حظي الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بموجة تفاعل بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما انتابت شريحة كبيرة من النساء مشاعر الفرحة والانتصار، بينما التزم البعض الصمت انتظارًا لانتهاء الترتيبات، وتواصلت الاشادة بالأمر السامي، وعده خبراء ومسئولون أمرا تاريخيا بكل المقاييس وعلامة فارقة في مسيرة المرأة بالمملكة. وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبد الله المغلوث: إن الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة يمهد لانخفاض تدريجي في اعداد السائقين الاجانب لدى الاسر السعودية الذين بلغ عددهم نحو 1.38 مليون سائق يتقاضون سنويا نحو 33 مليار ريال كرواتب مما يشكل عبئا على الاسر السعودية، وبصدور الأمر السامي فسوف يخف العبء على الأسر السعودية علاوة على انخفاض نفقات استقدام السائقين الأجانب والحد من سلبيات كثيرة منها ضعف مهارة عدد كبير من السائقين الاجانب في القيادة وتعلمهم داخل المملكة، اضافة لبعض السلوكيات التي يرفضها المجتمع السعودي التي تصدر عن البعض منهم. وبين أن الأمر السامي اصدار رخص القيادة للمرأة السعودية يعد امرا تاريخيا تقديرا لدورها الريادي وحماية لخصوصيتها ويعزز الثقة بها وعلامة فارقة في مسيرة المرأة بالمملكة، واشار الى اسهام الامر السامي في خفض تحويلات الوافدين بحوالي 20 مليار ريال سنويا اذا افترضنا ان اكثر من 50% من السائقين لا حاجة لهم او ان بعض الاسر السعودية تفكر بجدية في عدم استقدام سائقين وافدين جدد، وبالتالي اصبحت تلك المبالغ التي تنفقها الاسر السعودية للسائقين سوف تصرف داخل المملكة، خاصة وان اهداف رؤية 2030 والتحول الوطني تتضمن تقليل نسبة كبيرة من الوافدين والاعتماد على ابناء البلد، وهنا تبدأ الاسر السعودية بالتعامل مع هذا القرار في امكانية قيادة المرأة للسيارة وتوفير المصاريف الاخرى، وهذا امر ايجابي حكيم له ابعاد ليس فقط في حرية المرأة وضمان حقوقها وانما بما يمثله من مردود اقتصادي. نائب وزير النقل: تخفيف العبء على الأُسر السعودية اوضح نائب وزير النقل، م. سعد بن عبدالعزيز الخلب، ان الامر السامي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة سيكون له أثر إيجابي على الدولة اقتصادياً واجتماعياً، وسيتيح خلق الفرص وخفض نسبة البطالة وتخفيف العبء على الأُسر السعودية وتخفيف التزامات السير والتي تصب جميعها في تحقيق محاور رؤية المملكة 2030 لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. ونوه إلى أن المجمتع في امس الحاجة لمثل تلك القرارات التي سيكون لها الأثر الإيجابي على المجمتع من خلال الاستفادة من ثروات المملكة إذا ما علمنا أن هناك العديد من العمالة الوافدة التي تعمل كسائقين لدى الكثير من الأسر، مما يكلفهم أعباء مادية كبيرة، ومثل ذلك القرار سيوفر العديد من التكاليف التي كانت الأسر تقوم بصرفها. فيصل بن معمر: ولاة الأمر حريصون على تحديث الوطن قال أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، فيصل بن معمر: إن صدور الأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقيادة المرأة السيارة، يجسد حرصه على أن تكون المرأة عنصراً فعالاً في المجتمع السعودي، الذي يكفل فيه حقها، بقوله: «نحمد المولى، عزّ وجلّ، على ما أنعم به على وطننا من تطوير وتحديث، قادهما ولاة الأمر، حفظهم الله، لتوضيح أن ديننا الإسلامي الحنيف، صالح لكل زمان ومكان، ويستوعب مصالح الناس، والسعي إلى إسعاد أجيال الحاضر والمستقبل بدينهم ووطنهم، بما يمكّنهم من النهوض بواجباتهم، ويحفظ حقوقهم، في القيام بمسؤولياتهم على الوجهة الصحيحة». وشدّد ابن معمر على حرص قيادتنا الحكيمة على تعزيز أدوار المرأة في مجتمعنا السعودي الناهض، وتوفير الحلول الأصيلة والمتجدّدة، السليمة للتغلب على التحديات التي تواجهها