يعاني أولياء أمور الطلبة كل صباح، من تجاهل أبنائهم لإفطارهم المنزلي الصحي، وإلحاح إبنائهم باستبدال ذلك الإفطار بمبالغ نقدية، للشراء من المقاصف المدرسية، التي للأسف استغلت جهل الطلبة وخصوصًا في المراحل الأولية للتعليم لبيعهم الأغذية غير الصحية، التي تسببت بكوارث صحية نتج عنها السمنة المفرطة بين طلبة المدارس حسب ما تكشفه السجلات الطبية في المراكز الطبية والمستشفيات. وقد أدركت وزارة الصحة الخطر الكبير على حياة النشء والتكاليف المالية الباهظة لعلاج تبعات تلك الأغذية فأعلنت مؤخراً عبر حسابها في تويتر أنه تم منع بعض الأغذية من البيع في المقاصف الرسمية. ونشرت الوزارة صورًا لأخطر ثلاثة أغذية، هي: المشروبات الغازية، الشيبس، الشوكولاتة. تغريدة الصحة نذير خطر بتفشي السمنة بين الطلبة موضحة أن هذه الأغذية تساهم بالضرر على صحة أبنائنا الطلبة، مضيفةً: "لصحتهم منعناها من المقاصف المدرسية"، بالتعاون مع وزارة التعليم ووضعت الرقم 937 لتلقي البلاغات. وغرد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة معلقًا على ما نشرته وزارته، بقوله: إنه بالتعاون مع وزارة التعليم يمكنك تقديم بلاغ على أي مدرسة تبيع منتجات غير صحية بالاتصال على 937.. ثمرة التعاون وقد لقيت تغريدة وزارة الصحة اهتمامًا كبيراً حيث انهالت عليها البلاغات عن مخالفات المقاصف المدرسية، من خلال مركز خدمة 937 الذي خصصته لتلقي البلاغات، ووصلت إلى مايقارب 40 بلاغاً يومياً، وهذا الحجم من البلاغات ينبئ عن وجود خلل كبير في تشغيل المقاصف المدرسية التي لم تستطع وزارة التعليم ضبطها، بالرغم من كشفها العديد من المبادرات التي نجحت في تخطيطها وفشلت في تطبيقها. ولكن متى ماتم التعاون فيما بين وزارتي الصحة والتعليم لتفعيل الصحة المدرسية، فسوف تثمر جهودهما إذا طبقت وفق أسلوب علمي مدروس في الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتعزيز المفهوم الصحي للغذاء. وهذا لن يتأتى إلا بتوفير بنود تحدد احتياجات الطلبة من العناصر الغذائية اللازمة للنمو، وتلافي سوء التغذية، مع متابعة جودة الأصناف الغذائية المقدمة، وغرس المفاهيم التغذوية لتصحيح العادات الغذائية لدى الطلبة، ورفع مستوى وعيهم وتحسين سلوكهم الغذائي، وتقديم المعلومات والخبرات عن سلامة الغذاء والوجبات المتوازنة. المقاصف المدرسية لم تفلح الجهود الكبيرة غير المنضبطة التي بذلتها وزارة التعليم في النهوض بالمقاصف المدرسية، ومرّت المقاصف المدرسية بعدد من التجارب والطرق التشغيلية، فأهملت الاشتراطات الحازمة لبيع المواد الغذائية في المقاصف، وضعفت طرق تنظيم المراقبة الصحية، فلم يتم التقيد بتلك الاشتراطات التي تبنتها التجارب والطرق التشغيلية. ولعل من أهم أسباب تردي خدمات المقاصف المدرسية كان بسبب توجه الاهتمام بالمردود المالي في المقاصف، والذي طغى على الجانب الصحي والغذائي، وهذا ما تسبب في سوء التغذية، وانتشار السمنة المفرطة بين أطفال المدارس. وقد أصدر وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، العام المضي قراراً يقضي بسحب المقاصف المدرسيَّة من شركة "تطوير" على مراحل بهدف تمكين المدارس من الإشراف على تشغيل مقاصفها المدرسية بشكل مباشر وضبط الجودة فيها، والاستفادة من إيراداتها بما يخدم العمليَّة التعليميَّة. وحدَّد ذلك القرار الذي اعتمده العيسى في حينه أن تتم آليَّة السحب كالتالي: يتم تشغيل المقاصف المدرسيَّة للعام الدِّراسي الجديد 1437-1438 من قبل إدارة التعليم أو المدارس، التشغيل وفق الأساليب المعتمدة نظاماً "المنافسات - التعاقد المباشر- التشغيل الذاتي". عمل كافة الإجراءات اللازمة لذلك. * يكون التشغيل حسب العقد الموحد واللوائح الخاصة بالمقاصف المدرسيَّة. ويكون الطرح والتشغيل من إدارة التعليم لجميع المدارس بما فيها المدارس المتعاقد عليها مع شركة "تطوير" التعليم القابضة بعقود لمدَّة عام دراسي. * يتم التريث في المدارس المتعاقد عليها مع شركة "تطوير" لمدَّة خمس سنوات. وتقوم إدارات التعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمل المخالصات الماليَّة النهائيَّة وتسلم المقاصف من المتعهدين مع نهاية العام، ويقصد به العام الماضي. مرض السمنة وباعتراف وزارة الصحة وإعلان تعاونها مع وزارة التعليم - عبر التغريدة التي ذكرناها آنفاً - يستدعي ضرورة التدخل الفوري، وتعيين أخصائيي تغذية لمراقبة سير الوجبات التي تقدم للطلبة في المقاصف المدرسية، واختبار مدى ملاءمتها الصحية الغذائية.. وهذا ما يؤكده أيضاً د.عبدالله بن ابراهيم السدحان، الذي قال: لقد أظهر تقرير أصدره البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي الأهمية البالغة للتغذية المدرسية لتحسين مستواهم التعليمي وصحتهم، وتعزيز الأمن الغذائي. وذكر أن التقرير جاء بعنوان "إعادة النظر في برامج التغذية المدرسية، وأن برامج التغذية المدرسية تساهم في زيادة نسبة الحضور بالمدارس، وتساعد الأطفال في التعلم بصورة أكثر فاعلية، وتحفز على تحسين الأداء داخل الفصول الدراسية، وتعد برامج التغذية المدرسية من بين الحوافز الرئيسية لالتحاق الأطفال، ويتفق رئيس مجموعة البنك الدولي مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي بقوله: "اننا تخطينا الجدل بشأن جدوى التغذية المدرسية كوسيلة للوصول إلى الفئات الأكثر حرمانا". ويجب أن ينصب تركيزنا في كيفية تصميم برامج التغذية المدرسية وتنفيذها بطريقة منخفضة التكاليف ومستدامة لإفادة وحماية الفئات الأشد احتياجاً للمساعدة في الحاضر والمستقبل". ويعكف برنامج الأغذية العالمي على العمل مع البلدان لصياغة برامج التغذية المدرسية التي تتسم بالاستدامة والفاعلية، بالاعتماد ما أمكن على ما ينتجه المزارعون المحليون". ويعتمد النجاح في تحويل برامج التغذية المدرسية إلى برامج وطنية مستدامة بدمج التغذية المدرسية في السياسات الوطنية، لا سيما خطط قطاع التعليم. وأثبتت التجربة أن استخدام المحاصيل الزراعية المحلية في توفير احتياجات برامج التغذية المدرسية قد ساهم في زيادة دخل المزارعين، وحفز نمو الاقتصاد الوطني، وعزز الأمن الغذائي، وقلل من تكاليف التغذية المدرسية فضلاً عن تحسن صحة الطلبة وتحصيلهم الدراسي. الأسر المنتجة ومن مبادرة وزارة التعليم التي مازالت لم تر النور كما يجب توقيع العديد من الاتفاقيات في العديد من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات "لتمكين الأسر المنتجة لتشغيل المقاصف المدرسية" لتحقيق الفائدة بتوفير طعام صحي في المقاصف المدرسية، وتحقيق الفائدة أيضا لتلك الأسر المنتجة وتحفيزها مادياً والتأكيد عليها من خلال الضوابط والشروط المنظمة للمقاصف على الالتزام بالوجبات الصحية في كل مايقدم من خلال تلك المقاصف لتكون منافذ بيع صحية لا تتعارض مع الجودة في تقديم خدمات التغذية المدرسية ويتفق عملها مع الاشتراطات الصحية المعتمدة في المقاصف المدرسية. كم يجب أن يترك الإشراف على تلك الأسر والمقاصف لوزارة الصحة لتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة. أغذية غير صحية تعج بها المقاصف المدرسية تغريدة وزارة الصحة حول المقاصف المدرسية
