تطلعات وآمال يعقدها القطاع الخاص على زيارة خادم الحرمين إلى روسيا

يعقد القطاع الخاص بالمملكة كثيرا من التطلعات والآمال على زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- المرتقبة إلى جمهورية روسيا الاتحادية، خصوصاً وأنها تأتي في توقيت تسعى فيه المملكة للشراكة الإستراتيجية مع مختلف الفاعلين الدوليين لتحقيق رؤية 2030 الطموحة، ويرى كثير من رجال الأعمال السعوديين بأن مثل هذه الزيارات كفيلة بدعم التوسع في حجم المبادلات التجارية مع روسيا وتفعيل الاتفاقيات المشتركة السابقة معها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية والمصرفية والزراعية والسياحية والثقافية وغيرها.
وقال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ل»الرياض» إن قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية ينظر إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- المرتقبة إلى جمهورية روسيا الاتحادية بكثير من الآمال والتطلعات، ونرى بأنها زيارة تاريخية مهمة كونها تأتي في توقيت حاسم تسعى فيه المملكة لبناء شراكات إستراتيجية مع الشركاء التجاريين الفاعلين على الصعيد الدولي لتحقيق رؤية 2030 وبلاشك أن روسيا دولة ذات وزن اقتصادي كبير، كما أن المملكة تمثل ثقلا اقتصاديا إقليميا وعالميا، وبلاشك أن تعميق الشراكة التجارية بين دولتين بهذا الحجم سيحقق مصالح عظيمة ويزيد من القدرات الإنتاجية والتنافسية لاقتصاديهما.
وأكد رئيس المجلس أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا ستعطي قوة دفع كبيرة لملف التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفسح المجال أمام مزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال السعودي والروسي، في ضوء حرص القيادة الرشيدة على مشاركة قطاع الأعمال السعودي في مثل هذه الزيارات الملكية وتحقيق مصالح القطاع من خلال ما يتوقع أن يتم توقيعه من اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع الجانب الروسي في مختلف المجالات تتيح فرصا جيدة للمشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الشركات السعودية ونظيراتها الروسية. مشيراً إلى أن الأجندة الاقتصادية ستكون حاضرة وبقوة في هذه الزيارة التي ستسهم بمشيئة الله في رفع حجم التبادل التجاري وزيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين الصديقين.
وقال المهندس أحمد الراجحي: هناك العديد من اتفاقيات التعاون التي وقعت بين حكومة المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية خلال الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية في البلدين لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، ولكن على الرغم من ذلك ومع وجود قنوات وأطر مؤسسية للتعاون المشترك مثل اللجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، ومجلس الأعمال السعودي الروسي بمجلس الغرف السعودية، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال بنظري متواضعاً حيث لا يتعدي 2.8 مليار ريال؛ وهو رقم بالتأكيد لا يرتقى لمستوي طموحات حكومة البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والروسي، ولا يتناسب كذلك وحجم اقتصاديات الدولتين والفرص الاستثمارية المتاحة فيهما لكننا نتوقع وفى ظل الجهود التي يبذلها الطرفان أن يرتفع حجم نمو التبادل التجاري بين البلدين لمستويات أفضل في المستقبل المنظور.
كما أشير هنا للفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة التي تطرحها رؤية المملكة 2030 وضرورة مساهمة روسيا في تلك الفرص بصورة فاعلة، وكذلك الفرص التصديرية الكبيرة التي يمكن يوفرها السوق الروسي للشركات السعودية، كما يجب العمل على تكثيف نشاط تبادل الوفود التجارية وتوفير المعلومات عن الأسواق في كلا البلدين.
وقال الراجحي في نظري أنه من الضروري التركيز خلال المرحلة المقبلة على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي بين البلدين وبخاصة تلك المرتبطة برؤية 2030 أو التي تتوافر بها ميزات نسبية، وتشمل تلك القطاعات: الطاقة والتنقيب الجيولوجي والتعدين والبتروكيماويات وبناء ناقلات النفط، والتدريب، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والعقار، والتقنية والاتصالات، وتصنيع الشاحنات والمعدات الزراعية، والصناعات الصيدلانية.