في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030م، راعت هذه الحقوق، تأكيدا لوسطية ديننا واعتدال مجتمعنا وتعظيماً لأدوار المرأة في مجتمعنا الناهض: بناءً ونماءً، ودفعها للمساهمة والمشاركة المجتمعية الفعالة في مسيرة تحديث وتطوير المجتمع وتنميته على مختلف الأصعدة. وأكّد أن الأمر السامي الكريم القاضي بقيادة المرأة السيارة، يأتي استكمالا لمسيرة دولتنا الفتية لتنظيم حقوقها؛ تقديراً لأدوارها الوطنية المشهودة، التي بدأت بالتعليم، مروراً بمشاركاتها المجتمعية والتنموية وصيانة حقوقها، التي تعضد من عجلة التقدم، والازدهار والتنمية المستدامة. العنزي: اكتمال عقد حق المرأة منهجا وتطبيقا اوضح عضو مجلس الشورى د. فهد بن حمود العنزي أن حق قيادة المرأة متفرع من حقها في التنقل، ومنحها رخصة القيادة متفرع من حقها في القيادة، وبهذا يكون اكتمل عقد حق المرأة في التنقل منهجا وتطبيقا، وأضاف بأن قيادة المرأة للسيارة: للقانونيين هناك فرق بين قيادة المركبة وسياقتها. القيادة تعني سلطة اعطاء الأمر والتوجيه حتى لو لم تكن انت السائق، والسياقة تعني السيطرة المادية على المركبة خلف المقود فالمطالبة الأصح كانت لسياقة المرأة للمركبة وليس قيادتها. الحربي: مردود اجتماعي واقتصادي أوضحت استاذ الخدمة الاجتماعية المساعد في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، د. دلال محمد الحربي، ان الامر السامي بقيادة المرأه للسيارة من القرارات التي انتظرناها طويلاً. لا سيما ان هناك شريحة من المجتمع بحاجة لمثل هذا الامر السامي الداعم، تيسيرا على المرأة المطلقة والأرملة والموظفة من صعوبات كثيرةٍ في قضاء حاجاتهم الاسرية والتنقل للعمل او المراجعة للمؤسسات الحكومية والأهلية او الزيارات الخاصة، واضافت بأن تمكين المرأة من قيادة السيارة له مردود اجتماعي واقتصادي، يتمثل في مساعدة رب الاسرة والابناء في قضاء العديد من الحاجات الاسرية فإيصال الابناء للمدارس وقضاء متطلباتهم والترفيه عنهم والمحافظة على خصوصية الاسرة التي فقدت بوجود عنصر غريب «السائق الاجنبي»، حيث كان وجوده سبباً في كثير من المشكلات الاسرية واكتساب الابناء كثيراً من السلوكيات الخاطئة، لاسيما أنهم يختلفون عن مجتمعنا دينا وخلقا وتربية. بينما يتمثل المردود الاقتصادي في تقليص مصروفات الاسرة ودعم ميزانيتها بالمبالغ التي كانت تصرف للسائق مثل «الراتب، السكن، العلاج، الإقامة»، وعلى مستوى الاقتصاد الوطني فيتمثل ذلك في تقليص التحويلات المالية للاجانب خارج البلاد. الدحيلان: نقلة نوعية تبدد الصعوبات قالت رئيسة لجنة المشاغل بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان: إن تحفيز المرأة والوقوف الى جانبها، لم يكن مستغربا من قيادتنا الرشيدة التي رأت ان الوقت حان لتهيئة الظروف بصورة اوسع للمرأة، وقرار الموافقة على قيادة المرأة السيارة ضمن ضوابط شرعية ونظامية جاء ترجمة لأقوال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي أخذ على عاتقه تمكين السعوديين لتحقيق الاهداف التنموية التي تضمنتها خطة وسياسة المملكة التي تقوم على تمكين وتطوير الموارد البشرية بصورة عامة. وأضافت ان القرار التاريخي ذا المنحى الاقتصادي، سيحقق نقلة نوعية ذات ارادة بشرية، فالمرأة صانعة قرار وشريك استراتيجية بالعملية التنموية، وتفعيل القرار يأتي ضمن عملية التغيير التي تشهدها المملكة في دعم المرأة. وسينتج عن القرار فرص ذات اطر متعددة، تبدأ بخلق الوظائف وتنتهي بوصول المرأة الى اعلى المراتب التي طمحت حكومتها لتتبوأها، فالشركات المتخصصة في التدريب ومدارس قيادة السيارات ستولي اهتماما بتدريب مدربات، وسنكون على قدر عال من المسؤولية لاستكمال مسيرتنا الحضارية، ذات الميزة العالمية. وقالت: نحن الآن على مشارف نقلة نوعية ستتبدد بها الكثير من الصعوبات، وسنرى النور من كل اتجاه، فسيدات الاعمال والنساء العاملات وربات