التضخم يخرج من النطاق السلبي للمرة الأولى بعد انزلاقه عشرة أشهر

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة "التضخم" بالمملكة ارتفاعاً بنسبة 0.1 % خلال شهر نوفمبر 2017، مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، ليعاود الارتفاع بعد أن ظل في النطاق السالب ل10 أشهر متتالية، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء التي نشرتها أمس.
ويرى العديد من الاقتصاديين أن التضخم السلبي مفيد للمستهلكين، ولكنه ليس مكسباً اقتصادياً، وضرره يفوق مكاسبه إذ يترافق معه في العادة تراجعا في مستوى النشاط الاقتصادي.
وخروج التضخم من النطاق السلبي أمر كان متوقعا خلال الأشهر المقبلة، لعدة أسباب أبرزها زيادة الإنفاق الحكومي وتوجه الدولة إلى دعم القطاع الخاص، وفرض الرسوم الانتقائية إضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأسبوع المقبل رفع أسعار الطاقة.
وعزت هيئة الإحصاء، عودة التضخم للارتفاع على أساس سنوي؛ إلى زيادة أسعار خمس مجموعات، أبرزها: التبغ بنسبة 100 %؛ وذلك بسبب تطبيق الضريبة الانتقائية، والتعليم بنسبة 2.5 %.
وارتفعت أسعار مجموعات: الاتصالات بنسبة 2.1 %، والسلع والخدمات بنحو 1.1 %، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بقطاع الصحة 0.8 %، خلال نوفمبر على أساس سنوي.
وسجلت 7 قطاعات انخفاضاً في الأسعار، خلال نوفمبر الماضي، أبرزها: قطاع الملابس والأحذية بنسبة 2.4 %، والنقل بنحو 2 %، ثم الترويج، والثقافة، والمطاعم، والفنادق، بنسبة 1.8 % لكل منهما.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعاً أيضاً بالنسبة نفسها تقريباً 0.1 %، مقارنة بالشهر الماضي، وبلغ معدل التضخم في نوفمبر على أساس شهري، 137.6 نقطة، مقابل 137.5 في شهر أكتوبر 2017.
وكشفت بيانات أكتوبر، أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة "التضخم" تراجع بنسبة 0.2 %، مقارنة مع نظيره العام الماضي، ليبقى بالسالب للشهر العاشر على التوالي.