بدوره أكد عبداللطيف محمد العلي العبداللطيف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزلفي على أهمية الزيارة المرتقبة وسعي القطاع الخاص في المملكة للاستفادة منها في ظل وجود تعاون سابق واتفاقيات مشتركة بين كل المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية في جوانب مختلفة منها النفط والطاقة والغاز والمياه والكهرباء إضافة إلى التعاون التجاري والمصرفي وفي مجالات البحث العلمي والتقني.
وقال العبداللطيف إن زيارات القيادة لمختلف دول العالم تكون دوماً وسيلة لتجاوز العقبات وتذليل الصعوبات التي قد تعوق التعاملات التجارية والتوسع في الاستثمار سواء ما كان منه في الخارج أو في الداخل وفي ظل ما تعيشه المملكة في هذه الفترة من عمل دؤوب لتنويع مفاصل اقتصادها، ومن إعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في هذا التحول تعد مثل هذه الزيارات محفزاً ومشجعا للقطاع الخاص لنيل الفائدة، وروسيا دولة متقدمة في قطاعات كثيرة تلبي كثيراً من احتياجات وتطلعات القطاع الخاص بالمملكة، وهناك فرص متعددة في مجالات شتى منها السياحة والزراعة وغيرها.
بدوره أكد المستثمر والصناعي عبدالعزيز بغلف على أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا مشيراً إلى أنها تأتي لتفتح أبوباً جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين ولتستكمل ما كان في السابق من تعاون مشترك وهو تعاون قرب المسافات بشكل كبير بين مستثمري البلدين عبر جهود اللجنة السعودية الروسية المشتركة وعبر الزيارة السابقة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.
وقال عبدالعزيز بغلف إن تقدم روسيا العلمي ووجود بعض الصناعات التي تتميز بها على المستوى الدولي يجعلها وجهة مرغوبة من قبل المصنعين والمستثمرين في القطاع الخاص بالمملكة، كما أن تفوقها الزراعي ووجود خبرات متقدمة لديها في ذلك القطاع يمنح فرصة أكبر لزيادة معدلات استيراد المحاصيل الزراعية المتوفرة هناك، كما يمكن أيضاً أن تتيح الزيارة فتح أبواب جديدة للسياحة في روسيا في ظل المقومات السياحية الجيدة هناك.
وأشار عبدالعزيز بغلف إلى أن المستثمر الروسي أيضا سيجد الكثير من الفرص التي يوفرها القطاع الخاص بالمملكة خصوصاً وأن المنتجات السعودية تصنف بين أفضل المنتجات ذات الجودة والمواصفات المرغوبة في سوق من أسواق العالم، كما أن خطط التحول الوطني بالمملكة أنتجت الكثير من الفرص الاستثمارية المغرية والتي يمكن للمستثمر الروسي الإفادة منها منفرداً أو بالمشاركة مع نظرائه في القطاع الخاص بالمملكة.
يذكر أن التبادل التجاري المشترك بين كل قطاعي الأعمال الخاص في كل من المملكة وروسيا يحظى بدعم من القيادة في البلدين الصديقين، وهناك مجلس أعمال مشترك يضم في عضويته عددا من رجال الأعمال والمستثمرين منهما، كما تلعب اللجنة السعودية الروسية دوراً كبيراً في تذليل العقبات التي تقف دون التوسع في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وهناك تعاون مشترك ومتقدم في عدد من المجالات الاستثمارية وفي مجال المواصفات والمقاييس والجودة وفي المجال المصرفي والرعاية الصحية وفي قطاع النفط والغاز والطاقة والتعدين وفي الزراعة ومجالي الغذاء والدواء وصناعة النقل والإنشاءات والاتصالات وفي مجال الفضاء والسياحة إضافة إلى التعاون في المجال التعليمي وفي مختلف مجالات العلوم والتقنية، وهناك عدد من الاتفاقيات المشتركة التي تسهل التعامل بين الطرفين في تلك المجالات والتي منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومذكرات التفاهم بين الصندوق السعودية للتنمية وعدد من المصارف الروسية مثل مصرف فنش ايكونوم بنك والبنك الروسي للتصدير والاستيراد.
م. أحمد الراجحي
عبدالعزيز بغلف