المملكة تعكف على رفع الإيرادات غير النفطية ل375 مليار ريال في 2020م

طالب صناعيون في المملكة بالحاجة الملحة لإنشاء هيئة سعودية مستقلة للإغراق تتخصص في تمثيل المملكة في مواجهة التحديات المتنامية على صعيد التجارة الدولية وتتولى مهام تطبيق القواعد والأحكام، وتسوية المنازعات في المحافل الدولية الأخرى، والدفاع عن قضايا الدعم والإغراق، والتدابير الحمائية.
وأكد هذه المطالب ل"الرياض" الأمين العام للجنة مصنعي البتروكيماويات في مجلس الغرف السعودية عبدالله بن صالح الحقباني، حيث قال إن المملكة تعكف على رفع الإيرادات غير النفطية من قطاع البتروكيماويات لأكثر من 375 مليار ريال (ما يعادل 100 بليون دولار) بحلول عام 2020، وتوفير ستة ملايين وظيفة بحلول العام 2030 وذلك ضمن خطط البلاد لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، حيث يتطلب الأمر توفير البيئة المناسبة للصناعة المحلية وتعزيز بنيته التحتية بما يضمن استمرارية تنافسيته، وبخاصة في ظل أنماط الممارسات الضارة التي تستهدف إغراق أسواق المملكة بالواردات من المنتجات منخفضة السعر ومتدنية الجودة، في وقت يتهدد الإغراق العديد من منتجاتنا في الداخل، كما تواجه صادراتنا العديد من دعاوي الإغراق المزعومة في الخارج، فيما تتعرض الصناعة التحويلية لخسائر تقدر بالمليارات جراء مثل هذه الممارسات.
وأشار إلى أهمية وضع العديد من الآليات لحماية منتجاتنا الوطنية، وفي مقدمة ذلك الاستفادة من الحماية المشروعة للمنتجات والتي تقرها أنظمة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن المملكة تعد من أقل دول العشرين تطبيقاً لقوانين الحماية المشروعة حيث لم تقم بفرض رسوم حمائية إلا فيما ندر ضد أية واردات منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، هذا في الوقت الذي تلقّت فيه عدة قضايا موجهة ضدها، وتستحوذ مجموعة العشرين وفقاً للإحصائيات المتاحة على 81 % من قضايا الإغراق والدعم غير المشروع للمنتجات، والوقاية من الزيادة في الواردات على مستوى العالم.
وشدد الحقباني على أن الحاجة تبدو ماسة لإنشاء جهاز متخصص يمثل المملكة في مواجهة التحديات المتنامية على صعيد التجارة الدولية وتولي مهام تطبيق القواعد والأحكام، وتسوية المنازعات في المحافل الدولية الأخرى، والدفاع عن قضايا الدعم والإغراق، والتدابير الحمائية، ويعمل على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة حيث يكتسب إنشاء مثل هذا الجهاز أهميته لأن المملكة التي تعد من بين أكثر الاقتصادات الكبيرة اعتمادا على التصدير في العالم، لا تفعل حتى الآن عضويتها في منظمة التجارة العالمية بشكل كامل وبخاصة مع انفتاح الأسواق المحلية على الواردات وقيام بعض الدول بفرض تدابير حمائية ضد صادراتها، ويترتب على ذلك تحديات فريدة من نوعها يمكنها، إذا لم تعالج بشكل صحيح، أن تضر بما تحقق للبلاد من إنجازات في مجالي التجارة والاقتصاد كما يمكنها أن تؤثر على مساعي التنويع المستدام للدخل.
وأضاف أن التجارة الدولية تعد حيوية للاقتصاد السعودي مقارنة باقتصادات أخرى عديدة، وبخاصة مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 200 مليار ريال نهاية العام المالي 2016، مقارنة ب166 مليار في السنة السابقة، هذا في الوقت الذي تستهدف فيه رؤية 2030 سقف 267 مليار دولار سنوياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، في حين أن المعالجات التجارية للقضايا الأشد إلحاحاً مثل الدعم والإغراق من أكثر التحديات التي تواجه المملكة في نطاق التجارة الدولية بالنظر إلى العديد من الدعاوى التي تعرضت لها خلال العقدين الماضيين، وكان القطاع الأكثر عرضة لدعاوى الدعم والإغراق هو البتروكيمياويات، ويمكن لمثل هذه القضايا التي تأخذ أشكالاً مختلفة أن تضر بمصالح المملكة التجارية.
من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الدفاع الناجح في التحقيقات الخاصة بالمعالجات التجارية إلى اكتساب الصادرات السعودية في السوق المعنية ميزة تنافسية جديدة في مواجهة الصادرات المماثلة للمنافسين العالميين التي يمكن أن تخضع لرسوم جمركية أعلى بكثير.
