وزير العمل: 85 % من الوافدين يحملون الثانوية العامة وأقل.. وهدف الرسوم استقطاب الكفاءات

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي الغفيص، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت أهمية بالغة في رؤيتها 2030م بكيفية تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي؛ الذي يعد محورًا أساسيًا رسمنا من خلالها توجهاتنا بأن ندعم منشآتنا الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، ونستقطب الكفاءات التي نحتاج إليها، ونتعلم لنعمل، وننمي فرصنا.
جاء ذلك في حديثه خلال فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي 2017، الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت عنوان «شركاء في رؤية الغد»، أمس تحت رعاية
أمير المنطقة الشرقية، صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وافتتحه وكيل الإمارة د. خالد البتال مساء امس الاول.
وقال في حديثه إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت أهمية بالغة في رؤيتها 2030م بكيفية تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي؛ الذي يعد محورًا أساسيًا رسمنا من خلالها توجهاتنا بأن ندعم منشآتنا الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، ونستقطب الكفاءات التي نحتاج إليها، ونتعلم لنعمل، وننمي فرصنا.
ومن أهم الأهداف المراد تحقيقها بحسب قوله: هذه "الفرص المثمرة" بتخفيض نسبة البطالة إلى 7 %، وأيضًا نعظم قدراتنا الاستثمارية، ونطلق قطاعاتنا الواعدة، ونخصص بعض خدماتنا الحكومية.
ولفت الغفيص، إلى أن هناك استجابة كبيرة في سوق العمل ودور كبير يلعبه القطاع الخاص في السير على خطى الخيارات الوطنية لاسيما فيما يتعلق وسياسة التوطين، مشيرًا في ذلك إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص إلى 17 % وهناك طموح أن تصل بحلول 2020م إلى 25 %.
وأكد الغفيص، في حديثه حول رسوم العمالة بأن الهدف منها هو استقطاب الكفاءات المتميزة، مشيرًا إلى أن 85 % من العمالة الوافدة تحمل الثانوية العامة فيما دون وأن 50 % منها متدني التعليم.
وقال: إننا نحسن بيئة الأعمال، ونعيد تأهيل المدن الاقتصادية، ونؤسس مناطق خاصة، ونرفع تنافسية قطاع الطاقة.. ونهدف من "جذب التنافسية" إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 %.
واستطرد بقوله، إن هناك مساعيا جادة لإنشاء منصة لوجستية متميزة، وإحداث تكامل إقليمي ودولي، وندعم شركاتنا الوطنية، ومن ثمّ رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
من جانبه قال وزير النقل، د. نبيل العامودي، إن الوزارة تعكف حاليًا على مراجعة اللوائح والأنظمة الحالية لتواكب ما وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من السماح للمرأة بالقيادة فوجدناها لا تتضمن أي تمييز للرجل عن المرأة، والعمل جارٍ على تطويرها لضمان وجود ما يحفظ خصوصية المرأة في مجتمعنا ومراعاةً لتطبيق الضوابط الشرعية اللازمة.. كما قمنا بمراجعة أنظمتنا ولوائحنا أيضاً بهدف توفير البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع النقل بشكل عام.
واستطرد العامودي بقوله، عملنا على إعادة هيكلة إدارات قطاع النقل المختلفة (الطرق، المطارات، الموانئ، والسكك الحديدية) لتكون مهيأة تنظيمياً لممارسة أعمال التشريع والرقابة، إضافة إلى إدارة العمليات بشكل مهني ومماثل لأفضل الممارسات العالمية، وفي هذا الإطار تقوم هيئة النقل العام بدور المنظم لقطاع النقل العام، وفي قطاع الطيران قمنا بفصل العمليات التشغيلية في هيئة الطيران المدني عن الجانب التشريعي ويسعى الإخوة في هيئة الطيران المدني إلى تطوير 22 مطاراً في مدن المملكة المختلفة، وهناك خطوات في نفس الإطار وفي مراحلها النهائية بخصوص قطاع الموانئ وهناك جهود مشكورة يبذلها الزملاء في الموانئ بالمشاركة مع مصلحة الجمارك وشركة تبادل لخفض تكاليف الشحن وتقليص بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يوماً إلى 3 أيام فقط، منوهًا إلى ما تطمح إليه الوزارة إلى تخليص البضائع في غضون 24 ساعة، قائلاً: (إذا القطاع الخاص قدم أوراقه قبل وصول الباخرة فسوف تكون المدة أقل من ثلاثة أيام).
وفيما يتعلق بقطاع النقل الحديدي، قال إنه يسير بخطى متسارعة، حيث حققت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) خلال شهر أكتوبر إنجازاً هو الأعلى منذ بدء تدشين الخدمة في مايو 2011 فقد تمكنت من نقل 452 طناً من مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة وعد الشمال إلى ميناء رأس الخير، بزيادة نسبتها 7 % عن أعلى كمية شهرية تم نقلها.
ولفت العامودي، إلى أن القطاعات المرشحة للخصخصة الآن هي المطارات يليها الموانئ وبعدها السكة الحديدية وهناك أيضًا بعض الطرق التي سوف يتم خصخصتها، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في الخصحصة كما هو شريك في مشروعات المناطق اللوجستية.