برامج «الإسكان» و«العقاري» حفّزا القطاع الخاص للتطوير

أكد خبراء اقتصاديون أن منهج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في إدارة العملية السكنية يتجه لإنتاج مزيد من الحلول وتسوية الموضوع خلال سنوات قليلة بحيث نصل إلى مرحلة التعادل بين العرض والطلب، ومن ثم تبدأ الوفرة في المعروض لصالح النمو السكاني ومواجهة استحقاقاته في المستقبل على المديين المتوسط والبعيد.
وأوضح الاقتصاديون أن برامج (سكني) التي تشرف عليها الوزارة والصندوق نجحت في تأسيس مسارات سكنية محفزة للقطاع الخاص للعمل وفقا لخارطة واضحة في أعمال التطوير والاستثمار العقاري، مشيرين الى أن الوزارة تواصلت مع هذا القطاع وحدث تنسيق مهم من أجل العمل المتكامل.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب تركستاني أن معالجات وزارة الإسكان والصندوق العقاري للمشكلة السكنية أصبحت أكثر واقعية وعملية وترتكز الى دراسة الواقع والتطورات والتجارب الماضية، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، لذلك فإننا نرى منجزات متنوعة يتوقع معها أن تضع حدا لقوائم الانتظار وبطء الحصول على المنتجات السكنية، حيث أن الوزارة والصندوق بذلا جهودا كبيرة ومقدرة قائمة على أسس علمية في التعامل مع توفير المساكن للمواطنين بأقصر الطرق وأكثر سهولة ومرونة، بما سينعكس إيجابا نحو حصول الآلاف خلال العام المقبل على منتجات عديدة بحسب ما تم الإعلان عنه، ولن يكون ذلك مجرد استهلاك لأن كل المقومات تم توفيرها بمتابعة من القيادة الرشيدة وعمل دؤوب من قبل القائمين على الوزارة والصندوق.
وأضاف الدكتور تركستاني أن الوزارة والصندوق من خلال ما أعلناه من منتجات للعام 2018م يؤكدان جديتهما وحرصهما في توفير المساكن عبر برامج (سكني) التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك كفيل بتكامل الأدوار، وإدخال القطاع العقاري بكل حجمه ورصيده وأصوله وخبرته الواسعة في حالة نشاط بقوة دفع من الاستثمارات التي تضخها الجهات المعنية في السوق العقاري الى جانب مشاريع العقاريين، ما يعني توفير منتجات واسعة وفقا لخيارات متعددة تخدم أكبر عدد من الشرائح الاجتماعية بحسب قدراتها وطلبها على المنتجات العقارية، مبينا أن برامج الوزارة السكنية التي تغطي جميع مناطق المملكة وتوفر الوحدات السكنية الجاهزة، وعلى الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب الأراضي المطورة التي يتم تقديمها بشكل مجاني، والتمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، كل ذلك من شأنه أن يجعلنا نضع المشكلة السكنية وراء ظهرنا في القريب العاجل.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري إن تدشين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المرحلة الثانية من برنامج سكني للعام 2018م، تعتبر تأكيدا على استمرار ذلك المنهج في توفير المساكن وحل المشكلة بصورة حاسمة وعملية، مضيفا أن المرحلة الأولى للبرنامج والتي وفرت 280 ألف منتجا سكنيا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن معالجة وتسوية المشكلة السكنية تمضي في الاتجاه الصحيح، وتستوعب الاحتياجات الفعلية والحقيقية للمواطنين، لأن توفير الخيارات يعتبر إنجاز يستحق الوقوف عنده وتعزيزه بمزيد من المشاريع والمنتجات، ومن المهم أن يتطور الأداء بما يواكب عملية النمو السكاني واستيعابها في البرامج المقبلة.
وأشار الدكتور بوقري الى أن المرحلة الثانية لبرنامج سكني والتي تتضمن 300 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة، تشمل 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، وهذا عمل ضخم نتوقع أن يثمر مزيدا من التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية السكنية، خاصة مع دعم الدولة وتخصيص حوالي 50 مليار ريال في موازنة العام 2018م، ما يعني أننا دخلنا مرحلة أكثر جدية للتعامل مع هذا الملف الحيوي والعالي الأهمية لكل مواطن.