وذكر الحقباني أنه وبالعودة إلى "الجهاز المختص"، يفضل أن يقوم بعمله كمؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً لتغطية السوق المحلية في المملكة بدعم من القطاعين العام والخاص، ولكن لا بأس أن يتحلى ببعض المرونة لمواجهة حالات أخرى حسب الحاجة تتعلق بمنطقة الخليج على أن يكون ذلك بالتنسيق مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف بأن المكتب الفني هذا، يُعنى بمكافحة الممارسات الضارة لدول المجلس ويتشكل من ممثلين لجميع الدول الأعضاء من أجل تفعيل النظام الموحد، إلا أن المكتب الفني بحاجة إلى الكثير من العمل، ومن ذلك سرعة اتخاذ القرارات، ويحتاج إلى إنشاء قاعدة بيانات (الإنتاج والتصدير) على مستوى الخليج، وفضلاً عن ذلك تتسم طريقة عمل المكتب بالبيروقراطية التي تفتقر إلى السرعة التي تتطلبها مثل هذه القضايا، وعلى سبيل المثال يتوجب أن تعتمد لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس (اللجنة الوزارية) الرسوم النهائيّة لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضيّة النهائيّة لمكافحة الدعم بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة قبل فرضها.
ولفت الحقباني إلى وجود معطيات عديدة تعزز أهمية هذا "الجهاز المتخصص"، ومن ذلك الحراك الاقتصادي الحالي الذي تشهده البلاد لتطوير الصناعة التحويلية حيث أن هذا الحراك يتطلب إنشاء بعض الهيئات والبنوك التنموية ومنها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يتطلب تطوير المحتوي المحلي وأخيرا إطلاق بنك الاستيراد والتصدير السعودي، وما لم يتوفر غطاء قانوني لحماية هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة فلن يكتب لها النجاح، في وقت يجب عدم تجاهل أن "رؤية 2030" تعتمد إلى جانب الصناعات الكبيرة، على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لديها القدرة المالية للمرافعة لصالح منتجاتها في حال تعرضها للممارسات الضارة، ووجود "الجهاز" سيقلل من تكاليف المرافعة ويجعلها في متناول الجميع.
وقال الحقباني إن مثل هذه المرجعية يمكنها أن ترفد منظومة الاقتصاد الوطني بجهاز قادر على خدمة الصناعة ولديه الخبرات المهنية والاحترافية التي تحمي المصالح الاقتصادية العليا للمملكة أسوة بنظيراتها من الدول، وفي الهند على سبيل المثال يعمل بمثل هذا الجهاز أكثر من 1000 موظف يتوزعون على مختلف الأنشطة الاقتصادية ولذلك كان من الطبيعي وجود فوارق كبيرة في الاحصائيات التي تتناول الحالات المرفوعة للمنظمات الدولية احتجاجاً على الممارسات الضارة بين الهند والمملكة، ومن بين البلدان البارزة في تحقيقات مكافحة الإغراق الصين والاتحاد الأوروبي وتايوان وكوريا واليابان والولايات المتحدة وسنغافورة وروسيا وغيرها.
وأكد الحقباني الأهمية القصوى لإنشاء جهاز أو هيئة للتصدي لقضايا الدعم والإغراق والتدابير الاحترازية التي تستهدف الصناعات المحلية، والتعامل باحترافية مع الدعاوى التي تواجه صادرات المملكة، على أن يكون مسؤولية اتخاذ القرارات في تلك الأمور من صلاحياتها ويجب أن يكون لها أهداف ومهام واضحة تتعلق بأحكام وقواعد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في مكافحة الممارسات التجارية الضارة، والإفادة من منظمة التجارة العالمية، وتفعيل قدرة المملكة في مواجهة الممارسات التجارية الضارة حيث تتلخص أهم أهداف "الجهاز" الدفاع عن مصالح المملكة، وتسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية والتصدي للمعالجات التجارية ضد الصادرات السعودية، إلى جانب دراسة تطبيق النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، فضلا عن استصدار نظام داخلي يمكّن المملكة من تحقيق نفس الأهداف على أن يختار "الجهاز" أي نظام يحقق له المصلحة الكبرى، هذا فضلاً عن تنسيق الدفاع عن الصادرات السعودية في الأسواق المحلية والخارجية، والتنسيق والاتصال وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة بشكل فعال وسريع خصوصاً عند فتح قضايا تمس مصالح المملكة. ولضمان فاعلية الجهاز يجب رفده بالقدرات البشرية المؤهلة في مجالات القانون والاقتصاد والإدارة وكافة المجالات ذات الصلة.
Your browser does not support the video tag.