مختصات: قيادة المرأة تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية للأسرة وتشجع الفتيات على الانخراط في سوق العمل

أكدت أستاذ المالية والتأمين الإسلامي المساعد في جامعة الأميرة نورة د. عائشة الصالح أن قرار السماح للمرأة بالقيادة ليس مجرد تغيير اجتماعي وإنما هو جزء من الإصلاح الاقتصادي في الوطن، كما ان له عدة انعكاسات اقتصادية على مستوى ميزانية الاسرة والمرأة العاملة، مبينة أن الأسرة في المملكة العربية السعودية تنفق ما يزيد على (25) مليار ريال رواتب سنوية للسائقين الأجانب باعتبار متوسط أجر السائق الشهري (1500) ريال سعودي، لاسيما إذا ما علمنا أن هناك (1.376.096) سائقاً، وفق نشرة إحصائية لسوق العمل في المملكة خلال الربع الأول من 2017م، ويبلغ عدد العمالة المنزلية الأجنبية من الذكور وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات العامة بنهاية شهر مارس من العام 2017 ب (1.579.285) عاملاً منزلياً من الذكور، يمثل السائقون منهم ما نسبته حوالي (90%). كما تبلغ قيمة استخراج إقامة السائق لأول مرة ما يقارب (840) مليون ريال، وتزيد مصاريف تحمل مسؤولية السكن والعلاج والغذاء للسائق الخاص عن ملياري ريال سعودي، وتصل قيمة تذاكر استقدام السائقين إلى أكثر من (2.5) مليار ريال، ويبلغ متوسط تكلفة الاستقدام حوالي (11) مليار ريال، ناهيك عما يترتب من أتعاب إضافية غير محسوبة جراء بعض الظروف الطارئة كهروب السائق أو عدم قدرته على القيادة أو استغلال المركبة لأعمال خاصة وغير نظامية.
وتسألت د. عائشة أليس ما تم استعراضه من نفقات تستنزف دخل الأسرة، أليس أيضاً لهذا القرار التاريخي تأثير مباشر في توجيه تلك النفقات إلى وجه آخر للصرف أو التوفير حسب احتياج ورؤية كل أسرة؟
وأوضحت الصالح أهمية القرار فيما يتعلق بميزانية المرأة العاملة في المملكة، مشيرة إلى إن هذا القرار التاريخي لن يساهم فقط في معالجة معوق النقل في قطاع العمل والتمكن من مباشرة عملها بشكل أكبر، وبالرغم من أهمية هذا الأمر إلا أن هذا القرار سيساهم في توفير مبالغ شهرية تصرف على السائق الخاص والتي قد تصل إلى نصف راتب المرأة العاملة أو أكثر.
وأضافت "أن هذا القرار يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على من لا يستطيع تأمين أجر السائق الخاص، وبذلك تزيل قيادة المرأة للسيارة عبئًا كبيرًا على شريحة كبيرة من المجتمع وتمكنهم من قضاء أمورهم وحاجاتهم بشكل أكثر سلاسة".
وفي الشأن ذاته علقت الكاتبة الصحفية عالية الشلهوب قائلة: لاشك أن هذا القرار الذي انتظره المجتمع طويلاً له آثار إيجابية متعددة على الاقتصاد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، موضحة أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الاجنبية التي تقدر بحوالي 13 مليون عامل أجنبي في المملكة يعمل نسبة كبيرة منهم في مهنة سائق، وهؤلاء يستنزفون ميزانية الاسر بشكل كبير جدا، كما يعاني الاقتصاد السعودي من ارتفاع للتحويلات النقدية للخارج التي تجاوزت حوالي 120 مليار سنوياً، وجزء كبير منها من هذه المهنة التي يعمل بها اجانب، مبينة أن القرار يساهم في توفير اموال كبيرة للوطن بدل من إهدارها كتحويلات نقدية غير مبررة، هذا على مستوى الاقتصادي الكلي.
كما أن هناك مساوئ سلبية ايضا على الاسر السعودية التي ليس لديها خيارات في النقل وذلك في تحميلها رواتب سائقين وهي مضطرة لذلك بغض النظر عن مستويات دخلها والسبب هو عدم وجود بدائل للنقل وذكرت أن هذا الامر كان عائقاً لدخول الفتيات لسوق العمل نظير تكاليف التوصيل لمقر العمل خصوصا وان غالبية شركات القطاع الخاص لا توفر نقلاً للموظفات، وبالتأكيد جاء هذا القرار ليعزز من وضع المرأة ويمنحها فرصة للمساهمة الاقتصادية ويوفر على ميزانية الأسر الشيء الكثير.