القضايا ضد الشباب تتوالد.. والمطالب تصل إلى 20 مليون ريال

علمت «الرياض» أن الفترة القليلة المقبلة ربما تشهد حدوث أزمة مالية شبابية جديدة، تحمل في تفاصيلها وصول 15 قضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وما قيمته 20 مليون ريال تمثل مطالب لعدد من اللاعبين والمدربين وربما الوكلاء مقابل عقود في عهد إدارات سابقة للنادي الذي دخل في أكثر من أزمة إدارية وفنية منذ أكثر من عام، نتيجة عدم توفر السيولة المادية الكافية لحسم الكثير من الملفات التي تخص لاعبين ومدربين غير سعوديين إضافة إلى لاعبين سعوديين، اتجه بعضهم إلى القضاء نتيجة تسليمهم شيكات من دون رصيد، فضلا عن استلامات بعض الإدارات وآخرها إدارة عبدالله القريني والنادي يعاني من عدم وضوح الوضع المالي، ووجود التزامات وعقود لم تتم تسويتها، على الرغم من أن النادي تلقى دعما ماديا غير عادي خصوصا مقابل انتقال المهاجم نايف هزازي إلى النصر، ولكن الأوضاع ازدادت سوءا وبدأت تتوافد المطالب على النادي العاصمي حتى منع من التعاقدات مطلع العام الميلادي الحالي لفترة واحدة على خلفية قضية المدافع الأردني طارق خطاب الذي يطالب فيها ب750 الف ريال بعد احترافه في الشباب عام 2015م، وشكوى المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو الذي كان يطالب الشباب بمبلغ مليون ونصف، ما جعل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرياضة تركي آل الشيخ يتدخل وينقذ الشباب من عقوبة محققة كاد الاتحاد الدولي «فيفا» أن يفرضها بخصم ست نقاط من رصيده، إضافة إلى ما تم تداوله إعلاميا من أن إدارة نادي الشباب تسلمت خطاباً من محامي مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق سامي الجابر يتضمن مطالبته بمستحقات موكله المالية والبالغة 1.7 مليون دولار، بعدما أشرف على الفريق صيف العام الماضي بموجب عقد لثلاثة مواسم قبل إقالته منتصف الشهر الفائت بسبب سوء النتائج، ولاعب الوسط البرازيلي كاميلو فارياس، ومواطنه المهاجم رافاييل رافينها، والمدرب الألماني رينهارد ستامب، والاسماعيلي المصري في قضية انتقال المهاجم جون انطوي، والقضايا الأربعة الأخيرة صدر فيها قرار ملزم من «الفيفا».
ويطالب كاميلو ب750 ألف دولار، والإسماعيلي ب550 ألف دولار، وستامب ب130 ألف دولار، ورافينها ب500 ألف دولار
ويبدو أن الإدارة الجديدة ستواجه الكثير من الصعوبات أزاء هذه القضايا مالم تحظ بالدعم المادي الكبير ويلتف حولها الشرفيون في المرحلة المقبلة لتخليص النادي الأبيض من القضايا الدولية، وتفادي عقوبات مالية جديدة.