المنتدى التجاري يطرح الممارسات الضارة بالاقتصاد

ناقشت الجلسة الخامسة في منتدى جدة التجاري 2013 «التنافسية العادلة في ظل تنامي الممارسات الضارة بالاقتصاد والتجارة السعودية والخليجية»، وأدار محاورها الدكتور فهد بن يوسف العيتاني عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، ودار المحور الأول عن الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات والقرصنة التجارية ومسبباتها في المملكة ودول الخليج، تحدث فيها ناصر غصن العاصمي نائب مدير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، مستعرضا الآثار الاقتصادية لقضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية على دول المجلس، وقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وانضمام دول مجلس التعاون لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك تزايد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتنامي الأجهزة المتخصصة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وأوضح مفهوم الممارسات الضارة بأنها بعض الممارسات التجارية التي تعتبر ضارة عندما تسبب ضررا، أو تهدد بحدوثه للصناعة المحلية، أوتعيق قيام صناعة في الدولة المستوردة، وأنواعها المتمثلة في الإغراق، والدعم، والزيادة في الواردات.
وشرح العاصمي آثار الممارسات التجارية الضارة على الاقتصاد بشكل عام، وعلى الاقتصاد الخليجي بشكل خاص، حيث توضح عدد الشكاوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، 13 شكوى الصعوبات التي تواجهها الصناعة الخليجية، نتيجة تأثرها بالممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تواجه الصناعة الخليجية صعوبات في الأسواق الخارجية، نتيجة قيام بعض الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة، ومنها على سبيل المثال الهند والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وباكستان والصين بفرض تدابير حماية على صادرات دول المجلس، بداعي قيامها بممارسات ضارة تجاه الصناعات المحلية بتلك الدول، أما أكثر القطاعات تأثرا بسبب فرض تدابير حماية على صادرات دول المجلس بحسب ما ذكرها العاصمي فكان قطاع البتروكيماويات، وقطاع الصناعات المتعلقة بالإنشاءات والمقاولات، وقطاعات الصناعات التحويلية، وقطاع الصناعات المعدنية، وقطاع الصناعات الغذائية.
وتحدث الدكتور عمرو رجب عضو مجلس الشورى عن الطرق الرسمية لمعالجة قضايا الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات، والقرصنة التجارية في المملكة ودول الخليج، معرفا «بحقوق المؤلف» كما عرفته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) بأنها مجموعة الحقوق القانونية والاستئثارية المعنية لتمكين المؤلفين من التصرف فيما ابتكروه وألفوه من مصنفات، ومنع الآخرين من التصرف بها إلا بعد موافقتهم الصريحة، ويقوم القانون بصيانة هذا الحق، ومعاقبة من يعتدي عليه في حياة المؤلف وبعد وفاته لورثته لمدد معلومة.
وعرض الدكتور رجب للآثار السلبية للقرصنة، حيث يقدر حجم الإنفاق على صناعة تكنولوجيا أو تقنية المعلومات في المملكة للعام 2011م بنحو 6.6 مليار دولار، 6 مليار دولار (أجهزة) ، أقل من 600 مليون دولار (برامج)، إضافة إلى 1.7 مليار دولار (خدمات)، وأن عدد أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في المملكة يفوق 8 ملايين جهاز.
وقال إن المملكة حازت على المرتبة الأولى عربيا، والثامنة والأربعين دوليا في قائمة عالمية تعنى بترتيب دول العالم، فيما يتعلق بدرجة تنافسية صناعة تقنية المعلومات بها، ولكن على الرغم من هذه المعطيات الاقتصادية الإيجابية فإن الواقع لا يعكس النجاح المتوقع لمثل هذه المعطيات، والوصول إلى هذه المرتبة، حيث يعكس الواقع فشلا وخسائر جسيمة للشركات التي حاولت الاستثمار في البرمجيات، حتى وصل الأمر إلى فشل الشركات التي قامت بمحاولات جادة لتطوير المناهج الدراسية، وهجرة رؤوس الأموال والعقول والأفكار الشابة للاستثمار خارج المملكة، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة منتجات حقوق الملكية الفكرية، والحد من الابتكار والاستثمار على المستوى الوطني، وارتفاع تكلفة التقنية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانتشار المصنفات الرديئة، وزيادة الأعباء القضائية والمالية والإدارية.