الصحة والزكاة: تحمل العلاج بالنقد والتأمين للسعوديين.. وإعلان آلية رد المبالغ قريباً

‎أكد عدد من المختصين في مجال التأمين أن الأمر الملكي المتضمن تحمل الدولة ضريبة القيمة المُضافة على المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي، يتطلب توضيحا وإلا سيكون هناك أساءة استخدام هذا القرار من الجهات المقدمة للخدمات الصحية أو من شركات التأمين، مطالبين الجهات الرقابية بإيضاح الخدمات المشمولة حتى لا يكون هناك تلاعب سواء من مقدمي الخدمات أو من شركات التأمين.
من جهته قال المختص في التأمين عبدالوهاب الخميس، إن القرار يشمل جميع القرارات الصحية وليست العلاجية، مطالباً من وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بيان الخدمات الصحية المشمولة بقرار تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، حتى لا يكون هناك إساءة استخدام هذا القرار.
وطالب الخميس، بإيجاد حاسبة للخدمات الصحية للسعوديين وغير السعوديين، لحساب القيمة المضافة، لافتاً إلى أن هناك تضاربا بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة بالمملكة لحساب ضريبة القيمة المضافة، ويجب إصدار دليل ما هي الخدمات المشمولة وكيفية حساب ضريبة القيمة المضافة، على السعوديين وغير السعوديين، من مجلس الضمان الصحي أو هيئة الزكاة والدخل، و مؤسسة النقد.
وأكد أن هناك تخبطا في حساب ضريبة القيمة المضافة التي تتحملها الدولة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في ظل اجتهادات شركات التأمين، وعدم الاعتماد على هذه الاجتهادات التي قد تخرج عن طريق الصواب.
من جهة أخرى أوضح المختص بالتأمين د. فهد العنزي، أن الأمر الملكي الكريم بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص وكذلك التعليم الأهلي إدراكا من لدن خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- أن هذه الخدمات تعد من الخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس بشكل متكرر كما أنهم لا خيار لهم فيه باعتبار أن الخدمات الصحية يحتاجها الناس بشكل طارئ، ومتكرر وهي بحد ذاتها ذات كلفة عالية ومرهقة لجيب المواطنين.
وأكد العنزي أن القطاع الحكومي يشهد إعادة هيكلة كبرى وهذا يتطلب مزيدا من الوقت لتوفر الخدمات الصحية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وأن بعض المواطنين يعانون من صعوبة حصولهم على الخدمات الصحية المقدمة من القطاعات الحكومية واضطرار البعض منهم لطلب هذه الخدمات من القطاع الخاص، وما يقابل ذلك من كلفة عالية لهذا الخدمات، فهي لفتة إنسانية من لدن الدولة تشكر عليها وللتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتسهيل حصولهم على هذه الخدمات من القطاع الخاص.
‎يشار إلى أن الدولة ستتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تمثل 5 % من قيمة الخدمة الصحية المقدمة من خلال القطاع الصحي الخاص، وتشمل الضريبة التي ستتحملها الدولة قيمة الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة نقداً من قبل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركة التأمين، وفيما عدا ذلك تتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة بوليصة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة، وبناء على ما سبق فلن يتحمل المواطن أي مبالغ ضريبية. وسيتم الإعلان عن آلية تنفيذ الأمر الملكي الكريم والمتعلق بكيفية سداد رد المبالغ لمنشآت القطاع الصحي الخاص في وقت لاحق.
Your browser does not support the video tag.