نزاهة وشفافية تواكب التطلعات

دشَّن مليكنا المفدى سلمان بن عبدالعزيز مرحلة جديدة من النزاهة والشفافية، وحفظ المال العام، بإطلاق عدد من الأوامر الملكية الخاصة بمكافحة الفساد تصدرها تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، تم منحها استثناء من الأنظمة والتنظيمات، والتعليمات، والأوامر، والقرارات؛ لتقوم اللجنة بحصر المخالفات والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق فيها، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبُّع الأموال والأصول، ومنع نقلها أو تحويلها من قِبل الأشخاص والكيانات أيًّا كانت صفتهم..، كما أن لها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال،
ومُنحت اللجنة اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزانة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.. ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة.
إن تعزيز ثقافة المراقبة والمساءلة وتعميق النزاهة من شأنها أن تضع البلاد أمام الكثير من الاستحقاقات الجديدة التي تُعنى بتهيئة المواطن لمرحلة دولة القانون والحقوق والواجبات،
بما يكفل مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية وتعزيز اختصاصاتها، والارتقاء بآداء مهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المتورطين في قضايا المال العام، وهو ما وجه به ملك العزم والحزم -حفظه الله- في إشارة مؤداها لن يفلت كائن من كان من قوة القانون،
لقد عكست الأوامر الملكية قدرة الدولة على رصد مواقع الفساد، وهو ما تبين لها بعد تمحيص دقيق لمحاولات استغلال الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي ائتُمنوا عليها في التطاول على المال العام، وإساءة استخدامه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، وساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء؛ ما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة،
إن علامات الرضا التي ترجمتها مشاعر الناس، وتأييدهم الواسع لهذه الخطوة عقب صدور القرارات الملكية، برهنت على خطورة الفساد، وإساءة استغلال السلطة والنفوذ، وآثارها المدمرة على خطط التنمية، كما برهنت علي تأييد شعبي جارف لكل المواقف الحازمة التي يتخذها ولاة الأمر؛ للمحافظة على المال العام، وتطبيق الأنظمة على الجميع بحزم وعزيمة لا تلين، حفظ الله مليكنا وولي عهده ووفقهم إلى خير البلاد والعباد.
*محام