تقارير جديدة وخطيرة تُنذر بحرمان قطر من «المونديال»

تبدو الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت حول نهائيات كأس العالم 2022، وما يحيط بها من أسرار بدأ يتكشف بعضها منذ فترة، والبعض الآخر لا يزال له بقايا لدى العارفين بالآلية، والطرق التي حصلت من خلالها قطر على حق التنظيم وسط اتهامات خطيرة، وتأكيدات أن ملف الدوحة حمل الكثير من الرشاوي لبعض الأعضاء والمصوتين لدعمه وتجيير التنظيم لصالح قطر وسط غضب دولي سياسي ورياضي كبير خصوصاً الدول الكبيرة التي كانت تراهن على فوزها بحق التنظيم بلا منافس من أحد، لتجد الملف القطري الملوث بدعاوى الرشاوى فرصة للضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من أجل سحب نهائيات 2022 من قطر، وإسنادها لأحد الدول الجديرة بذلك.
حول تصاعد دخان الفساد القطري في ملف المونديال أشار تقرير سري اطلعت "بي بي سي" على نسخة منه إلى أن هناك "مخاطراً سياسية متصاعدة" تهدد استضافة قطر لكأس العالم عام 2022.
وقال التقرير، الذي أعدته "كورنر ستون غلوبال" للاستشارات: "نسبة المخاطرة للمشروعات الاقتصادية المرتبطة بالحدث الكروي، خصوصاً تلك المرتبطة بأعمال البناء، ارتفعت بسبب الأزمة الخليجية الراهنة، ومونديال 2022 في قطر أصبح "مشروعاً عالي الخطورة" بالنسبة للشركات الأجنبية الكبرى التي تعاقدت معها قطر لتحسين البنية التحتية بكلفة تبلغ 200 مليار دولار".
وقال خبراء إقليميون ومن وصفهم التقرير بالأشخاص المطلعين على ملف قطر لمونديال 2022: "من غير المؤكد إن كانت قطر ستستضيف ذلك الحدث الهام.
كما قال دبلوماسيون غربيون لمعدي التقرير: "إنهم لا يستطيعون الجزم الآن إذا ما كانت قطر ستستضيف مباريات كأس العالم كما كان مخططاً ومعلناً من قبل "الفيفا".
وانحصرت الأسباب الرئيسية التي ساقها التقرير حول احتمال عدم استضافة قطر لكأس العالم بالأزمة الخليجية والمناخ السياسي الذي ولدته، وتذمر شركات البناء الدولية بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء بسبب المقاطعة (بنسبة تراوحت بين 20 إلى 25 % واستناداً إلى شهادات متطابقة من خمسة مديرين لمشروعات مختلفة في البنية التحتية، وتهديد العديد من أعضاء اللجنة العليا القطرية لكأس العالم 2022 بالاستقالة بسبب ما وصفوه بالتدخل الزائد عن حده للسياسيين في تخصيص النفقات، فضلاً عن مزاعم بالفساد.