فيما تنتشر على موقع «تويتر» عبارة «قرارات رسمية بعد قليل»، والتي يطلقها البعض دون تيقن من صدور قرارات فعلا، بهدف لفت الانتباه، أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد ل«الوطن»، أن «مرددي هذه العبارة على مواقع التواصل كذبا يخضعون لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي يقر عقوبتي السجن والغرامة بحق المخالفين». فيما تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة «قرارات رسمية بعد قليل» والتي يطلقها مغردون على موقع «تويتر»، ودون تيقن من صدور قرارات رسمية فعلا، وذلك بهدف تحقيق السبق على موقع التواصل ولفت الانتباه. أكد مستشار قانوني أن مرددي هذه العبارة على مواقع التواصل عن طريق الكذب يخضعون لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي يقر عقوبتي السجن والغرامة بحق المخالفين. نشر الإشاعة أوضح المتخصص في الإعلام الرقمي الدكتور عمار بكار إلى «الوطن» أن «نشر الإشاعة في الأصل لا يعتبر جريمة إلكترونية، ولكن إذا اتضح أن الغرض منها إجرامي كاستهداف أمن المواطنين أو مصلحة الوطن يستلزم الأمر تحقيقا قانونيا لإثباته، فالكثير من الهاشتاقات قد تبدأ بإشاعة عفوية بناء على معلومات غير صحيحة وصلت للشخص، وقد تكون ناتجة عن شخصية مريضة نفسيا، والبعض الآخر يستغل الهاشتاقات لنشر الإشاعات، مثل الهاشتاقات التحريضية، والتي تحمل إساءة مباشرة ومقصودة لشخصية معينة، وإطلاق الإشاعات عن طريق الهاشتاقات، ونشرها بشكل واسع ومحاولة بناء جمهور حولها بأي شكل من الأشكال جريمة معلوماتية». وأضاف أن «مع التزايد السريع جدا والمؤسف لاستخدام الشبكات الاجتماعية في الحملات المغرضة والمضادة بأنواعها يصبح من الصعب إحسان النية بأي هاشتاق أو إشاعة، لذلك تستلزم المعالجة، ورغم أن وعي الجمهور يجعل من الصعب التأثير عليه، فإن التأثير السلبي موجود، ويغير أساليبه باستمرار». أسباب الانتشار أوضح بكار أن «هناك عدة أسباب لانتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وأخذها حيّزا كبيرا فيها، منها تأثير الشبكات الاجتماعية بشكل واسع، وقدرتها على إحداث التأثير بتكلفة منخفضة، وإمكانية التخفي وتجنب الملاحقة الأمنية، وتلبس الشخصيات، وكذلك إمكانية تنفيذ هذه الحملات من أي مكان في العالم، إضافة إلى الغريزة الإنسانية في تتبع الأخبار المثيرة وملاحقتها، وهو من أنواع الترفيه قد يدمن عليه البعض»، مشيرا إلى وجود برامج اختراق مذهلة في القوة والتأثير. وأبان أن «هناك تعطّشا لدى الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة عدد المتابعين وتفاعل الجمهور دون مراعاة للمصالح الاجتماعية والوطنية، وهذا الاهتمام وصل للأسف إلى بعض الأكاديميين والمثقفين والدعاة، لوجود مكاسب مادية ومعنوية تتحقق للأشخاص المؤثرين». جريمة معلوماتية قال المستشار القانوني أحمد المحيميد ل«الوطن» إن «المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصّت على يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، ويدخل في تفسير هذه المادة نشر وتداول الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي». وأضاف أن «المادة الرابعة عشرة من النظام نصت أيضا على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، فيما نصت المادة الخامسة عشرة على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام «النيابة العامة» التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية». ونصح المحيميد كافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالحذر من إساءة استخدام الحسابات الإلكترونية، أو نشر الإشاعات، أو إعادة نشرها، حيث يعد ذلك جريمة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
