خبراء: القيمة المضافة دواء اقتصادي تعالج السلوك الاستهلاكي وتدعم مكونات التنمية

أكد عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي في المملكة أن القيمة المضافة التي ستطبق في المملكة مع مطلع 2018م لن تطول بعض السلع والخدمات المالية والعقار مشيرين ل(الرياض) الى أن تأثيرها سيكون محدوداً على المستهلك وتسهم في ترشيد الانفاق متوقعين أن يواجه القطاع الخاص تحديات في المحاسبة والامتثال الضريبي مع بدأ تطبيقها.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى د. فهد بن جمعة إن القيمة المضافة (5%) مطبق مشابهها في معظم دول العالم ولن تطول بعض السلع والخدمات المالية والعقار وسيكون تأثيرها محدوداً جداً على المستهلك مذكراً أن السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في المملكة تصل إلى أكثر من 99 سلعة.
وأوضح د. ابن جمعة أن العائد من ضريبة القيمة المضافة سيكون كبيراً على الاقتصاد والتنمية بالمملكة وسوف تسهم في تحقيق الاستقرار المالي واستمرار الإنفاق الحكومي والتوسع في المشروعات وتقديم خدمات بجودة وكفاءة أفضل، مشدداً على ضرورتها وقال إن لها تأثير كبير في تنويع إيرادات الدولة بعيداً عن إيراد واحد متقلب له آثار خطيرة على استمرارية التنمية والاقتصاد، ولن يكون لها تأثير على التاجر الذي سيحملها المستهلك النهائي الذي سيندفع إلى انتقاء سلع معفاة ومساهماً في ترشيد الإنفاق وتعديل السلوك الاستهلاكي بشكل عام، مضيفاً أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في كافة دول الخليج وليست في المملكة فقط وذكر أن تلك القيمة هي استثمار في التنمية الاقتصادية والخدمات وستحقق منفعة أكبر من تكلفتها وستدعم مجالات عديدة من بينها التعليم والصحة والبنية التحتية بكاملها لتتواصل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن مصدر مالي غير ثابت وهو النفط المتقلب في أسعاره الذي انخفض حاليا إلى (50%).
وأبان نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى أن متوسط القيمة المضافة في معظم الدول المتقدمة لا يقل عن (20%) مبيناً ان فرض تلك القيمة سيحدث منافسة بين المؤسسات والمنشآت الخاصة مع تناقص الطلب على السلعة او الخدمة ومن ثم تراجع أسعارها.
وأبان المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن ان من ضمن السياسات المالية التي تستخدمها الدول نظام القيمة المضافة لعدة اهداف من بينها الرغبة في ترشيد الانفاق او تقليل الاستهلاك وذلك أهم عامل عندما تكون الأسواق ذات توجه استهلاكي كما هو في المملكة ومعظم دول الخليج او على اساس وجود سلع معانة في السابق أو لازالت ولكي يعوض ذلك النقص أو الإعانة التي غالبا لا تذهب إلى مستحقيها من ذوي الدخول المتوسطة والأقل تأتي القيمة لتعوضها، وصحيح قد يكون هناك بعض التخوف النفسي داخل المجتمع السعودي من تطبيق هذه القيمة لكون المجتمع السعودي لم يعهدها باستثناء الزكاة التي هي من اركان الشريعة الاسلامية وعلى العموم دوما عندما تسن قوانين أو سياسات مالية تبدأ عملية الانتظار والتخوف لكن اذا نظرنا اليها من الناحية الاقتصادية البحتة بعيداً عن تلك المخاوف سنجد عوائدها افضل وذات نسبة جوهرية اكثر من التخوف منها حيث ستسهم في الترشيد في الانفاق والمجتمع السعودي في العقدين الأخيرين نتيجة للطفرة وتوفر الموارد كان يتوجه إلى عملية الاستهلاك تلك العملية المضرة خاصة عندما تكون من المستورد من الخارج وستساعد تلك القيمة في عملية الادخار حيث يبدأ الفرد او الاسرة في النظر إلى السلع وفقا لاحتياجاته وليس وفق لتوفر السيولة التي لديه كذلك من فوائدها السيطرة على ما يسمى باقتصاد الظل الذي يعمل خارج منظومة الاقتصاد من الناحية الإجرائية او التنظيمية وهو ما يطلق عليه التستر في المملكة.
ويجب أن لا ننسى هنا وصول حجم التحويلات التي تخرج من الاقتصاد السعودي الى ما بين 120 إلى 240 مليار ريال سنويا وتلك خسارة كبيرة على الاقتصاد لأن الأموال إذا لم تعد إلى الاقتصاد مرة أخرى وتعطي سلعا وخدمات فهي ثروة خارجة لا يستفيد منها الاقتصاد وهذا ملاحظ في حجم السحوبات سواء كان من البنوك أو عن طريق التحويل وعن طريق ما استجد الآن من آلات الصرف الآلي والتحويل الالكتروني وما شابه ذلك ومن هنا فنحن في حاجة الى ان نسيطر على هذا العنصر وهو عنصر مهم جدا فيما يتعلق بالعملة ويجب على المواطن الا يأخذ الامور ببوادرها ولكن بنوع من الروية وعليه ان يتعود قبول تلك القيمة وذلك ليس بغريب عليه لأنه من اكثر الافراد الذين يقضون جزءا من وقتهم خارج المملكة في فترات الاجازات والاعمال وتمارس عليهم تلك الانواع من السياسات المالية ويجدها في كل الدول وبالتالي عندما يتقبلها في الخارج يجب ان يتقبلها في الداخل خاصة انها ستحقق له مزايا وكذلك للاقتصاد والوطن بصفة عامة وعندما سنتعود عليها سنجد انها عامل تساعد على النمو الاقتصادي بعكس الانفاق والاستهلاك المبالغ فيه والمملكة حاليا تشهد ورشة عمل كبيرة وتوفر أموالاً كبيرة للصيانة والمتابعة وبالتالي يجب أن يوفر لها بنود أو مبالغ حتى تستمر بدرجة عالية تساعد على أن يكون الاقتصاد اقتصاداً منتجاً.
