السياسة الرصينة

تمت مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملكاً للمملكة العربية السعودية، في 3 ربيع الثاني 1436 ه الموافق 23 يناير 2015م، وقد وهب الله - سبحانه وتعالى - خادم الحرمين الشريفين صفات إيجابية فطرية ومكتسبة، فأصبح رجل دولة من طراز متفرد، وصاحب رؤية سياسية وتنموية مبدعة، خاصة في "السياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية"، فيدور أولهما عن السياسة الخارجية الراسخة والرصينة والمميزة، وهو ما تجلى واضحاً في كل من: عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل في اليمن للحفاظ على الشرعية اليمنية ولحماية حدود البلاد من الأطماع الحوثية والإيرانية، إعلان التحالف الإسلامي الذي يهدف إلى مكافحة الإرهاب وحصل على تأييد شامل من معظم الدول الإسلامية، بالإضافة على انعقاد مجموعة العشرين ومشاركة السعودية بها والتي تهدف إلى زيادة التنمية الاقتصادية والعسكرية وغيرها من المجالات المتعددة مع دول العشرين، أما المجال الثاني عن التنمية الاقتصادية، فيظهر جلياً في أهم النقاط التالية: إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات والهيئات، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورؤية المملكة 2030 (الجانب الاقتصادي)، وقطاع الإسكان، والتنمية المستدامة، ومحاربة الفساد وقد تجلى ذلك في إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتقوم اللجنة استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، فهذه القرارات جميعها هدفها الأول مصلحة المواطن السعودي ثم مصلحة الأمة الإسلامية والعربية، فهذه المدة الزمنية القصيرة نقلت المملكة من مرحلة إلى مرحلة جديدة أبهرت العالم كله ويشهد لها الجميع بأنها الدولة الأولى عربياً ولها ثقلها وأهميتها في جميع دول العالم، موضحاً أن خادم الحرمين الشريفين، صاحب رؤية شاملة وثاقبة ورصينة. تنطلق من مبادئ الدين الحنيف، وتجمع بين الأصالة والمعاصرة، وصاحب فكر تاريخي حاذق، ويمتلك -حفظه الله- شخصية قيادية فذة تجمع زمام الريادة وشمولية الرؤية، وفاعلية القرار، ويضع أقصى اهتمامه لرفاهية وتنمية الوطن والمواطن.
وخادم الحرمين الشريفين صاحب رؤية رسخت محبته في قلوب مواطنيه، وجعلته يتبوأ مكانة عالمية بين صفوة زعماء وقادة العالم، وقد تبنى - حفظه الله - «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامّة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاصّة بها، لتكون المملكة نموذجاً رائدًا على كافّة المستويات، ولتحقيق رؤية 2030، أطلقت دفعة من اثني عشر برنامجاً تنفيذياً تمتد حتى عام 2020، جاء من بينها برامج صندوق الاستثمارات العامة لبلورة الغايات الوطنية في حقول الاستثمار داخلياً وخارجياً وتنويع مصادر البناء والإنماء، والعمل على تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كونه المحرك الفاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، ويسعى البرنامج لجعل الصندوق من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي، وتم نشر خطة التحول الوطني المنصوص عليها التزامات محددة من الوزارات الحكومية والقطاعات الأخرى لفترة تصل إلى عام 2020، وبرنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق الرؤية 2030. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشروعات المختلفة، وآلية اعتمادها، واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الاستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي. وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فعّال ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءًا من الأهداف الاستراتيجية والتوجهات العامّة للرؤية، وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته المحددّة زمنياً، وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلّبات اللازمة وصولاً لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ووفقهما وسدد الله خطاهما لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.
* محامي ومستشار
عضو مجلس الشورى سابقاً
عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان