أعضاء ينتقدون القرارين ويؤكدون أن أعمالها تحتاج إلى حصانة ولياقة بدنية وفكرية

رفضت لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى منح الصفة القضائية لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، خلال مناقشة المجلس أمس تقرير اللجنة بشأن تعديل بعض مواد نظام الهيئة ولائحة أعضائها والعاملين فيها، الأمر الذي أثار دهشة بعض الأعضاء الذين أكدوا أن عمل الهيئة من صميم الأعمال القضائية وليس الإدارية.
وقال الأعضاء خلال مداخلاتهم في الجلسة العادية الثامنة والأربعين التي ترأَّسها نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري، إن الصفة القضائية تتعلق بعمل عضو الهيئة وليس لشخص العضو، لذلك يجب تمييز وتحصين عملها عن العمل الإداري، ورأى آخر أن هناك تشابهاً في أعمال عضو الهيئة مع القضاة من ذلك تعيينهم بأمر ملكي، فيما استدل عضو ثانٍ بالمادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم التي عدَّت الهيئة جزءاً من السلطة القضائية، ونبه إلى ضرورة دعم أعضاء الهيئة والحفاظ على كوادرها لانعكاس ذلك على العدالة في المملكة.
وتساءل آخر عن مساواة اللجنة أعضاء الهيئة بالقضاة فيما يخص سن التقاعد، في حين ترفع عنهم الصفة القضائية، كما أشار عدد من الأعضاء إلى أن مختلف أنظمة الدول تُكسب عمل عضو هيئة التحقيق والادعاء العامة والنيابة الصفة القضائية.
وقال مساعد رئيس المجلس إن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أوصت، بشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بالموافقة على تعديل المادة الثانية التي تختص بتشكيل الهيئة، والمادة الثالثة التي تحدد اختصاصات الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية، وتنظم المادة الرابعة مجلس الهيئة واختصاصاته، فيما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة في المادة الخامسة لأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية، كما وافقت اللجنة على جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة.
ورأت اللجنة أن يكون سن نهاية خدمة عضو الهيئة 70 عاماً مساواة لهم بالقضاة، حيث عدَّلت اللجنة المقترح من الحكومة الذي نص على: «لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات»، حيث أكدت اللجنة أن التمديد لكل سنة يترتب عليه عدم الاستقرار الوظيفي لعضو الهيئة.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة إلى المجلس في جلسة مقبلة.
الأعضاء من جانبهم، طالبوا الأعضاء بالرجوع للنص المقترح من الحكومة أو عدم تعديل المادة والإبقاء على النص المعمول به حالياً وهو سن الخامسة والستين، وأكد عدد منهم أن عمل عضو الهيئة يتناسب مع فئة عمرية محددة نظراً لما يتطلبه من جهد بدني وفكري قد لا يتناسب مع فئة عمرية أخرى.
إلى ذلك، طالب المجلس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بمعالجة الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة، كما طالبها بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433/ 1434ه.
ووافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من العضو الدكتور سعيد الشيخ على التقرير ونصها: «على الهيئة تضمين تقاريرها المقبلة حجم الاستثمارات في المدن الصناعية وإسهام هذه الصناعات في إجمالي الإنتاج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي للمملكة، وكذلك أعداد العاملين ونسبة السعودة».
كما أوصت لجنة الشؤون المالية في المجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على مطالبة هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث في عام 1427ه (2006م).
كما طالبت بإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية وبما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
وبعد طرح التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1434/1435ه وتوصيتَيْ اللجنة للمناقشة، قدم أحد الأعضاء توصية إضافية ضمَّنها مداخلته تدعو إلى إجراء دراسة تقويمية من جهة محايدة لعمل الهيئة وأثر أنشطتها على السوق المالي وعلى الاقتصاد السعودي، فيما رأى ثانٍ أن التوصية الثانية تتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة وستوجد المسوِّغات الاحتكارية لسوق الوساطة المالية، وعدَّ التوصية تدخل في آليات السوق، وقال «إن من المناسب ترك الخيار للمتداول ليختار مقدم الخدمة الأفضل وبالعمولة المناسبة له».
ولاحظ عضو ثالث غياب فروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، كما دعا الهيئة إلى أن تعيد دراسة وضع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة التي تستثمر أموالاً سعودية في صناديق خارجية لا تعود بالمنفعة على الاقتصاد السعودي.
وطالب عضو رابع أن تقوم الهيئة بدراسة تناقص الاكتتابات وأثره على سوق المال وعلى استيعاب الأموال التي يرغب المواطن في استثمارها، كما طالب أن يتضمن تقرير الهيئة مؤشرات أداء نوعية قياسية للسوق المالي ومقارنته بالسوق العالمي.
وانتقد عضو خامس توصية اللجنة الأولى وقال: «إن التوصية تعالج حدثاً وقع قبل ثماني سنوات وقد كان للمجلس وقفته في حينها، حيث درس الموضوع دراسة مستفيضة رفعت للمقام السامي».
وكان المجلس استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع اتفاق بين وزارتي الدفاع في المملكة والصين للتعاون في مجال الدفاع.