وزير المالية: تمديد "التوازن المالي" حتى 2023 أمر محتمل.. وتعديلات على البرنامج خلال أسابيع

قالت مصادر استقت معلوماتها من مسؤولين بوزارة المالية لرويترز امس، إن المملكة تخطط لإرجاء الموعد المستهدف للتخلص من العجز في الموازنة والناجم عن هبوط أسعار النفط إلى 2023 بدلا من 2020.
وذكرت المصادر، أن وزير المالية محمد الجدعان كشف عن إرجاء الموعد خلال ندوة عن الاقتصاد.
وكان هدف تحقيق التوازن المالي في 2020، للتخلص من العجز الذي بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار في 2015، جزءا من خطة مالية طويلة الأجل تم الكشف عنها في ديسمبر 2016.
وقال الجدعان خلال الندوة إن لجوء المسؤولين لإرجاء الموعد المستهدف لتحقيق التوازن المالي ثلاث سنوات، جاء لتجنب تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة والإضرار بالاقتصاد.
وفي هذا الاتجاه كشف محمد الجدعان وزير المالية ل"مال"، أنه سيتم خلال الاسابيع المقبلة الاعلان عن التعديلات التي سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيرا الى أن تلك التعديلات ستظهر للعامة قبل الاعلان عن ميزانية 2018، والمتوقع عقدها خلال الشهر المقبل.
وبيّن الوزير أن الوصول الى التوازن الصفري (اي مساواة النفقات مع الايرادات) بحلول عام 2020 ليس هدفا، بل الهدف الرئيسي هو الوصول الى اصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، مؤكدا أنه بالامكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023 على أن يتم قبل ذلك تحقيق مستويات معينة في كل عام للمحافظة على نسبة نمو متدرج. لكن الوزير أشار الى أنه بالامكان الوصول قبل ذلك الموعد في حال تحسنت اسعار النفط مثلا اكثر مما هو متوقع، مفيدا أن مؤشرات الاداء للعام 2018 يتوقع أن تكون ايجابية بشكل اكبر.
وأكد الجدعان ل"مال" أن دخل المملكة من النفط زاد بنسبة 30 % خلال الفترة الماضية رغم انخفاض الإنتاج بسبب اتفاق الدول المنتجة للنفط داخل اوبك وخارجها. وطالب وزير المالية عند الاستشهاد بتقديرات صندوق النقد الدولي حول الناتج المحلي الاجمالي للمملكة والتي اشار فيها الصندوق الى توقعاته بأن تبلغ مستويات النمو خلال العام الجاري 0.1 % بضرورة الانتباه الى أن هذه التقديرات لا تعبر بشكل دقيق عن مستويات النمو في المملكة، مشيرا - والحديث لازال للجدعان - الى أن هذا المعيار يشمل الناتج المحلي الاجمالي النفطي وايضا غير النفطي ويركز تحديدا في الجانب النفطي على مستويات الانتاج ولا علاقة له بالاسعار، حيث تراجع الانتاج بحكم اتفاق الدول المنتجة للنفط الا أن مستويات الاسعار زادت وبالتالي زاد دخل الحكومة منه وقدرتها على زيادة الانفاق لدعم مزيد من النمو الاقتصادي.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ الناتج المحلي الاجمالي للمملكة بنهاية 2017 ما نسبته 0.1 % على أن يعاود الارتفاع العام المقبل 2018 بما نسبته 1.1 % فيما سجل العام الماضي 2016 نسبة بلغت 1.7 % بعد أن كان 4.1 % خلال العام 2015. وشهدت تلك الفترة زيادة في الإنتاج السعودي تجاوز العشرة ملايين برميل.
واوضح الجدعان أن الناتج المحلي غير النفطي شهد نموا جيدا خلال النصف الاول، متوقعا زيادته قبل نهاية العام، ومشددا على أن الحكومة زادت من انفاقها الرأسمالي خلال العام 2017، مشددا على القدرة على الاقتراض من السوقين المحلية والدولية وتوافر احتياطيات جيدة.
وافاد وزير المالية ان العام 2018 سيكون ايجابيا للاقتصاد السعودي، مشيرا الى أن المملكة تخطط لمزيد من التوسع المالي في ميزانية العام المقبل أكثر مما كان مقرراً لها، وأن الحكومة تسعى إلى دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية والنظر في إمكانية زيادة الإنفاق.