جدة - شاكر عبدالعزيز - سلطان السلمي تصوير: خالد الرشيد ومحمد الأهدل وسامي الرزمي .. ناقشت الجلسة الخامسة في منتدى جدة التجاري 2013 التنافسية العادلة في ظل تنامي الممارسات الضارة بالاقتصاد والتجارة السعودية والخليجية، وادار محاورها الدكتور فهد بن يوسف العيتاني عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، ودار المحور الأول عن الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات والقرصنة التجارية ومسبباتها في المملكة ودول الخليج، تحدث فيها الأستاذ ناصر غصن العاصمي نائب مدير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، مستعرضا الآثار الاقتصادية لقضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية على دول المجلس، وقيام الإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وانضمام دول مجلس التعاون لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك تزايد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، تنامي الأجهزة المتخصصة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، موضحا مفهوم الممارسات الضارة بأنها بعض الممارسات التجارية التي قد تعتبر ضارة عندما تسبب ضررا أو تهدد بحدوثه للصناعة المحلية أو تعيق قيام صناعة في الدولة المستوردة، وأنواعها المتمثلة في الإغراق، والدعم، والزيادة في الواردات. كما أوضح العاصمي آثار الممارسات التجارية الضارة على الاقتصاد بشكل عام، وعلى الاقتصاد الخليجي، حيث توضح عدد الشكاوي التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الامانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وعددها 13 شكوى الصعوبات التي تواجهها الصناعة الخليجية نتيجة تأثرها بالممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تواجه الصناعة الخليجية صعوبات في الاسواق الخارجية نتيجة قيام بعض الدول الاخرى الاعضاء في منظمة التجارة ومنها علي سبيل المثال الهند والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا وباكستان والصين بفرض تدابير حماية علي صادرات دول المجلس بداعي قيامها بممارسات ضارة تجاه الصناعات المحلية بتلك الدول، أما أكثر القطاعات تأثراً بسبب فرض تدابير حماية علي صادرات دول المجلسبحسب ما ذكرها العاصمي فكانت قطاع البتروكيماويات، وقطاع الصناعات المتعلقة بالإنشاءات والمقاولات، وقطاعات الصناعات التحويلية، وقطاع الصناعات المعدنية، وقطاع الصناعات الغذائية. واستعرض العاصمي جهود دول مجلس التعاون في مكافحة الممارسات الضارة ومنها إصدار قانون خليجي لمكافحة الممارسات الضارة، واعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، كما تمت الموافقة على اعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل القانون(النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، وإنشاء مكتب الأمانة الفنية. واختتم العاصمي كلمته بعدد من التوصيات منها تعريف الأطراف المعنية بتحقيقات الممارسات الضارة بماهية الممارسات الضارة واليات فتح التحقيقات وحقوقهم وواجباتهم تجاه التحقيقات، وتوعية الصناعة الخليجية بحقوقها في التقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة التي تواجها داخل السوق الخليجي وواجباتها في حال تم فتح تحقيقات الممارسات الضارة تجاهها، وتوعية الصناعة الخليجية بأساليب التسعير للتصدير لتفادي القيام بممارسات ضارة تجاه الصناعات المحلية بالدول المستوردة، كذلك تعريف الصناعة الخليجية بأهمية القانون الموحد لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وحث الصناعات الخليجية التي تخضع لتحقيقات الممارسات الضارة بالتعاون مع سلطات التحقيق الأجنبية حتى تستطيع الدفاع عن نفسها والوصول لأقصى مكاسب ممكنة. كما تحدث الدكتور عمرو رجب عضو مجلس الشورى عن الطرق الرسمية لمعالجة قضايا الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات