«الشورى» يحاصر «التحقيق والادعاء العام» بأسئلة «حقوق الإنسان»

رفض مجلس الشورى أمس، في جلسته العادية السادسة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة مكررة للمادة الثانية من نظام الحراسة الأمنية المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ8 /7 /1426ه. كما دعا المجلس الهيئة العامة للطيران المدني للبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص.
كما تساءل أعضاء المجلس أمس عن كيفية قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتفتيش على سجون النساء في الوقت الذي لا يتوفر في كادرها سوى 10 موظفات إداريات، كما تساءلوا ما إذا كانت تستمع لآراء المساجين وأوضاعهم، كما تساءلوا عن أسباب التأخر في البت في بعض القضايا. وطالبوا الهيئة بمعرفة أسباب زيادة معدل بعض الجرائم.
ورأى عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم على تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي -بعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة- أن المقترح الخاص بنظام الحراسة الأمنية المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، يسهم في زيادة بسط الأمن وانعكاسه على شعور المواطن بالأمان، فيما رأى أعضاء آخرون أن الأمن من أولى مسؤوليات الدولة، ولفتوا النظر إلى أن هذا المقترح قد ينتهك خصوصية المواطنين.
من جانبها رأت إحدى العضوات أن توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434 / 1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، الخاصة بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء يجب الاستفادة منها ليس في جانب التأهيل والتدريب فحسب بل توثيقها لحفظ حقوق المتهمين.
كما تساءلت عن كيفية قيام الهيئة بالتفتيش على سجون النساء ولا يتوفر في كادرها سوى 10 موظفات إداريات كما ورد في تقريرها، فيما أيدتها عضوة أخرى ودعت إلى تعيين خريجات أقسام القانون في الهيئة للقيام بمهام التحقيق والرقابة على السجون النسائية.
ووصف أحد الأعضاء التقرير بأنه لا يعطي مؤشراً حول كفاءة أداء الهيئة بل يستعرض حجم العمل، وقال: «إن من أهم المؤشرات لتقييم عمل الهيئة إيجاد إحصائية تبين نسبة المنجز من العدد الإجمالي للقضايا التي تنظرها الهيئة».
من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن موعد اكتمال الهيكل التنظيمي للهيئة، ولاحظ آخر أن التقرير لم يشر إلى استخدام الهيئة لآليات جديدة في التحقيق كالاستعانة بمختصين في علمي النفس والاجتماع.
فيما تساءل عضو آخر عن ما إذا كانت هيئة التحقيق والادعاء العام تستمع لآراء المساجين وأوضاعهم داخل السجون ودور التوقيف، كما تساءل عن أسباب التأخر في البت في بعض القضايا وإحالتها للمحاكم وخاصة فيما يتعلق بالعمال الأجانب.
وتناول أحد الأعضاء موضوع المباني المستأجرة للهيئة في مختلف مناطق المملكة، وطالب بضرورة تنفيذ عدة قرارات صدرت من المجلس تعالج موضوع مقرات الهيئة.
واتفق عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة تفعيل مركز البحوث والدراسات في الهيئة، وأن يتضمن التقرير السنوي للهيئة مخرجات المركز، وطالبوا بمعرفة أسباب زيادة معدل بعض الجرائم، فيما اقترح أحد الأعضاء أن تتعاون الهيئة مع الجامعات في هذا الصدد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكانت اللجنة أوصت اللجنة في تقريرها -المرفوع للمجلس- بإحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء الهيئة لمعالجة تأخر الترقيات، كما دعت وزارة المالية إلى اتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاجه هيئة التحقيق والادعاء العام من أراضٍ في المدن والمحافظات التي ليس لدى الهيئة أراضٍ مناسبة فيها، وطالبت بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء للإفادة منها في التأهيل والتدريب.
إلى ذلك دعا المجلس الهيئة العامة للطيران المدني للبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص، وشدد المجلس في قراره على أن تتيح الهيئة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاواهم وتلقي الرد عليها خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، وجدد المجلس التأكيد على قراره رقم 88/67 وتاريخ 21 /1 /1427 ه ونصها «دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق».
جاء ذلك بعد أن استمع أعضاء المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1434 / 1435ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.
كما صوت المجلس بالموافقة على طلب استثناء (شركة العين العزيزية للاستثمار) من شرط تعدد الشركاء، بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي.