يزداد البطش فتستعر الثورة

لم تختلف تكتيكات قوى الأمن والأجهزة القمعية الأخرى وتوجيهات رموز الحكم في نظام ولاية الفقيه في مواجهة قوى الانتفاضة العاتية لعام 2017 عنها في انتفاضة عام 2009، لكن قوى الامن اليوم على ما فتحت امامها من ابواب وصلاحيات تجد انها كلما توسعت في القمع اتسعت قوى الانتفاضة وشملت مدنا اكثر وعلى ذلك اجبرت على التخطيط لتغيير تكتيكاتها مع أنها رفعت درجة القمع حتى الآن إلى 22 قتيلا وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين، ما يدفع مؤشرات المتابعين والمختصين بالشؤون الايرانية الى توقع ان الانتفاضة وهي تعبر يومها السادس لابد انها في طريقها الى إسقاط النظام ولن تتوقف دون ذلك وهي تمتد بصورتها السياسية التي تحولت نحوها بعد وعي المنتفضين ان السر في معاناتهم الاقتصادية هو وجود النظام برمته وليس جناحا دون اخر وبذلك تشخيص العلة سياسيا، وهو ما دفع خامنئي إلى دفع أجهزة القمع والحرس الثوري الى التشديد في مراقبة حركة المنتفضين، وبمعرفته ان اتساع القمع يعني بالنتيجة اتساع رد الفعل الثوري الشعبي، وكبح جماح الحرس الثوري عن التدخل وصرف النظر عن تنظيم تظاهرة مضادة، يأتي تحت ذريعة ترك المنتفضين يتحركون لكشف المزيد من خبايا الانتفاضة التي يتهم منفذوها بانهم من العملاء وان من تقودهم اجندات خارجية.
يقول تقرير اعلامي تعليقا على اتباع قوى الامن تكتيكات المواجهة التي استخدمتها قوى الان عام 2009 أن الاحتجاجات الحالية تختلف عن تلك السابقة، التي اندلعت متهمة السلطات بتزوير نتائج الانتخابات لإنجاح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي في حينها.
ولجأت السلطة وقتها إلى حجة «شعبوية» تلقى قبولا لدى الأغلبية في إيران، نتيجة حملات التعبئة المستمرة، وهي اتهام من وقفوا وراء مظاهرات 2009 بأنهم «عملاء» للقوى الغربية المعادية للثورة الخمينية والجمهورية الدينية في إيران. أما الاحتجاجات الحالية فتأتي تتويجا لعامين من الغضب الشعبي بسبب الأوضاع التي تزداد سوءا، رغم الوعود بالتحسن نتيجة الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، وتوقعات رفع العقوبات على إيران.
لذا، من الصعب على السلطات الأمنية والسياسية في إيران اتهام المحتجين الآن بأنهم «نشطاء موالون للغرب»، لأنهم مواطنون إيرانيون عاديون يرون مليارات البلد تنفق من أجل تحقيق نفوذ عسكري خارجي في العراق وسورية ولبنان واليمن.
Your browser does not support the video tag.