافتاً إلى تنامي ظاهرة استقلالية بعض الفتيات بعد خروجهن من السجون.
وقال يوم الاثنين أثناء مناقشة تقرير النيابة للعام المالي 371438، أنها رصدت عدم إخراج السجناء في الوقت المناسب بعد انتهاء محكوميتهم وسوء معاملتهم، وطالب النيابة بتدريب منسوبيها على التقنيات واللغات للتعامل مع الأجانب والوافدين، مقترحاً إيجاد النيابة الذكية عبر التعامل التقني كما هو الحال في وزارة العدل، كما دعاها إلى اتاحة الاستفادة من المعلومات التي لديها لمراكز الأبحاث والدراسات خصوصاً في قضية رصد الجرائم ومعرفة أسبابها والدوافع لذلك والحلول لمعالجتها، ويقول علي التميمي إن ما نسبته 6 % من القضايا تعنى بالنساء لكن القسم النسائي في النيابة لا يشكل الدور الحيوي الذي تتطلبه قضايا المرأة، وطالب بتوصية لتأهيل نساء في القانون والشريعة يتولين التحقيق والإشراف على الملفات والقضايا النسائية كاملة. ونبه عساف أبوثنين على حاجة النيابة العامة إلى الدعم المالي والإداري، وأشار عبدالله السفياني إلى ارتفاع نسبة الجرائم من قبل الطلاب وكذلك جرائم السعوديين مقارنة بالوافدين، وقال «هناك ارتفاع في بعض الجرائم بشكل كبير عن العام الماضي» وأكد أهمية إطلاع مجلس الشورى على ملحوظات النيابة الرقابية على السجون ومواصفات دور التوقيف السجون حتى يقف المجلس على حقوق الإنسان التي تمارس داخل السجون والمعايير المطبقة من قبل النيابة العامة في متابعتها.
ودعا خالد العقيل لجنة الشورى القضائية بالمطالبة بتفاصيل الشكاوى وتبويبها وطرق معالجتها لأهمية هذا الموضوع والإصلاح والتخفيف عن كاهل الدولة مالياً، مشيراً إلى أن عدد شكاوى السجون التي رودت للنيابة بلغت عشرة آلاف حالة، وتجاوزت شكاوى التوقيف خمسة الاف، وشدد فيصل آل فاضل على أهمية حقوق المتهمين والموقوفين، وقال إن تقرير النيابة لم يشمل ما يعكس قبولها التظلمات للمتهمين والموقوفين وتعويضات لهم نتيجة للتوقيف وإنصافهم، منبهاً على أهمية وضع آلية لقبول التظلمات المقدمة من قبل المتهمين والموقوفين أمام النيابة العامة، ولفت المجلس إلى أن النيابة العامة هي الإدارة الوحيدة التي لا يوجد ضمن هيكلها التنظيمي إدارة قانونية..!
ويرى عطا السبيتي إعادة النظر في نظام النيابة بعد تحولها من هيئة التحقيق والادعاء العام وقال إنه رصد وجود عشر مواد في نظام النيابة بحاجة إلى إعادة نظر وعلى اللجنة الأخذ بعين الاعتبار هذه التعديلات، وقال بأن الأدوار التي تمارسها الإدارة النسوية في النيابة العامة تمثل أدواراً هامشية، وأفصح السبيتي عن عدد الحالات التي بحثتها النيابة في دور التوقيف والتي بلغت 149 ألف حالة، لكن التقرير لم يوضح أسباب بقاء هؤلاء في تلك الدور أو معدل التوقيف في تلك الدور، ودعا إلى منح فرصة للموقوفين في القضايا غير الكبيرة بتوفير وسيلة للتواصل مع النيابة للإسراع في البت في قضاياهم عبر وسيلة تقنية حديثة، وطالب أحد الأعضاء بإنشاء لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة لدراسة ما تضمنه تقرير النيابة العامة من إحصاءات تتعلق بالجرائم التي قامت برصدها والحد منها.
علي التميمي
عطا السبيتي
Your browser does not support the video tag.