توعدت وزارة الداخلية في بيان لها أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية ضد كل من يساهم في نشر مقاطع مرئية أو صوتية تحمل معلومات وشكاوى غير صحيحة، حيث لوحظ انتشار مقاطع مرئية في وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بشكوى أو إعلان حالات تظلم ضد وكالة الأحوال المدنية، وما أكدته نتائج متابعتها إدارياً من عدم مصداقية غالبيتها. وفي معترك الأحداث والتطورات الاقتصادية والأمنية والسياسية والعسكرية داخل المملكة وخارجها تبرز الحاجة للحمة الوطنية والذي يتعمد بعض الجهلة إلى إثارة البلبلة بشكاوى ضد جهات حكومية تعتني بخدمة المواطن أولاً، ولا يمكن لهذه الأجهزة من تطوير أدائها دون أن يدرك المواطن أهمية تحقيق ذلك عبر التواصل مع الجهات لحل مشكلاته لا وسائل التواصل الاجتماعي والسماح للحاقدين والمغرضين من المساس بأمن الوطن. كما أكدت الوزارة حرصها على تقديم خدمات للمواطنين والمقيمين عبر قطاعاتها كافة وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة في سبيل ذلك، وأن مكاتبها في جميع أنحاء المملكة مفتوحة لاستقبال المراجعين والنظر في معاملاتهم وفق الأنظمة واللوائح لاستقبال المراجعين واستعدادها لتلقي الشكاوى عبر الاستقبال والتواصل الإلكتروني أو عبر الهاتف المجاني. إطار قانوني من جانبه أكد فهد الفرحان مستشار قانوني أن النظام الذي ينطبق على الغوغاء الذين يثيرون النقع على ما تقوم به الدولة من جهود في مجال تطوير القطاعات الحكومية للتناغم مع رؤية 2030م في مواقع التواصل الاجتماعي نوع من أنواع انتهاك لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ويعد هذا النظام إطاراً قانونياً مهماً جداً في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية، وخصوصاً في هذه الواقعة. كما حددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية، حيث أوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"النيابة العامة" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام. مكتسبات مجتمعية وأضاف: تعتبر وسائل التواصل للأسف وسيلة إعلامية سريعة وواقعاً افتراضياً موازياً لحياتنا اليومية، مما جعل من تلك الوسائل منبراً لنشر الأكاذيب والأقوال المغرضة والمحرضة المتعمدة من المتربصين للوطن. ولا ريب فيه أن ظهور وسائل التواصل الحديثة أحدث طفرة نوعية في الاتصال في مجتمعنا الذي تعتبر أكبر نسبة فيه هم الشباب من الجنسين، ونتج عنها ممارسات وتأثيرات سلبية وإيجابية انعكست بمجملها على المجتمع عموماً، وعلى الأسرة خصوصاً، وإن كانت درجة التأثير متفاوتة على حسب المكتسبات المجتمعية التي يعيش فيها المتلقي لتلك التأثيرات، حيث إن الفاصل بين إيجابية التكنولوجيا وسلبياتها في العصر الحديث، يتوقف على طريقة استخدامها ومدى مستوى نضج الإدراك لدية وهذا يعتبر كارثة عندما نكتشف أن هناك عدداً لا يستهان به من المتلقين قد انساقوا وراءها دون أي أدنى مستوى من عملية التقييم والتفكر فيما يتلقى من غث وسمين، وهنا يبرز دور الأسرة والمدرسة والمراكز البحثية المتخصصة في علاج هذا الخلل الذي لا يستهان به؛ مما جعلها سلاحاً ذا حدين، تجتاح العقول دون استئذان، بالرغم من فوائدها، إلا أن كفة سلبياتها رجحت على إيجابياتها، وباتت هذه الوسائل ملاذاً لأصحاب النفوس الضعيفة، والمتطرفين لتنفيذ الأجندات المشبوهة لنشر أفكارهم لاصطياد الضحايا لترويج ما بات يعرف "الإرهاب الإلكتروني»، أو الجرائم الإلكترونية. حروب نفسية وأشار الفرحان إلى أنّه بسبب الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، بات المتلقي فاقداً لجزء من الحياة اليومية، ما يؤدي إلى حدوث نوع من أنواع الترسخ الفكري لدية أن ما يتلقاه حقيقي وغير قابل للطعن فيه، وهذا يعتبر من أخطر أنواع الحروب في هذا الزمان وهي الحروب النفسية التي من خلالها يسعى الإرهاب الإلكتروني السيطرة على نفسية ومزاجية المتلقي المستهدف لترويج تلك الإشاعات المغرضة. أنظمة قانونية وطالب بإنشاء مراكز رصد متعددة لتلك الانتهاكات ودراستها من عدة تخصصات مهنية للوصول لنتائج مكافحتها ميدانياً، والشروع في تطوير برامج تربية وتطوير فكر الناشئ الشباب من الجنسين لأن هم أول المستهدفين من تلك المحاولات المغرضة الساعية لنزع ثقة شباب الوطن بقيادته، وتحويلهم لقنابل موقوتة، لذلك الرصد المبكر لتلك الانتهاكات والتعامل معها بمهنية كلاً حسب تخصصه يكون علاجاً رادعاً لتلك المحاولات البائسة، كما أن الأنظمة القانونية المطبقة في حق من سوف يدان بها كما أسلفت ذكرها خير رادع لكل متربص بأمن هذا الوطن الغالي.
