تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» خلال عامين... وبالتدريج

قال وزير المالية إبراهيم العساف في تصريحات صحافية أول من أمس إن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها تدريجياً على أن تكون مستكملة خلال عامين، وهي المدة المحددة لتطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي في 2018، وستكون نسبتها نحو 5 في المئة، لتشكل النسبة الأكثر انخفاضاً على مستوى دول العالم.
وأشارت مصادر إلى أن الكثير من الخبراء الاقتصاديين في المملكة أوصوا أن يتم تطبيقها بشكل تدريجي حتى لا يحدث مفاجأة، باعتبار أن المستهلك النهائي سيكون المتحمل الفعلي لقيمة هذه الضريبة، مبينة أن تطبيقها سيعود بإيرادات كبيرة على الدخل الوطني في الدول الخليجية، التي كانت في السابق لا تسعى إلى تطبيقها بسبب ارتفاع إيرادات النفط.
وأوضحت أن إقرار ضريبة القيمة المضافة من دول مجلس التعاون الخليجي، مؤشر على أن قراءتهم على إيرادات النفط خلال السنوات المقبلة ستكون في أسوأ حالاتها، لذلك هي بحاجة إلى إقرار إجراءات ضريبية لتوفير مداخيل ثابتة للموازنة الوطنية، مبينين أن الدول الخليجية على استعداد لاستيعاب هذه الضريبة باعتبارها في حدودها الدنيا، خصوصاً أن معظم دول العالم تطبقها بنسب تراوح بين 10 و25 في المئة.
وأشار المحلل المالي أحمد العبدالله إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج يتم تداوله منذ سنوات طويلة، وفي كل مرة يتم تجاوزه بسبب الوفورات التي تؤمنها أسعار النفط المرتفعة خصوصاً خلال 15 سنة الماضية، وجاء إقرارها الآن لاعتبارات تتعلق بتوفير إيرادات للموازنة الوطنية، مبيناً أنها ستكون مقبولة ولن تحدث أي تأثيرات على أداء الأسواق أو الاقتصاد باعتبارها نسبة متدنية، وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي، وفق قطاعات يتم العمل على ترتيبها.
يذكر أن جميع الضرائب - مهما كان تقسيمها - متشابهة من حيث الأهداف والنتائج، وتستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فضريبة الدخل مثلاً هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالأرباح والرواتب. أما الضريبة على القيمة المضافة فهي تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية، لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة، ولها معان عدة تختلف باختلاف الموضوع، وفي مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشيء بأشياء أخرى، أي منفعة الشيء، والقيمة هي النوع والثمن الذي يقوم مقام المتاع (السلعة أو المنتج)، ولذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي دخلت في إنتاجها، وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج: القيمة المضافة - قيمة الإنتاج - الاستهلاك الوسيط، فهي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر الكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على كلفة الإنتاج، ويمكن القول الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة. وأشار العبدالله إلى أن تطبيقها يحتاج إلى ترتيبات مسبقة بين الجمارك ووزارة المالية، وفي مثل دول مجلس التعاون الخليجي فإن التنسيق يتوسع ليشملهم جميعاً لذلك أعطيت مهلة حتى 2018 للتطبيق، مبيناً أن من سلبيات الضريبة على القيمة المضافة إمكان حدوث ازدواج ضريبي، وهذا يعتمد على حجم التنسيق بين الجهات المعنية لتفاديه، إضافة إلى أن المستهلك يتحمل هذه الضريبة بشكل كامل، وتعفي المنتج من حصة ضريبة يتوجب عليه دفعها، فهي تحمل مختلف طبقات الشعب الاجتماعية قيماً متساوية من الضريبة نتيجة تحميل الضريبة على سلع أساسية، من دون مراعاة للتفاوت الفعل لهذه الطبقات.
ولفت إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة يعتبره الكثيرون من الاقتصاديين أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية التي سيتم تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث الأنظمة الضريبية محدودة للغاية، وتشهد استثناءات كثيرة كنوع من الجذب تقدم للاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن الاتفاق بين دول الخليج نصّ على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة، وهي سلع أساسية ستحمي إلى حد كبير الطبقة الأقل دخلاً من أعباء إضافية في مداخيلهم.
وحول حجم المداخيل التي ستوفرها ضريبة القيمة المضافة لموازنات الدول الخليجية، أشار إلى أن الدراسات في هذ الجانب محدودة، كما أنه من الصعب إعطاء أرقام محددة أو حتى تقريبية قبل الانتهاء من التقارير الخاصة بالتطبيق على جانبي الجمارك ووزارة المالية، وفيها مراعاة لكثير من الجوانب بينها الازدواج الضريبي، والتحصيل وغيرها، متوقعاً أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
المبارك: الموازنة تعزز استمرار السياسات التنموية
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن إعلان الموازنة العامة للدولة للعام المالي1437/1438ه يعزز استمرار تطبيق السياسات الاقتصادية والتنموية المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحقق التوازن بين الموارد الاقتصادية المتنوعة وبين الإنفاق على المشاريع التنموية وتطوير البنى التحتية للاقتصاد الوطني وفقاً لأهميتها وبرامجها الزمنية.
وأفاد الدكتور المبارك أن موازنة العام المالي المقبل انسجمت مع النهج الجديد في تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام وإعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي بما يرفع من كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد، إذ أثبتت التطورات الحالية استفادة المملكة من تجاربها السابقة خلال الدورات التي شهدتها أسواق النفط العالمية في إدارة المالية العامة بكفاءة، كما وظّفت فوائض الأعوام السابقة في إطفاء الدين العام إلى مستويات منخفضة جداً، وتزامن ذلك مع استمرار بناء احتياطات مالية كافية لمواجهة مثل هذا التراجع الكبير في العائدات النفطية، إضافة إلى الإنفاق الضخم على المشاريع التنموية والإنسان السعودي. وقد ركزت موازنة هذا العام على استمرار التمويل السخي على القطاعات الحيوية التي تهم المواطن ومنها التعليم، والصحة، والبنى التحتية، والموارد البشرية. وكذلك المشاريع التي تخدم القطاع الخاص وتسهم في تنميته.
وبيّن أن القطاع المالي والمصرفي سيظل داعماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الأنشطة بشتى أنحاء المملكة من خلال المتانة المالية للمصارف الوطنية، وتطور خدماته الحديثة لتلبية حاجات القطاعات المختلفة من التمويل، مستشهداً باستمرار نمو السيولة المحلية بمعدلات ملائمة لنمو الاقتصاد في ظل سياسة نقدية ثابتة واستقرار سعر صرف الريال السعودي والمستوى العام للأسعار في السوق المحلية.