"الشورى" يدعو المالية لتأمين ما تحتاجه هيئة التحقيق لأراض في المدن والمحافظات

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري تقرير لجنة الشؤون الإسلامية و القضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434 / 1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وأوصت اللجنة في تقريرها – المرفوع للمجلس – بإحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء الهيئة لمعالجة تأخر الترقيات ، كما دعت وزارة المالية إلى اتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاجه هيئة التحقيق والادعاء العام من أراض في المدن والمحافظات التي ليس لدى الهيئة أراض مناسبة فيها ، وطالبت بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء للإفادة منها في التأهيل والتدريب.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة أبدت إحدى العضوات عدة ملحوظات على التقرير ورأت أن توصية اللجنة الخاصة بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء يجب الاستفادة منها ليس في جانب التأهيل والتدريب فحسب بل توثيقها لحفظ حقوق المتهمين .
وتساءلت عن كيفية قيام الهيئة بالتفتيش على سجون النساء ولا يتوفر في كادرها سوى عشر موظفات إداريات كما ورد في التقرير ، فيما أيدتها عضوة أخرى ودعت إلى تعيين خريجات أقسام القانون في الهيئة للقيام بمهام التحقيق والرقابة على السجون النسائية .
ووصف أحد الأعضاء التقرير بإنه لا يعطي مؤشراً حول كفاءة أداء الهيئة بل يستعرض حجم العمل ، وقال " : إن من أهم المؤشرات لتقييم عمل الهيئة إيجاد إحصائية تبين نسبة المنجز من العدد الإجمالي للقضايا التي تنظرها الهيئة ".
من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن موعد اكتمال الهيكل التنظيمي للهيئة ، ولاحظ آخر أن التقرير لم يشر إلى استخدام الهيئة لآليات جديدة في التحقيق كالاستعانة بمختصين في علمي النفس والاجتماع .
فيما تساءل عضو آخر عن ما إذا كانت هيئة التحقيق والادعاء العام تستمع لآراء المساجين وأوضاعهم داخل السجون ودور التوقيف ، كما تساءل عن أسباب التأخر في البت في بعض القضايا وإحالتها للمحاكم وخاصة فيما يتعلق بالعمال الأجانب .
وتناول أحد الأعضاء موضوع المباني المستأجرة للهيئة في مختلف مناطق المملكة ، وطالب بضرورة تنفيذ عدة قرارات صدرت من المجلس تعالج موضوع مقرات الهيئة .
واتفق عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة تفعيل مركز البحوث والدراسات بالهيئة ، وأن يتضمن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام مخرجات المركز ، وطالبوا بمعرفة أسباب زيادة معدل بعض الجرائم فيما اقترح أحد الأعضاء أن تتعاون الهيئة مع الجامعات في هذا الصدد .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1434 / 1435ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي .
وقد دعا المجلس الهيئة للبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص ، وشدد المجلس في قراره على أن تتيح الهيئة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الانترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاواهم وتلقي الرد عليها خلال 15يوماً من تاريخ تقديم الشكوى ،وجدد المجلس التأكيد على قراره رقم 88/67 وتاريخ 21 /1 /1427 ه ونصها " دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق " .
وكان المجلس قد صوت بالموافقة على طلب استثناء ( شركة العين العزيزية للاستثمار ) من شرط تعدد الشركاء ، بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي .
وصوت المجلس بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة مكررة للمادة الثانية من نظام الحراسة الأمنية المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ8 /7 /1426 ه المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استناداً على المادة 23 من نظام مجلس الشورى ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .
ورأى عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم – بعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة – على أن المقترح يسهم في زيادة بسط الأمن وانعكاسه على شعور المواطن بالأمان ، فيما رأى أعضاء آخرون أن الأمن من أولى مسؤوليات الدولة ، ولفتوا النظر إلى أن هذا المقترح قد ينتهك خصوصية المواطنين.