«الشورى» يجدد إقرار توصية دراسة إنشاء مطارات بعد مضي 9 سنوات دون تنفيذها

رفض السماح للحراسات المدنية بتقديم خدماتها الرقمية للمنازل وربطها بالداخلية

جدد مجلس الشورى التأكيد على دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق وهي التوصية التي سبق وأقرها في شهر محرم عام 1427 على التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني. ودعا المجلس الهيئة للبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص، كما طالبها بإتاحة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الانترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاواهم وتلقي الرد عليها خلال 15يوماً من تاريخ تقديم الشكوى.
وصوت "الشورى" خلال جلسته العادية التي عقدت أمس الاثنين برئاسة الدكتور محمد الجفري، بالموافقة على طلب استثناء شركة العين العزيزية للاستثمار من شرط تعدد الشركاء، ورفض المجلس ب 60 عضواً مقابل 49، توصية لملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الحراسة الأمنية المدنية المقدم من الدكتور مفلح الرشيدي، بهدف إعطاء الفرصة لشركات القطاع الخاص التي تعنى بالحراسات الأمنية بتقديم خدماتها الأمنية لمنازل المواطنين والمقيمين والقطاعات المستفيدة من هذه الخدمة باستخدام الوسائل والأجهزة الأمنية والرقمية المختلفة وفق شبكة يتم ربطها مباشرة بمركز الطوارئ بوزارة الداخلية لاستخدام معلوماتها الرقمية لرصد وإثبات وأدوات الوقائع والحوادث بكل أنواعها عند الضرورة، ورأى عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم – بعد طرح تقرير اللجنة الأمنية للمناقشة - بأن الأمن من أولى مسؤوليات الدولة، ولفتوا النظر إلى أن هذا المقترح قد ينتهك خصوصية المواطنين، فيما رأى آخرون بأنه يسهم في زيادة بسط الأمن وانعكاسه على شعور المواطن بالأمان.
الحربي: هيئة الادعاء لم تبت ببعض قضايا الرأي العام وتراخي في تنفيذ بعض الأحكام
أمل الشامان تتساءل عن كيفية التفتيش على سجون النساء بعشر إداريات بهيئة التحقيق
وكان المجلس قد استهل جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 341435ه، وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة قال عبدالله الحربي إن هناك قضايا معينة تمس الرأي العام لم يبت فيها، وتساءل لماذا هذا التراخي في تنفيذ بعض الأحكام. وأضاف أن هناك قضايا بعض العمال يؤجل النظر فيها، مشدداً على أنه ينبغي أن يكون التعامل مع القضايا بعين الإنصاف وخاصة قضايا العمال. وأردف الحربي أن الهيكل التنظيمي لهيئة التحقيق والادعاء العام لازال ترتيب تنظيمي مؤقت كما لم يوضح فيما يخص القوى البشرية نسبة السعودة نسبة الرجال إلى النساء.
واستغرب ملكية الهيئة لمبنيين فقط من عدد فروعها ودوائرها التي بلغت (106)، فيما البقية مستأجرة بقيمة وصلت إلى 49 مليون ريال سنوياً، ولاحظ أن الجداول الخاصة بقضايا الاعتداء على النفس والعرض والأخلاق والمخدرات والمؤثرات العقلية والاعتداء على المال وجرائم الوظيفة العامة وقضايا الأحداث، والاحصائيات الواردة فيها وصفية ولا تعطي مؤشرات ذات دلالة وكذلك الطريقة التي تحسب فيها معدلات القضايا غير صحيحة وقد تكون مضللة فهي لم تأخذ عدد السكان في الاعتبار لذلك يلاحظ من هذه الجداول أن هناك ارتفاع في الجريمة لذا لابد من إجراء تحليل إحصائي مناسب لبحث أسباب ودوافع هذه الجرائم لإيجاد الحلول المناسبة.
الجغيمان يحذر من ارتفاع قضايا الاعتداء على النفس والعرض والمؤثرات العقلية
فردوس الصالح تطالب بتعيين خريجات القانون للتحقيق والرقابة على السجون النسائية
وأكد الحربي أن تقرير هيئة التحقيق والادعاء لم يوضح معلومات عن دورها في الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف التي تنفذ فيها أحكام جزائية، وهل الهيئة تقوم بزيارة للسجون ودور التوقيف وتتحقق من مشروعية بقائهم في السجون؟، وهل تستمع إلى شكاوي المساجين والموقوفين؟، وهل تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو وقف بدون سبب مشروع؟.
ورأت عضو أن توصية اللجنة الخاصة بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء يجب الاستفادة منها ليس في جانب التأهيل والتدريب فحسب بل توثيقها لحفظ حقوق المتهمين، وتساءلت أمل الشامان عن كيفية قيام الهيئة بالتفتيش على سجون النساء ولا يتوفر في كادرها سوى عشر موظفات إداريات كما ورد في التقرير، فيما أيدتها فردوس الصالح ودعت إلى تعيين خريجات أقسام القانون في الهيئة للقيام بمهام التحقيق والرقابة على السجون النسائية وقالت بان التقرير لم يوضح عدد الموظفين والموظفات كما تساءلت عن مخرجات وانجازات ادارة البحوث والدراسات وماذا تم بشأن ما قدمه المجلس من توصيات على تقارير الهيئة السابقة.
ووصف عبدالله الجغيمان التقرير بانه لا يعطي مؤشراً حول كفاءة أداء الهيئة بل يستعرض حجم العمل، وقال: "إن من أهم المؤشرات لتقييم عمل الهيئة إيجاد إحصائية تبين نسبة المنجز من العدد الإجمالي للقضايا التي تنظرها الهيئة، مشيراً إلى ارتفاع قضايا الاعتداء على النفس والتي بلغت نسبتها 40% كما بلغت نسبة قضايا الاعتداء على العرض 26% ووصلت نسبة قضايا المؤثرات العقلية 49%.
وتساءل أحد الأعضاء عن موعد اكتمال الهيكل التنظيمي للهيئة، ولفت آخر إلى أن التقرير لم يشر لاستخدام الهيئة لآليات جديدة في التحقيق كالاستعانة بمختصين في علمي النفس والاجتماع.
فيما تساءل العضو عبدالعزيز السراني ما إذا كانت هيئة التحقيق والادعاء العام تستمع لآراء المساجين وأوضاعهم داخل السجون ودور التوقيف، وطالب بتوضيح أسباب التأخر في البت في بعض القضايا وإحالتها للمحاكم وخاصة فيما يتعلق بالعمال الأجانب.
عضو الشورى أحمد الحكمي وعن يساره إبراهيم أبوعباة
د. أمل الشامان تداخل على تقرير التحقيق والادعاء العام