المملكة تدعو التعاون الإسلامي لتبني "الصحة في جميع السياسات"

اقترحت وزارة الصحة على منظمة التعاون الإسلامي تبني نهج "الصحة في جميع السياسات"، واعتماده مساراً سابعاً ضمن مسارات برنامج العمل الإستراتيجي (2014-2023) للمنظمة.
جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي في دورته السادسة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي استضافته المملكة في مدينة جدة.
وقال وزير الصحة د. توفيق الربيعة إن دمج الصحة في جميع السياسات قد تم تطبيقه بنجاح في العديد من دول العالم حيث أظهرت الدراسات العلمية وتقارير منظمة الصحة العالمية الموثقة بالمؤشرات أن ذلك التوجه يؤدي إلى تحقيق مردود إيجابي على الصحة، وعلى مؤشرات التمتع بجودة الحياة وليس فقط على مؤشرات معدلات الأمراض والوفيات والمضاعفات.
وأكد د. الربيع أهمية تبني مفهوم مسؤولية جميع القطاعات عن الصحة، وضرورة وضع الصحة على قمة أولويات جميع السياسات بالقطاعات المختلفة من خارج قطاع الصحة ووجود برامج وسياسات واضحة وآلية عمل ومنهجية ومؤشرات علمية لمتابعة تلك السياسات بجميع القطاعات، مع ضرورة أن تحظى تلك السياسات في القطاعات الأخرى خارج قطاع الصحة بالدعم والالتزام والشفافية من جانب القيادات والمسؤولين في تلك القطاعات ضمن المسؤولية المشتركة عن الصحة.
وأردف د. الربيع: لذلك تقترح المملكة تبني منظمة التعاون الإسلامي لمبادرة الصحة في جميع السياسات، واعتمادها مساراً سابعاً ضمن مسارات برنامج العمل الإستراتيجي (2014-2023) للمنظمة.
كما اقترح أن تستحدث المنظمة الآلية المناسبة لمتابعة المشروعات التي يتابع تنفيذها منسقو البلدان الرائدة على أن تكون مبنية على مؤشرات أداء متفق عليها، ويمكن عن طريقها قياس التقدم المحرر واتخاذ التدابير اللازمة لتقويم المسار وتجاوز الصعاب.
من جهته، قال أمين عام منظمة التعاون الاسلامي د. يوسف العثيمين إن المملكة تتولى رئاسة المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في فترة تاريخية مهمة، يواجه فيها العديد من الدول الأعضاء أشكالاً متعددة من التحديات.
وزاد: جميع وثائق السياسات والخطط الإستراتيجية للمنظمة جاءت لتركز وبشكل خاص على مجال الصحة. واستعرض د. العثيمين الجهود التي بذلتها المنظمة في الثلاث سنوات الماضية مع شركائها.
ودعا الدول الأعضاء إلى النظر في إمكانية إنشاء شبكة طوعية بين الأطباء المسلمين، تكون تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تسهم في مساعدة وتخفيف معاناة ذوي الاحتياجات الصحية في الدول الأعضاء للمنظمة.
وقالت مساعد المدير العام لشؤون القياس والتقييم في منظمة الصحة العالمية د. لبنى الأنصاري: "تستجيب منظمة الصحة العالمية حالياً لنحو(42) حالة طارئة، يندلع أكثر من نصفها بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي دول يُبتلى الكثير منها بويلات النزاع، كما يوجد في الدول الأعضاء خمس حالات طارئة تُصنّف على أنها من الدرجة الثالثة، أي من أعلى المستويات، من أصل سبعة طوارئ في العالم بأكمله.
بدوره، شكر وزير الصحة التركي أحمد ديمرجان رئيس الدورة السابقة حكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافتها الدورة الحالية، واستعرض ما تم عمله في الدورة الماضية، وسلم رئاسة الدورة السادسة للمؤتمر إلى د. الربيعة، متمنياً النجاح للمؤتمر.