أثر الخلل في هيكل الشركة على حوكمتها

تزداد مع الأيام أهمية حوكمة الشركات وبالتالي يزداد دور مجالس إدارات الشركات المساهمة في وضع ضوابط فعالة للرقابة الداخلية والإشراف عليها. وأود أنوّه بأنه قد سبق وأن كتبت قبل عامين مقالاً تحت عنوان (أهمية الرقابة الذاتية لشركات المساهمة العامة) مرتبطاً إلى حد كبير بما يتم تداوله هذه الأيام فيما يخص حوكمة الشركات. استشهدت فيه بما ترتب على ضعف الحكومة من تدهور شركات كبرى وانهيارات اقتصادية حول العالم. وذهبت فيه إلى أهمية سعي مجالس إدارات الشركات المساهمة نحو تفعيل الرقابة الذاتية داخل الشركات من خلال إيجاد آليات وقائية تحقق الضبط والتوازن داخلها وهو ما يعرف باللغة الانجليزية ب(checks and balances).
وحيث إن الأنظمة والتعليمات ذات الصلة المعمول بها في المملكة تنص صراحة على المسؤولية المباشرة لمجالس إدارات الشركات في وضع قواعد حوكمة خاصة بكل شركة بما يتوافق مع المتطلبات النظامية وأفضل الممارسات والتحقق من فعالية هذه القواعد وتعديلها وتطويرها متى ما دعت الحاجة، فمجلس الإدارة هو المسؤول الأول والأخير عن تطبيق أفضل الممارسات المرتبطة بالحوكمة وهو المسؤول عن أي خلل يطرأ في إطار الحوكمة ولا يعفي من المسؤولية عدم العلم بوجود خلل في التطبيق حيث إن ادعاء عدم معرفة النظام لا يصلح أن يكون دفاعاً، وبالتالي يجب على أعضاء أي مجلس إدارة إيجاد إطار ملائم للحوكمة في الشركة والتحقق من فاعليته ومن وسائل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق من وجود إطار عملي يراعي مسألة الكفاءة والجدارة عند اختيار الموظفين والقيادات عملاً بمبدأ «الشخص المناسب في المكان المناسب» بدلاً من تعيين الأشخاص الإيجابيين، وكذلك تعزيز آليات الضبط والتوازن داخل الشركة وتحديد المسؤوليات بشكل واضح والفصل بينها والمساءلة والتحقق من استقلالية الإدارات الرقابية للقيام بدورها بحيادية ونزاهة تامة ومحاسبتها وإيجاد منظومة فعّالة تتيح للمجلس تلقي البلاغات المرتبطة بالمخالفات الداخلية من أي شخص كان؛ وأخيراً إيجاد هيكل تنظيمي ملائم يتيح تدفق المعلومات إلى المجلس بكل موضوعية وتجرّد.
وحيث إنني سبق وأن عملت في مجال حوكمة الشركات ومهتم به لما أرى فيه من نفع عام، فقد اطلعت خلال الفترة الماضية على هياكل تنظيمية لعدد من الشركات المساهمة نظراً لأهميتها الماسة في الحوكمة الفعالة وكان من ضمن ما استرعى انتباهي في حينه ومن الوهلة الأولى الهيكل التنظميي لإحدى شركات المساهمة العامة واستذكرت المثل الذي يقول «الكتاب باين من عنوانه»، فهيكل تلك الشركة مثير للحيرة لأسباب عدة سأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أنه يتضمن خللاً جوهرياً وتركيزاً منقطع النظير لأكثر من إدارة رقابية نذكر منها إدارات الحوكمة والالتزام والمراجعة الداخلية والقانونية -وكل منها بالغة الأهمية- في مجموعة واحدة ضخمة وتحت إدارة رئيس واحد، ويعود مبعث دهشتي الذي لا يستدعي عبقرية إلى أن الشخص العادي الذي سبق له العمل في أي شركة يمكنه أن يدرك أن طبيعة وواجبات هذه الإدارات الرقابية تتضمن تعارضاً في المصالح فيما بينها بل إن كلاً منها مطالبة في كثير من الأحيان بمراقبة الأخرى! وأن مجلس الإدارة بتبنيه مثل هذا الهيكل خاصة إذا ما اقترن ذلك بسوء في اختيار القيادات يساهم في تعطيل أدوات وإجراءات الضبط والتوازن بين إدارات الشركة الرقابية بشك خاص وإدارات الشركة بشكل عام ويقلل من فرص تصحيح الأخطاء ورصد أي تجاوزات عند وقوعها ويزيد من احتمالية عدم وصول المعلومات لمجلس الإدارة ويخاطر بمصلحته ومصلحة الشركة والمصلحة العامة بوضع هذه الاختصاصات الرقابية الحساسة بيد مجموعة واحدة.
بلا شك ستشهد الأيام القادمة المزيد من التشديد في مراقبة تطبيق حوكمة الشركات من الأجهزة المعنية وإيقاع العقوبات على المخالفين وسيزداد وعي وجدية الكثير من الشركات بأهمية جلب وتطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات لاسيما وأن رؤية (2030) قد أولت اهتماماً كبيراً بمسألة تعزيز الحوكمة والعدالة والشفافية ومحاربة الفساد.