أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم صندوق التنمية الوطني سيرفع مستوى أداء وإنتاجية الصناديق والبنوك التنموية في المملكة، لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاعات الحكومية الأخرى، لتلبية وتحقيق تطلعات المواطنين، مشيرين إلى أن الصندوق سيكون له دور أساسي في تحفيز عجلة تنويع الاقتصاد السعودي، تحقيقا لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. ورحّب المحلل الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري في تصريح ل "الرياض"، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تنظيم صندوق التنمية الوطني، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار الاهتمام بتطوير أداء الصندوق، ومرونته ليواكب الحراك المتسارع لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما سيحقق -إن شاء الله- قفزة نوعية في الأداء ومثالية في المرونة الكافية والتقييم والمراجعة المستمرة. وقال الجبيري: إن الصندوق سيجذب المزيد من البرامج الاستثمارية في القطاعات المختلفة، وسينمي قدرات الشباب إلى التوجه نحو أنشطة اقتصادية تتمثل في ريادة الأعمال والأعمال التقنية الصغيرة وأسواق التجزئة والمنشآت المتوسطة والصغيرة، عبر مشاركتها المتنوعة في الاقتصاد الوطني، وضمن برامج إقراضية ميسرة تنطوي ضمن بقية الصناديق النوعية الأخرى التي تقع تحت إشرافه بمختلف أهدافها واتجاهاتها. وبيّن الجبيري بأن صندوق التنمية الوطني والتوقعات المستقبلية لأدائه، كأحد أكبر الصناديق السيادية سيحقق مساهمة فعلية ويرسم توجها جديدا في الاستثمار التنموي يقوده الاقتصاد الإنتاجي المثمر، ومن ثم تحقيق برامج جديدة تتعلق بالإبداع والابتكار والتنافسية الشريفة في الأداء المُحفز، وتخلق ثقافة إيجابية نحو مبادئ وقيم اقتصادية واجتماعية رائعة، لتكون واقعا ملموسا يتزايد فيه الشعور بالمسؤولية والانتماء وحب العمل. وبيّن الجبيري أن ذلك سيحقق أيضا الثقة في القدرات والإمكانات التي ستنجم عن ذلك تحقيقا للمزيد من الأعمال المنتجة التي يحتاجها الشباب وكذلك تحفيز القطاع الخاص، ورفع مساهمته في الأداء والتشاركية في مختلف المجالات. من جهته قال المحلل الاقتصادي فيصل الدوخي، إنه بالرغم من أن الصناديق الحكومية المتخصصة (حالياً) تقوم بدورها في قطاعات محددة، فإن وضعها تحت مظلة الصندوق الجديد سيُعزز من رفع كفاءتها التمويلية والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق عند التمويل والإقراض، وكذلك استقطاب الاستثمارات للقطاعات التي تحتاج للتوسع فيها، حيث يوجد كثير من القطاعات تحتاج إلى تمويل كقطاع السياحة والسفر والترفيه، وقطاع تقنية المعلومات، وقطاع الأعمال، وقطاع الخدمات والمشروعات الأخرى وهو ما يمكن أن يقدمه صندوق التنمية الوطني لذا كان من الضروري تأسيس صندوق التنمية الوطني لدمج هذه الصناديق الحكومية المتخصصة في صندوق واحد مما سيؤدي إلى تحقيق إمكانية أن يقرض هذا الصندوق جميع الأنشطة الاقتصادية، وكذلك تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإقراض وتشغيل الصناديق وزيادة إسهامها في الناتج المحلي، لذا فإن تأسيس صندوق التنمية الوطني برأسمال كبير يُقدر ب 345 مليار ريال. وقال: يُعد خطوة إيجابية لتعزز كفاءة الصناديق بوصفها إحدى أدوات التمويل والإقراض في المملكة، لذا فإن وضع هذه الصناديق تحت كيان واحد سيسهم في تنمية المشروعات ويجعل لها آلية جديدة تواكب أهداف وبرامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لاسيما في ظل وجود توجه لتنويع المشروعات مما يساعد في تنمية قدرات القطاع العام والخاص.
