مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري تقرير لجنة الشؤون الإسلامية و القضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434 / 1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وأوصت اللجنة في تقريرها – المرفوع للمجلس - بإحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء الهيئة لمعالجة تأخر الترقيات ، كما دعت وزارة المالية إلى اتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاجه هيئة التحقيق والادعاء العام من أراض في المدن والمحافظات التي ليس لدى الهيئة أراض مناسبة فيها ، وطالبت بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء للإفادة منها في التأهيل والتدريب.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة أبدت إحدى العضوات عدة ملحوظات على التقرير ورأت أن توصية اللجنة الخاصة بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء يجب الاستفادة منها ليس في جانب التأهيل والتدريب فحسب بل توثيقها لحفظ حقوق المتهمين .
وتساءلت عن كيفية قيام الهيئة بالتفتيش على سجون النساء ولا يتوفر في كادرها سوى عشر موظفات إداريات كما ورد في التقرير ، فيما أيدتها عضوة أخرى ودعت إلى تعيين خريجات أقسام القانون في الهيئة للقيام بمهام التحقيق والرقابة على السجون النسائية .
ووصف أحد الأعضاء التقرير بإنه لا يعطي مؤشراً حول كفاءة أداء الهيئة بل يستعرض حجم العمل ، وقال " : إن من أهم المؤشرات لتقييم عمل الهيئة إيجاد إحصائية تبين نسبة المنجز من العدد الإجمالي للقضايا التي تنظرها الهيئة ".
من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن موعد اكتمال الهيكل التنظيمي للهيئة ، ولاحظ آخر أن التقرير لم يشر إلى استخدام الهيئة لآليات جديدة في التحقيق كالاستعانة بمختصين في علمي النفس والاجتماع .
فيما تساءل عضو آخر عن ما إذا كانت هيئة التحقيق والادعاء العام تستمع لآراء المساجين وأوضاعهم داخل السجون ودور التوقيف ، كما تساءل عن أسباب التأخر في البت في بعض القضايا وإحالتها للمحاكم وخاصة فيما يتعلق بالعمال الأجانب .
وتناول أحد الأعضاء موضوع المباني المستأجرة للهيئة في مختلف مناطق المملكة ، وطالب بضرورة تنفيذ عدة قرارات صدرت من المجلس تعالج موضوع مقرات الهيئة .
واتفق عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة تفعيل مركز البحوث والدراسات بالهيئة ، وأن يتضمن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام مخرجات المركز ، وطالبوا بمعرفة أسباب زيادة معدل بعض الجرائم فيما اقترح أحد الأعضاء أن تتعاون الهيئة مع الجامعات في هذا الصدد .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
// يتبع //
15:52 ت م
تغريد