البيوت، اصبحن قادرات على تقليل العناء على أنفسهن وتقديم الافضل لانفسهن، وتسارع وتيرة الحياة يتطلب المواكبة الحثيثة. ومع الامر السامي التاريخي، سنرى ان سوق العمل سيشهد تغييرات جذرية، فلم تعد المرأة تواجه عقبة لكي تعمل من اجل ذاتها ومجتمعها. وأشارت الى ان بناء المجتمعات، يأتي من شحذ الهمم والإرادة وتهيئة البيئة المناسبة، ونساء اليوم هن أمهات المستقبل، وهذه هي التنمية الحقيقية التي تعجل حركة الاقتصاد الوطني وتسهم في رفع معدلات التوطين. الحمدان: دعم لا محدود للمرأة قالت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية مناهل الحمدان: انتابني شعور الفرح بصدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وإصدار رخصة قيادة لها، وأشارت إلى أنه حدث تاريخي تناقله العالم. وأوضحت أن الاقتصاد السعودي حقق سلسلة إنجازات والآن سيشهد نقلة نوعية ذات إطار متميز مع دخول المرأة إلى السوق دون صعوبات، فوسيلة النقل كثيرا ما وقفت أمام العديدات ممن يطمحن بالعمل، والآن سنرى توافد السعوديات بعدة فرص سواء في التدريب أو التوصيل بجانب تنامي حجم سوق التأمين الذي يترك تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الوطني، وأضافت: إن اقتصاد البلد يزهو وينمو بموارد بشرية ذات تطوير مستمر، فالفرص المتاحة حاليا تهدف الى دعم المرأة واغتنام الفرص يتطلب دراسة وتركيز للوصول الى الرؤية الطموحة، ودعم المرأة جاء على مراحل متنوعة ومتعددة واليوم نشهد دعما لا محدودا، وتمنت أن تكون المرأة حيال هذا القرار عند حسن ظن الجميع وتقدم الأفضل دائما وأن تجعل هدفها الأساسي تنمية فعلية وأداء فاعل. السليم: كادر نسائي في المرور والشرطة أشارت سيدة الأعمال نادية بنت عبدالعزيز السليم الى أن وجود السائقين في المملكة يكلف الدولة والأسر الشيء الكثير، وتمنت وجود كادر نسائي في كل من المرور والشرطة ومتابعة الحوادث والتأمين وشركات سيارات الأجرة، مما سيفتح مجالا واسعا لعمل المرأة. واضافت أن الكثير من نساء أفراد أسرتها يحملن رخص قيادة من دول مجاورة ويقدن فيها، وقالت: إن الناحية الاجتماعية ربما ستكون متغيرة في كثير من المواقف وتحتاج لتهيئة أكثر من جوانب عدة. حقوق الإنسان: قرار تاريخي رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالأمر السامي بقيادة المرأة للسيارة، وأكدت أن هذا قرار تاريخي في مسيرة تطور حقوق المرأة في المملكة، فيما اعربت جمعية مودة الخيرية عن شكرها الى خادم الحرمين الشريفين على الأمر السامي التاريخي بقيادة المرأة للسيارة، ودعمه لحقوق المرأة السعودية. الغانم: إيجابيات اقتصادية وأخلاقية أعربت رئيس قسم الاتصال وتقنية الإعلام في كلية الآداب، د. باسمة الغانم، عن سعادتها بالامر السامي لما له من إيجابيات اقتصادية واخلاقية كتوفير المصروفات واستخدامها في احتياجات اخرى، وكذا الاطمئنان بعدم وجود رجل اجنبي يرافق المرأة في تنقلاتها، وأبدت مخاوفها من كثرة الحوادث المرورية نتيجة ارتفاع أعداد المركبات، وبالتالي نسبة التلوث البيئي الناتج عن عوادم السيارات. باسمة الخراشي: الحفاظ على الأسرة ذكرت باسمة الخراشي «مديرة مدرسة» ان المرأة اثبتت قدرتها وجدارتها في كثير من المواقف، وقالت إن الشرع لا يحرم ولا يمنع قيادة المرأة، وهذا القرار فيه من الخير الشيء الكثير، كتأصيل البحث في أسباب الانفلات ومراقبة الأبناء والحفاظ على الأسرة ربما في وجود السائق لم ينتبه لها رب الأسرة. وأضافت أن قيادة المرأة للسيارة أفضل بكثير من ذهابها في ساعات متأخرة من الليل بكامل زينتها دون اكتراث بالسائق؛ كونه رجلا، وقالت: عندما تكون الأم محافظة وتقود بكل حذر وعقلانية فما المانع، وأشارت الى الخوف من عدم تمكن المرأة من القيادة أو تعرضها لمضايقات من بعض الشباب، وأشارت إلى أن أي شيء جديد يبدأ بحذر لكن ما يلبث المجتمع يعتاد عليه والأسرة المحافظة ستظل محافظة.