والقرصنة التجارية في المملكة ودول الخليج، معرفا "بحقوق المؤلف" كما عرفته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) بأنها مجموعة الحقوق القانونية والإستئثارية المعنية لتمكين المؤلفين من التصرف فيما ابتكروه وألفوه من مصنفات، ومنع الآخرين من التصرف بها إلا بعد موافقتهم الصريحة، ويقوم القانون بصيانة هذا الحق ومعاقبة من يعتدي عليه في حياة المؤلف وبعد وفاته لورثته لمدد معلومة. وأكد د. رجب أن المصنفات الفكرية محل القرصنة هي اختراق البيانات وقواعد المعلومات، وبرمجيات الحاسب الآلي، وبرامج ألعاب الحاسب الآلي، والأفلام والموسيقى والمصنفات الصوتية، والبث الإذاعي، وفك تشفير الأجهزة الالكترونية، وحقوق الأداء العلني، والاعتداء على حقوق التأليف المكتوبة، وأضح عددا من الأنظمة الوطنية ذات العلاقة بمكافحة القرصنة حيث يتضمن نظام حماية حقوق المؤلف عقوبات رادعة بحق المخالفين إلى جانب التعويض لأصحاب الحقوق منها عقوبات مالية رادعة تصل إلى ربع مليون ريال، والإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة تصل إلى شهرين، وشطب الترخيص، وعقوبة السجن للمخالفين لمدة تصل إلى ستة أشهر، ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار، والتشهير، وتعويض أصحاب الحقوق. وعرض الدكتور رجب للآثار السلبية للقرصنة حيث يقدر حجم الانفاق على صناعة تكنولوجيا أو تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية للعام 2011م ب 6.6 مليار دولار، 6 مليار دولار (أجهزة) 1.7 مليار دولار (خدمات) أقل من 600 مليون دولار (برامج)، عدد أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في المملكة يفوق 8 مليون جهاز، وحازت المملكة على المرتبة الأولى عربياَ و الثامنة و الأربعين دولياَ في قائمة عالمية تعنى بترتيب دول العالم فيما يتعلق بدرجة تنافسية صناعة تقنية المعلومات بها، ولكن على الرغم من هذه المعطيات الاقتصادية الإيجابية فإن الواقع لا يعكس النجاح المتوقع لمثل هذه المعطيات والوصول لهذه المرتبة ، حيث يعكس الواقع فشل وخسائر جسيمة للشركات التي حاولت الاستثمار في البرمجيات ، حتى وصل الامر الى فشل الشركات التي قامت بمحاولات جادة لتطوير المناهج الدراسية. هجرة رؤوس الأموال والعقول والأفكار الشابة للاستثمار خارج المملكة، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة منتجات حقوق الملكية الفكرية.الحد من الابتكار والاستثمار على المستوى الوطني.ارتفاع تكلفة التقنية.تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.انتشار المصنفات الرديئة.زيادة الأعباء القضائية والمالية والإدارية الحكومية. وأضاف الدكتور رجب أنه لتعزيز حماية المؤلف مطلوب من الحكومة تكثيف حملات التوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية، تشديد الرقابة على الحدود وفي منافذ البيع على المصنفات المستوردة ، وخاصة من الدول المشبوهة، تعزيز الجهود الأمنية في حملات المداهمة والجولات الميدانية ومكافحة التستر التجاري، إيقاع العقوبات المشددة على المخالفين الإغلاق، السجن، التشهير، سرعة البت في القضايا المنظورة وإنفاذ القرارات الصادرة بالعقوبات ( لجنة النظر في المخالفات / ديوان المظالم )، والمطلوب من المستهلك تغليب خيار جودة المصنف وخدمات ما بعد البيع على قيمته عند شراء المنتجات، والمبادرة بالإبلاغ عن أي مصنفات مقلدة من خلال القنوات المتعددة التي وفرتها الجهات المختصة، أما المطلوب من القطاع الخاص فهو قيام الشركات العالمية القائمة على صناعة تقنية المعلومات والبرمجيات ( أصحاب الحقوق) بتوفير البرامج المختلفة بأسعار تشجيعية، وتعزيز برامج الدعم والترقية الخاصة بها، وتكثيف حملات التوعية بأضرار المصنفات المقلدة، وتطوير أنظمة لحماية البرمجيات بما يواكب تطور التقنية (آي كلاود وانتشار الأجهزة المحمولة المتصلة بالانترنت).
