أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «سكني» للعام 2018م، والتي تُعد الأعلى منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتتضمن 300 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية. وأكّد مدير عام صندوق التنمية العقارية والمشرف على برنامج «سكني» خالد العمودي أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي تزامناً مع إعلان ميزانية الخير لوطننا الغالي، ووفق توجيهات القيادة الرشيدة وما قدّمته وتقدمه من تسهيلات ودعم لرفع نسبة التملك بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020. وأوضح في بيان صحافي أن المرحلة الثانية من برنامج «سكني» سيتم خلالها الإعلان عن تخصيص أكبر دفعة من المنتجات التمويلية منذ تأسيس صندوق التنمية العقارية قبل 40 عاماً، تتمثل في إعلان تخصيص 100 ألف بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وتستهدف الوصول إلى خدمة 50% من مستفيدي صندوق التنمية العقارية حتى نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن هذه الدفعات تأتي امتداداً للمرحلة الأولى من برنامج «سكني» والتي تم خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، كما تم إقرار العديد من الاجراءات لتسهيل الحصول على التمويل المناسب منها اتفاقيات البناء الذاتي التي اعتمادها خلال 2017. وأشار إلى أنه سيتم أيضاً عن طريق «سكني» 2018 وبالشراكة مع القطاع الخاص تخصيص 125 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري ابتداء من منتصف الشهر المقبل، وسيتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهراً من توقيع العقود، كما تتضمن أيضاً تخصيص 75 ألف أرض سكنية مطورة في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً على أن هذه المنتجات ستساهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة. وقال العمودي:«تأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية استمرار للعديد من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقاً سعياً إلى رفع نسبة التملّك السكني، وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي». يذكر أن برنامج «سكني» انطلق في مرحلته الأولى منتصف يناير من العام الجاري، بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي، وأعلنت الوزارة هذا الشهر تجاوز المستهدف الرئيسي حيث تمكنت من تخصيص 282.744 منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة شملت الوحدات السكنية الجاهزة، وعلى الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الأراضي المطورة والتي تُقدم بشكل مجاني، والتمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
