الغذاء والدواء تمنع الإعلانات التجارية للمستحضرات الدوائية والأجهزة الطبية

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة حصول الشركات والمؤسسات الصحية والممارسين الصحيين على تصاريح من الهيئة، قبل الإعلان عن المستحضرات الدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء كانت تلك الإعلانات مقروءة أو مسموعةً أو مكتوبةً أو مرئيةً، ويشمل ذلك أيضاً المحاضرات التسويقية.
وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان، أن "الهيئة" تتأكد من صحة الادعاءات الطبية بالمادة الإعلانية، قبل خروجها للمستهلك للحد من ممارسات التضليل والمبالغة في الدعاية لهذه المنتجات، وتتخذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين لهذا الآلية.
وأشار إلى انتشار الكثير من دعايات المستحضرات الدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية المبالغ بادعاءاتها الطبية، ما يؤدي لتضليل المريض، لافتاً إلى أن الهيئة ستستخدم جميع الصلاحيات لإيقاع أقصى العقوبات بمن يستهين بمأمونية وسلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وذكر أن الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية البشرية والمستحضرات العشبية والصحية التي يُسمح للصيدلي بصرفها بدون وصفة طبية للجمهور يُسمح في وسائل الإعلان المختلفة سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل نشر الإعلان.
وأضاف أن محتوى الدعاية أو الإعلان للمستحضر الدوائي يجب أن يتفق مع نشرة معلومات المريض المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء والموجودة داخل علبة المستحضر، كما يُسمح بالإعلان في مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على أن يكون حساب التواصل الاجتماعي باسم الشركة الرسمي، ولا تجوز الدعاية أو الإعلان عن مستحضر إلا بعد تسجيله في الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما يجب ألا تكون الدعاية أو الإعلان خادشاً للحياء العام، وألا يحتوي على معلومات تؤدي إلى التغرير بالمستهلك أو إعطاء معلومات مضللة، أو عبارات تحتمل التفسير أو التأويل غير المقبول.
كما أصدرت الهيئة دليلاً إرشادياً لمتطلبات ترخيص الدعاية والإعلان للأجهزة والمنتجات الطبية، يتضمن نموذج طلب ترخيص دعاية وإعلان لجهاز أو منتج طبي.
وحددت مفهوم الدعاية والإعلان للأجهزة والمنتجات الطبية، بأنه أي بيان سواء كان مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً أو خلاف ذلك، يهدف للترويج للأجهزة والمنتجات الطبية أو بيعها أو تسويقها.
وأشار السلطان إلى أن الهيئة اشترطت ألا تحتوي المادة الدعائية والإعلانية أو التسويقية على أي معلومات مضللة للمستخدم عن إمكانات الأجهزة والمنتجات الطبية المحددة من قبل المصنع، وألا تغرر المواد الموجهة للمجتمع بالمستخدم العادي، بما في ذلك المعلومات على شبكة الانترنت.
وشدد على أهمية أن تحتوي المواد الموجهة للأشخاص المعنيين باستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية على المعلومات المتوافقة مع احتياجاتهم، وأن تتضمن المادة الدعائية أو الإعلانية اسم الجهاز أو المنتج الطبي، واسم وعنوان المصنع، ورقم ترخيص الدعاية والإعلان للجهاز أو المنتج الطبي الصادر بعد موافقة الهيئة على الطلب.
ويجب ألا تحتوي المادة الدعائية والإعلانية على شعار الهيئة أو على رقم السجل الوطني للمنشأة، بينما قد تحتوي على رقم القيد الوطني للجهاز أو المنتج الطبي والمتضمن في شهادة الإذن بتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية.
كما تنص الاشتراطات التي اعتمدتها الهيئة على ألا تحتوي المادة الدعائية والإعلانية أو التسويقية على بعض العبارات التي يمكن تفسيرها بصورة خاطئة، وألا تكون المادة الدعائية والإعلانية أو التسويقية مخالفة لنظام "المطبوعات والنشر" بالمملكة.
وأكدت الهيئة أنها ستستخدم جميع الصلاحيات التي كفلها لها النظام لإيقاع أقصى العقوبات بمن يستهين بمأمونية وسلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، وستلاحق قانونياً جميع من يسهم أو يشارك في الترويج أو الإعلان عن منتجات تحمل ادعاءات طبية مضللة.