ورأى المحلل الاقتصادي سمير عابد شيخ تشابها فيما بين الحاجة للأدوية الطبية والأدوية الاقتصادية، مشيرا الى ان الأدوية تؤخذ عند الحاجة والاقتصاد عندما يعتل هو بحاجة إلى إجراءات أو عقاقير لتصلح من شأنه، وتلك العقاقير كمثل الأدوية لها آثار جانبية لا بد للاقتصاد أن يتحمّلها ويتعامل معها حتى يستقيم أمره، مضيفا ان الاقتصاد السعودي حاليا يعاني من انخفاض حاد في الموارد جرّاء انخفاض أسعار النفط إلى أقل من نصف ما كانت عليه في أحسن أحوالها، مذكرا ان الاقتصاد خلال السنوات الماضية كان ينعم بمداخيل كبيرة، فاضت على المواطنين بمزايا كثيرة منها الدعم على الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والبنزين، وكذلك خدمات التعليم والعلاج، فضلا عن الدعم لبعض المواد الغذائية الأساسية كالأرز والقمح وحليب الأطفال وغيرها، وان انخفاض الدخل المتحقق من انخفاض أسعار النفط، حتّم على صانعي القرار الاقتصادي في المملكة اعادة النظر في سياسات الدعم من جهة، ومستوى الدخل من جهة أخرى، ويرى شيخ ان رفع الدعم يعني بالضرورة مشاركة المواطن في تحمّل نسبة من الأسعار الحقيقية لبعض الخدمات، معتقدا ان فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع، سيعني ارتفاع أسعارها، الاّ إذا انخفضت من بلاد المصدر وبالتالي ترشيد إنفاق المواطن بما ينسجم مع انخفاض دخله، وذلك هو أحد الآثار الجانبية التي لا بد منها في معالجة انخفاض الدخل، مشددا على ان أخذ الدواء على مرارته وتحمل آثاره الجانبية، يعد أفضل للمريض من مضاعفات المرض مبينا ان ترشيد الإنفاق أو تخفيضه من قبل المواطن، سيؤدي إلى انخفاض وتيرة الشراء في الأسواق، ودعا شيخ القطاع التجاري في المملكة، أن يشارك في تحمّل مسؤوليته تجاه الوطن من خلال تخفيض مستوى مبيعاته، وهذا أمر مشروع لأنّه ليس من المنطقي أن تضطر الدولة للاقتراض داخليا وخارجيا، في حين يستمر الإنفاق الغير رشيد أو الأرباح الطائلة لشريحة التجّار، وعلى الجميع اليوم أن يتكاتف ويشارك في رفع الضرر عن الوطن الذي كان بشهادة القاصي والداني، ينفق المليارات سابقا على رغد وراحة المواطنين.
ويقول المستشار الاقتصادي أحمد الشهري إن الغايات من استخدام القيمة المضافة تختلف في اشكال الاقتصادات وتعد من الضرائب التي يتحملها عبئها المستهلك النهائي بطريقة غير مباشرة وأعتقد أن فرض نسبة مئوية بسيطة لن تؤثر على الأسواق أو المستهلكين ويعزي ذلك لهوامش الربح العالية في معظم القطاعات، ويتوجب على الجهات المعنية عند التطبيق أن تعتمد على منهجية واضحة لتراقب المؤشرات الأساسية في التجارة الداخلية بشكل دقيق لمنع حدوث أي خلل في الأسواق لاسيما في قطاع التجزئة والخدمات الضرورية للمواطنين، وضريبة القيمة المضافة تستخدم ضمن السياسات الاقتصادية للسيطرة على حركة التجارة والصناعة والخدمات من خلال زيادة أو خفض النسبة القيمة المضافة للقطاع المستهدف بسياسات معينة، والقيمة المضافة ستدعم الإيرادات العامة وبالرغم من ذلك نرى اقتصادياً أن إقرارها كان لأهداف اقتصادية غير مالية مثل تحسين فعالية السياسات الاقتصادية وكذلك من أجل تعزز كفاءة قرارات الاعفاء الضريبي مستقبلا لزيادة الجاذبية في مجال الاستثمارات الخارجية، ويذكر ان الواردات في عام 2016 م بلغت 526 مليار ريال وأتوقع حدوث تراجع في فاتورة الواردات والمحافظة على النقد الأجنبي بشكل طفيف وهذا يعكس دلالات اقتصادية مهمة، وفي المقابل القيمة المضافة لا تطبق على الصادرات في كثير من دول العالم، وأتوقع نمو الصادرات غير النفطية والسلعية بشكل خاص وتحسن الميزان التجاري على المدى الطويل بالتضافر مع سياسات اقتصادية أخرى في برامج التحول الاقتصادي أو الرؤية على المستوى الاستراتيجي، وسيواجه القطاع الخاص تحديات في المحاسبة والامتثال الضريبي ولذا على الهيئة العامة للزكاة والدخل تكثيف جهودها في التوعية وعقد الندوات والدورات ومنح تراخيص المختصين في الامتثال ونشر محتويات وتشريعات الامتثال الضريبي بشكل مبسط للقطاعات الاقتصادية وبلغات مختلفة بالإضافة إلى ندوات ومحاضرات للمختصين في الاقتصاد وشؤون التجارة والصناعة.