حزم سلمان يبدأ بالكبار.. «من أين لك هذا»؟!

ما بين "تنمية"، اقتصادية"، وأخرى اجتماعية"، تتصاعد "وتيرة" مكافحة الفساد على كافة الأصعدة في المملكة، الأمر الذي جعل المواطنين يستبشرون بتلك الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في دعم التنمية في البلاد على كافة الأصعدة.
ولم يكن حديث ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن الفساد عادياً، بل أصبح شعاراً، ومرتكزاً لملاحقة الفاسدين، وذلك عندما قال:" لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد مهما كان وزيراً، أو أميراً متى ما توفرت الأدلة الكافية.
ويرى مختصون، أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المتعلق بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والإجراءات التي تمت بحق المتورطين خلال الفترة الماضية، والتي ظهرت بموجب الأدلة والقرائن، والاثباتات ستحل إحدى أكبر المشكلات التي تواجه التنمية الإدارية والاقتصادية، والاجتماعية في الدولة، وسيحد من استغلال النفوذ، والاستفادة من السلطة، وقدرة التأثير بصورة غير شرعية، وغير نظامية للحصول على منفعة مادية، أو معنوية لمصلحة الفاعل، أو الغير.
بؤر الفساد
يقول فهد محبوب -محامي-، أن الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص قضايا الفساد ستقطع جميع الطرق التي كان يسلكها ضعاف النفوس من أجل مصالحهم الخاصة، مشيراً إلى أن تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة سيساهم في القضاء على بؤر الفساد في البلاد.
وأشار إلى أن البعض من المتنفذين في المجتمع استخدموا بعض وسائلهم للوصول إلى مصالح شخصية أضرت بالوطن، والمواطن، مؤكداً أن الأمر الملكي سيحلل عقد الفساد التي انتشرت في أروقة الكثير من الجهات سواء كانت حكومية، أو قطاع الأعمال.
وشدد على أن الأمر الملكي المتضمن تشكيل لجنة لمواجهة الفساد، وحماية النزاهة، كان حكيماً، وسيعود بالمصلحة العامة على الجميع في ظل وجود بعض ضعاف النفوس الذين يهدفون إلى مصالحهم الشخصية دون النظر إلى أي مصلحة.
استغلال النفوذ
ولفت سعد المالكي -محامي- إلى أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جاء لمواجهة الفساد، واستشعار الدولة لخطورته، وآثاره السيئة على الدولة سياسياً، وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، وهو ما أكد عليه الأمر، مشيراً إلى أن حماية النزاهة، ومكافحة الفساد والقضاء عليه يتطلب تكاتف الجميع مع اللجنة التي شكلها خادم الحرمين الشريفين برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال: "اللجنة التي شكلت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ستواجه المعتدين على المال العام، وكل المستغلين لنفوذهم، وسلطتهم، والمتطاولين على المال العام، والمختلسين الذين اتخذوا عدة طرق لإخفاء جرائمهم".
مواجهة الفساد بلجنة عليا
وتقوم لجنة مكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحصر المخالفات، والجرائم، والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، بالإضافة إلى إصدار أوامر منع السفر، والقبض، ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد.
وتتكون اللجنة من عُضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة والنائب العام ورئيس أمن الدولة كما تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات، والمحافظ، وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول، ومنع نقلها، أو تحويلها من قبل الأشخاص، والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق، أو الجهات القضائية بحسب الأحوال، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
تغليب المصالح الخاصة
ونص أمر خادم الحرمين الشريفين الخاص باللجنة العليا لمكافحة الفساد ب: "أنه نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلَّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين، أو ضمير، أو أخلاق، أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي أؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
وأضاف: "حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا".
قانوني: الحاجة ملحة للإفصاح عن الذمة المالية
أكد د. محمود حمزة المدني -المحامي والمستشار القانوني- أن الجميع سعيد بضرب الدولة بقبضة من فولاذ على أيدي الفاسدين الذين عثوا في الأرض فساداً، والكل يتمنى أن يدوم سؤالهم بذلك السؤال الذي يكرهونه جداً: وهو :"من أين لك هذا؟".
وأضاف: لن نتطور ونتقدم حتى يطهر الوطن من الفساد، ولن تنمو وتزدهر البلاد حتى يسود القانون فوق الجميع، ولن يتبدل، ويتغير الحال حتى يعاقب أصحاب السلطة قبل الأشخاص العاديين عند تجاوز النظام".
وأضاف:" نعم لقد كانت هناك مؤسسات تحارب الفساد، وكان بها موظفون يعملون، بل ويعرفون جيداً من هي تلك الجهات الفاسدة والأشخاص الفاسدين، ولكن لم يكن هناك إرادة سياسية قوية تقتحم عش الدبابير، وتصدر القرار الذي طالما انتظرته البلاد، وهو القبض على أولئك الفاسدين".
وأشار إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على الجميع حتى يعلم كل فرد أن هناك حساباً، وعقاباً للفاسد لن يرحم، وأن الجميع سيخضع لطائلة القانون بلا إستثناء.
وتابع:" لكي نفكر في الوسائل التي تساعد في محاربة الفساد في المستقبل فإن الحاجة أصبحت ملحة جداً الآن للإفصاح عن الذمة المالية لأي مسؤول بحيث تُعرف أملاكه، ومصادر دخله قبل وبعد المنصب، ليس فقط به شخصياً، بل لكل من له علاقة مباشرة به كالزوجة والأولاد".
وأردف قائلاً: "لا يختلف أحد أن الإفصاح عن الذمة المالية لأصحاب المناصب المنفذة في البلاد هو مطلب مجتمعي ذو أولوية قصوى، حيث إن ذلك سيحمي الوظيفة العامة في المقام الأول من المتاجرة بها، واستغلالها لتحقيق مصالح شخصية".
وأكد أن حرمة المال العام ليس بمبدأ جديد، بل هو مبدأ مترسخ في جميع الأنظمة، والقوانين التي تحاربه، مشيراً إلى أنه لابد من الإفصاح عن تلك الذمم المالية لما فيه من تحقيق، وترسيخ لمبدأ تجريم الإثراء بسبب غير مشروع.
وأوضح أن تبني مشروع نظام يُلزم المسؤول بالإفصاح عن ذمته المالية أصبح متوقع إصداره أكثر من أي وقت مضى، لاسيما وأنه مشروع إصلاحي سيضع بصمة متقدمة جداً في تطهير البلاد من أناس خانوا الأمانة، وفضلوا المصالح الشخصية على المصالح العامة، وحققوا المكاسب، والمنافع لسنوات.
محاربة الفساد تدعم التنمية
د. محمود المدني
سعد المالكي
فهد محبوب