مختصون: الأسعار الحالية لتأجير العمالة المنزلية غير واقعية ومرهقة لميزانية الأسرة

طالب مختصون في مجال الاستقدام، وزارة العمل بالتدخل لخفض اسعار تاجير العاملات المنزليات، وهي اسعار وصفوها بالمرتفعة واصبحت مرهقة لميزانية الاسرة.
وفي هذا الصدد دعا عمر القرشي المستثمر في قطاع الاستقدام، وزارة العمل بالتدخل لدى الشركات الاستقدام، والعمل على تخفيض الاسعار لتتناسب مع امكانات المواطنين المالية، مشيراً إلى أن التأجير بالاسعار الحالية يضغط على شريحة كبيرة من المواطنين لا تستطيع تحمل تكاليف التأجير، حتى لو كان منتهي بنقل الكفالة بعد ثلاثة شهور من قدوم العاملة.
وقال القرشي إن تأجير العمالة المنزلية مكلف على العائلة السعودية بمستوياته الحالية، مشيراً إلى أن مكاتب الاستقدام في حالة التأجير تدفع مبلغ سبعة الاف ريال، للمكاتب الخارجية، وليس هناك تأشيرة تعويضية مجاناً كالسابق عن الخادمة التي ترفض أو تهرب والتي يتحملها المكتب سابقاً، وبالتالي ستزيد القيمة الإيجارية والتي يتحملها المواطن على التكاليف الأخرى.
لافتاً إلى أن سعر الاستقدام العاملة المنزلية قبل عدة سنوات لا يتجاوز خمسة الاف ريال، مشيراً إلى أن السوق يحتاج لرقابة صارمة للحد من ارتفاع الاسعار غير المبرر.
وأكد القرشي أن سوق الاستقدام سوق رائجة بحاجة لفتحها بضوابط، ومعايير لا ترهق المواطن بل تضمن حقه، وتضمن انخفاض الأسعار والتميز، أي العودة لفكرة التنافسية والحرية المتاحة أمام المستهلك، لكن النظام الحالي مغلق على شركات تأجير بعينها وحرمان السوق من المنافسة.
من جهته قال عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية سابقاً فهد المسعودي، إن التوجه الحالي الحكومي هو العمل على خفض أسعار استقدام العمالة المنزلية، وفتح أسواق جديدة بهدف الحد من ارتفاع التكاليف، مطالبا بتنسيق خليجي لوضع استراتيجية موحدة لتحديد تكاليف الاستقدام وتوحيد الرواتب والإجراءات في دول مجلس التعاون كافة.
وأكد أن ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية يشتمل على عدة اسباب، منها احتكار السوق من بعض أصحاب شركات مكاتب الاستقدام، وتحكمهم في عدد العمالة التي يتم ارسالها للعمل في المملكة بهدف رفع مقدار العمولة التي يتقاضونها، لافتاً إلى قيام بعض مكاتب الإرسال في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، بدفع مبالغ مالية للعمالة قبل ارسالها واحتساب تلك المبالغ ضمن تكاليف الاستقدام.
مطالباً وزارة العمل بالتعدد والتنوع في استقدام العمالة، وعدم تركيزها على دول بعينها، وفتح المجال لاستقدام للأفراد لتخفيض التكاليف المرتفعة بشكل مستمر في السوق المحلي.
يشار إلى أن عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة في برنامج العمالة المنزلية "مساند"؛ بلغ 605 مكاتب، في حين بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع 61411 عاملاً وعاملة، وتلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نحو 174 شكوى مقدمة من العملاء على مكاتب وشركات الاستقدام خلال بداية العام الحالي2017 م.
وأسفرت الزيارات التفتيشية عن إيقاف 14 مكتب استقدام بشكل نهائي، و40 مكتبًا للاستقدام بشكل مؤقت، لمخالفتهم اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء.