اقتصاديون: برنامج الإصلاح الاقتصادي..خطى ثابتة بكفاءة عالية

«النقد الدولي» يشيد بالنمو الاقتصادي للمملكة ويتوقع أن يحقق زيادة في الميزانية

أكد اقتصاديون أن المملكة تتقدم بخطى ثابتة ومتسارعة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدين بدور البنك الدولي الذي يتابع النظام الاقتصادي المؤسسي في كافة المجالات، مشيرين الى أن إشادة صندوق النقد الدولي بالخطوات الاصلاحية للمملكة دليل على أن المملكة بمقدراتها الحكومية والوطنية تسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تغير عميق في الاصلاحات الاقتصادية بكفاءة عالية.
وقال المختص الدكتور وحيد أبو شنب من جامعة الملك عبدالعزيز: تسعى الدول الصناعية منذ فترة من الزمن للبحث عن مصادر بديلة للطاقة البترولية، وتمخضت عن مصادر للأبحاث جديدة منافسة للطاقة البترولية ومحافظة علي البيئة، الامر الذي حتم على الدول المصدرة للبترول البحث عن مصادر بديلة للدخل وهذا ما فعلته الحكومة الرشيدة، حيث عملت على انشاء صناعة دخل قومي جديد من خلال صناديق استثمارية ومدن طبية وصناعية وسياحية وخطت المملكة خطوات سريعة وحكيمة مما اذهل العالم، واشادت به مؤسسات متخصصة منها على سبيل المثال صندوق النقد الدولي.
فيما أكد المحلل المالي أحمد باحبيل، أن إشادة تقرير صندوق النقد الدولي بالخطط الاصلاحية للمملكة خصوصا ضمن الأطر المالية العامة هام جدا، كون أن من أهداف هذا الصندوق والذي تأسس في 1946 ميلادي أي لأكثر من 70 سنة والذي يمتلك الخبرة الكافية في التحليل المالي والاقتصادي، هو مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استنادا إلى الخبرة المكتسبة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية والتي عانت من ويلات وكوارث اقتصادية كبيرة، فتمثلت تلك الاشادة بإشارة إلى أن المملكة بمقدراتها الحكومية والوطنية تسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تغير عميق في الاصلاحات الاقتصادية بكفاءة عالية، فمنذ انطلاق الرؤية الواعدة تم تحديث وغربلة الكثير من الانظمة القديمة بإصدار تشريعات مناسبة لتشجيع الاستثمار وترسيخ الاستقرار المالي وسعر الصرف، وبقية الإجراءات التي تساعد على تخفيف القيود وزيادة الاطمئنان أمام الاستثمارات الأجنبية في كل المنشآت الحكومية بما يتواكب مع المرحلة الجديدة في عصرنا الحالي. وكان صندوق النقد الدولي، كشف مؤخرا أن الاقتصاد السعودي مستمر في النمو والتحسن، ويتوقع أن يحقق زيادة في الميزانية بأكثر من 90 مليار دولار (ما يزيد على 340 مليار ريال) بحلول عام 2020، كنتيجة لخطط الإصلاح الاقتصادي، مبينا أن نسبة فرص العمل سترتفع وبرامج لدعم المواطنين والصناعة.
كما توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل العائدات غير النفطية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم المفروضة على التبغ ومشروبات الطاقة، إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى الصندوق أن الخطة السعودية طويلة الأجل لاقتصاد أقل اعتمادا على النفط كحافز لتحسين التوازن المالي للمملكة، بعد أن أدى هبوط أسعار النفط الخام إلى عجز في الميزانية يزيد على 16% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي. وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي: إن صانعي السياسات في السعودية يعملون لإدخال برامج دعم المواطنين وصناعات مختارة تتكيف مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه.
وتوقع الصندوق أن الاقتصاد السعودي سينمو هذا العام بنسبة 0.1% و1.1% عام 2018، وسيستمر في النمو، وكذلك يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي المحرك الرئيس لخلق فرص العمل بنسبة جيدة تصل إلى 1.7%، مضيفا: إنه على المدى المتوسط سوف يتسارع النمو مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما آلت وزارة المالية السعودية، إن صندوق النقد الدولي، أشاد بالتقدم الملحوظ الذي أحرز في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقا لرؤية 2030، لا سيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها.
وبينت أن التقرير الذي نشره الصندوق مطلع الشهر الحالي، أشاد بالتقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وإرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية.
من جانبه، قال محمد الجدعان وزير المالية: إن التقرير يوضح الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة.
وأضاف: إنه رغم الإنجازات المحققة، لا يزال هناك الكثير من العمل لتحقيق الهدف المنشود، مؤكدا التزام الدولة بتبني الأعمال والبرامج المناسبة، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة وزيادة رفاهية مواطنيها.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي تحسن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي في الأجل المتوسط، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة. مؤكدين الحاجة إلى الاستمرار في إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر يتلاءم مع التدابير المالية التي تم الإعلان عنها في برنامج التوازن المالي، لهدف تحسين عناصر تعديل النفقات بغرض إتاحة حيز أكبر للإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي أو أوجه الإنفاق الأخرى لدعم الإصلاحات الهيكلية، والهادفة إلى تحقيق توازن الميزانية.