اقتصاد قطر يواصل الترنح تجاه الفوضى.. ومعاناته يترجمها أداء البورصة الأسوأ عالمياً في 2017

يواصل الاقتصاد القطري ترنحه عبر نفق مظلم تجاه الفوضى، بدعم من سياسة حكومة الدوحة المتعنتة، والتي فشلت إعلاناتها الرسمية وتصريحات مسؤوليها ومحاولاتهم المستميتة لإبقاء مؤشر بورصة قطر مغرياً وأسهمه متداولة رغماً عن تسجيله ثاني أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية على الصعيد العالمي، وانخفاضه بنسبة 18 % في 2017، في ثني المستثمر الإقليمي والدولي عن فهم حقيقة ذلك الواقع والابتعاد مترقباً ما ستنتهي إليه الحال، كفشلها في منع انخفاض الودائع الأجنبية التي ما زالت تواصل التراجع شهر بعد شهر والحد من تفاقم وتوالي زيادة الديون المستحقة على البنوك القطرية لبنوك خارجية فاقت في أكتوبر الماضي 171 مليار ريال قطري.
وقال خالد الجوهر عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض ل «الرياض»، إن محاولة الحكومة القطرية تجميل واقع سوق الأسهم القطري هي وسيلة علاج خاطئة لا يمكنها الاستمرار، وهي علاج لخطأ بخطأ أكبر لن ينجح في استقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين، وعودتهم إلى السوق القطري الذي يعد من الأسواق الصغيرة، وزادته مقاطعة المستثمرين الإقليميين من دول مجلس التعاون صغراً.
وتوقع خالد الجوهر، أن تشهد الأشهر القادمة ظهور نتائج المقاطعة على سوق الأسهم القطري بشكل أكثر وضوحاً، نتيجة لتأثيرات المقاطعة على نتائج ربحية وقيمة التداول الخاصة بالشركات المتداولة في ذلك السوق، وهو ما سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد العام هناك.
وبدوره قال فهد البقمي عضو جمعية الاقتصاد السعودية وعضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة جدة، إن الجميع مطلع على التقارير الاقتصادية المتواترة من شتى الوكالات والمراكز البحثية والتي تكشف مقدار عجز الحكومة القطرية في مداراة التراجع الكبير الذي يشهدها اقتصادها جراء مقاطعة جيرانها المتضررين من سياستها السلبية.
وتوقع فهد البقمي، أن يستمر نزيف الاقتصاد القطري خلال الأشهر القادمة في ظل انعدام الجاذبية والتخوف الكبير لدى المستثمر الإقليمي والدولي الذي يبحث عن الأمان والضمانات، مشيراً إلى أن سوق الأسهم القطري يسجل أدنى مستوياته، وكلما توسعت الأزمة وطال أمدها فستكون الفاتورة أضخم.
وتوقعت عدة تقارير تفاقم أزمات قطر الاقتصادية خلال 2018، ويعزز تلك التوقعات ما صدر عن وزارة المالية القطرية بأن يبلغ العجز في موازنة 2018 حوالي 7,7 مليارات دولار إضافة مؤشرات عدة منها انخفاض الودائع الأجنبية بقطر في أكتوبر بمقدار يصل إلى (1.4 مليار دولار) ونزوح أكثر من 47 مليار ريال من الودائع الأجنبية إضافة إلى انخفاض ودائع القطاع العام القطري لدى البنوك المحلية بعد تسجيلها ارتفاعات خلال الأشهر الأولى من العقوبات، بما يشير إلى أن الحكومة لم تعد تضخ أموالاً جديدة في النظام ككل وبلوغ الديون المستحقة على البنوك القطرية لبنوك خارج قطر 171.7 مليار ريال في أكتوبر ارتفاعاً من 169.5 مليار ريال في سبتمبر.
ووصفت وكالة «بلومبيرغ « مؤشر بورصة قطر بأنه الأسوأ في العالم خلال هذا العام متوقعة أن تبدأ الأسهم القطرية العام الجديد 2018 بالقرب من أدنى مستويات لها منذ سبعة أعوام وأن ذلك يعود إلى مقاطعة المملكة والإمارات والبحرين ومصر للدوحة التي لجأت لبيع العديد من الأصول بعد تلك المقاطعة.
وتوقع آرثي تشاندراسيكارا، نائب رئيس قسم البحوث في شعاع كابيتال دبي، أن استمرار دعم الحكومة للمقرضين قوياً، سواء في جمع الودائع أو في منظور نمو الائتمان، لالتزامها بنفقات البنية التحتية لكأس العالم 2022، مبيناً أنه في ظل عدم وجود أي حل سياسي مُناسب فإن التقييمات المغرية ستكون أقل أهمية في الوقت الراهن، واعتبر تشاندراسيكارا، أنه بالنسبة لعام 2018، فإن المستثمرين سيحرصون على معرفة كيف سينتهي المطاف بالأزمة القطرية.
كما أكد سيمون كيتشن، رئيس قسم الاستراتيجيات في البنك الاستثماري (المجموعة المالية هيرمس) الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، تراجع الاقتصاد القطري، وقال «بالنسبة للعديد من المستثمرين الإقليميين، فقد كانت قطر منطقة محظورة نوعاً ما في معظم أوقات هذا العام، وقد انخفضت القيم كثيراً» وحذر كيتشن من خطر يهدد البورصة القطرية، والمتمثل في أن يتم سحب بعض الأسهم من المؤشرات المرجعية على مدار السنة.