ميزانية التنفيذ

جاءت ميزانية العام الجديد 2018 التي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة رغم انخفاض أسعار النفط محققة لتوجهات الحكومة المبنية على هدف واضح من خلال رؤية 2030 وهو تقليل الاعتماد على النفط كدخل أساسي.. حيث نجحت ميزانية هذا العام في تقليل الاعتماد على النفط بنسبة 50 % في الإيرادات، وهي تنفيذ فعلي لأهداف الرؤية.
ولاشك أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد والبالغة 978 مليار ريال.. يعكس قدرة الإدارة المالية الحكومية في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته، والمهم أنه ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد على حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 %، وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن 2023 بدلاً من 2020م.
كل هذه التوجهات الإيجابية والأرقام المتفائلة سوف تنعكس -بإذن الله- على معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في العام المقبل، مقارنة بالعام المنصرم (2017) حيث إن الميزانية الجديدة سوف تركز على الإنفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وهو أمر يتوقع أن يسهم بشكل أكثر فاعلية في خفض معدل البطالة بين السعوديين مقارنة بالعام الفائت.
الملك سلمان حريص كل الحرص على تنويع وشمول التنمية لكل المناطق؛ وهذا ما أكده -أيده الله- بالأمس بقوله: "لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى".